مصادر قضائية: فحص 52 طلبا لـ"التصالح" في جرائم المال العام

11:48 ص | الجمعة 14 يوليو 2017

قالت مصادر قضائية وحكومية، إن اللجنة الوزارية المشكلة للبت في طلبات التصالح المتعلقة بجرائم الاعتداء على المال العام، تدرس حاليا 52 طلبا للتصالح في جرائم العدوان على المال العام، من إجمالي 178 طلبا تم تقديمها للجنة خلال الفترة الماضية، من قبل رجال أعمال وموظفين عموميين.

وأضافت المصادر، لـ"الوطن"، أن لجان الفحص وتقييم الثروة، تباشر عملها حاليا لتقدير المبالغ المستحقة من الطلبات، بعد مقارنتها بإقرارات الذمة المالية المقدمة من المتهمين.

وتعد طلبات التصالح المقدمة من يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، الهارب إلى بريطانيا، وصفوت الشريف وزير الإعلام ورئيس مجلس الشورى الأسبق، ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، هي الأبرز بين طلبات التصالح التي يتم فحصها حاليا.

وتباشر اللجنة الوزارية عملها، استنادا إلى المادة 18 مكرر (ب)، من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أنه "يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء، يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويحرر محضر يوقعه أطرافه، ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده، ولا يكون التصالح نافذا إلا بهذا الاعتماد، ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقا له ودون رسوم، ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام، سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية محل التصالح بجميع أوصافها".