الأمم المتحدة تخطر «الكسب غير المشروع»: يوسف بطرس غالى حصل على 2 مليون دولار مكافأة عمل خلال 6 سنوات

08:31 م | السبت 20 مايو 2017

سلم مكتب الأمم المتحدة بالقاهرة جهاز الكسب غير المشروع رداً على خطاب الجهاز بشأن المكافآت التى حصل عليها يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، خلال فترة عمله خبيراً اقتصادياً بالأمم المتحدة. {left_qoute_1}

وقالت مصادر قضائية لـ«الوطن»، إن «غالى» حصل على 2 مليون دولار أمريكى، خلال الفترة من 1981 وحتى 1987.

وكان محامى «غالى» اعترض على تقارير خبراء جهاز الكسب حول تقييم ثروة موكله، وطلب استبعاد الأموال التى حصل عليها خلال فترة عمله خبيراً اقتصادياً بالأمم المتحدة والتى استمرت من عام 1981 وحتى عام 1987.

وأضافت المصادر أن جهاز الكسب ينتظر رد مجلس الوزراء، بشأن المكافآت التى حصل عليها وزير المالية الأسبق خلال فترة عمله بالحكومة، كمستشار اقتصادى قبل توليه مقاليد وزارة المالية.

ورجحت المصادر أن يتسلم «الكسب» خلال الأيام المقبلة، رداً من مجلس الوزراء، بشأن «مكافآت غالى»، موضحة أنه عقب إرسال الحكومة ردها، سيتم إعادة تقييم ثروة «غالى» فى ضوء طلب التصالح المقدم منه، واعتراضه على مطالبته بسداد 650 مليون جنيه للدولة.

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة الفنية المشكلة لفحص طلب التصالح المقدم من وزير المالية الأسبق، انتهت من تقريرها فى قضية اتهامه بالتربح والكسب غير المشروع، لتقييم ثروته وتحديد قيمة المبالغ المطلوب سدادها من جانبه لإتمام التصالح.

وتابعت أنه بعد عرض التقارير على محاميه، التى ثبت من خلالها مقدار الزيادة غير المبررة فى ثروته بما يعادل الـ 800 مليون جنيه غير معلومة المصدر، اعترض المحامى على التقييم بحجة أن هناك أموالاً تقاضاها بطريق مشروع لم تلتفت إليها التقارير وأغفلها الخبراء.

وذكر محامى وزير المالية الأسبق فى اعتراضه على التقارير، أن هناك جهات حكومية عمل بها موكله خلال الفترة من 1986 إلى 1993 كمستشار اقتصادى والتى كان يتقاضى عنها ما يقرب من 80 ألف جنيه شهرياً، بجانب عمله فى مكتب الأمم المتحدة وتقاضيه ما يقرب من 25 ألف دولار شهرياً، مشيراً إلى أن خبراء الكسب غير المشروع لم يحتسبوا هذه الأموال ضمن ثروته.

فى سياق متصل، قالت مصادر قضائية بمكتب النائب العام، إن المستشار نبيل صادق، النائب العام، خاطب رئيس المحكمة الابتدائية بالفيوم، لتحديد جلسة أمام إحدى دوائر الجنح، لنظر القضية المتهم فيها يوسف بطرس غالى، على خلفية بنائه قصراً على مساحة 4 أفدنة داخل محمية بحيرة قارون الطبيعية بمحافظة الفيوم بالمخالفة للقانون.

وأضافت المصادر أن المستشار صفاء أباظة، قاضى التحقيق المنتدب فى تلك القضية، كان قد سلم محكمة استئناف القاهرة نسخة من ملف القضية بعد تحقيقها والتصرف فيها بإحالة «غالى» للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بعد أن أفادت التحقيقات التى أجراها، إنشاءه مبانٍ داخل حرم محمية بحيرة قارون الطبيعية، بما من شأنه تدهور البيئة الطبيعية والإضرار بالحياة البرية والبحرية والمساس بالمستوى الجمالى بمنطقة المحمية بالمخالفة لأحكام القانون.

وكشفت التحقيقات أنه بتاريخ 10 يناير عام 1999 تقدم بطرس غالى أثناء عمله كوزير للاقتصاد، بطلب إلى سكرتير عام محافظة الفيوم، للموافقة على إقامة مبنى مخصص للسكن باسم زوجته ميشيل خليل صايغ، وبالفعل حصل على الموافقة من مديرية الزراعة بالفيوم، وقام بإنشاء هذا القصر بمساعدة يوسف والى ومسئولين بمديرية الزراعة بالفيوم، وتبين أن هذه الأرض ضمن محمية طبيعية ببحيرة قارون، ويُحظر التعامل عليها أو التصرف فيها.

على جانب آخر، بدأت لجان الفحص التى شكلها جهاز الكسب غير المشروع، عملها لفحص ودراسة طلب التصالح المقدم من جمال اللبان، مدير عام مشتريات مجلس الدولة، المتهم الرئيسى فى القضية المعروفة بـ«الرشوة الكبرى»، لبيان عناصر ثروته ومقارنتها بإقرارات الذمة المالية المقدمة منه ومصادر دخوله المشروعة لتحديد قيمة ما حصل عليه باستغلال نفوذه وإعادتها للدولة.

أضافت المصادر لـ«الوطن» أنه فى حال تبين أن الـ 150 مليون جنيه التى عُثر عليها بشقة المتهم، تحصّل عليها بطرق غير مشروعة فسيتم مصادرتها.

وكان «اللبان» تقدم بطلب إلى جهاز الكسب غير المشروع للتصالح فى التهم الموجهة إليه من الجهاز، وهى تحقيق كسب غير مشروع لنفسه ولمتهمين آخرين، بناءً على تقارير الجهات الرقابية المختصة التى أفادت بتضخم ثروة المتهم على نحو لا يتفق مع مصادر دخله الوظيفية المشروعة، مستغلاً فى ذلك صلاحياته الوظيفية فى تحقيق كسب غير مشروع له ولغيره.