تأجيل دعوى إلغاء قرار المالية بوقف التعامل مع النقابات لجلسة 1 أكتوبر
تأجيل دعوى إلغاء قرار المالية بوقف التعامل مع النقابات لجلسة 1 أكتوبر
أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامي عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة من عصام الإسلامبولي المحامي بصفته وكيل عن طارق مصطفى عبد الفتاح رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية، طالب فيها بإلغاء قرار وزير المالية بوقف التعامل مع النقابات المستقلة لجلسة 1 أكتوبر.
اختصمت الدعوى، رقم 47032 لسنة 71 قضائية، وزير المالية، وذكرت أن قرار وزارة المالية بوقف التعامل مع النقابات المستقلة مخالف للقانون والدستور، لأن أموال تلك النقابات أموال عامة وتخص الأعضاء.
