"الكسب غير المشروع" يستعجل التقارير النهائية لثروة مبارك ونجليه

10:11 م | الأربعاء 17 مايو 2017

كشفت مصادر قانونية رفيعة المستوى، عن أن جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، استعجل آخر التقارير الخاصة بتقييم ثروة الرئيس الأسبق حسني مبارك، والخاصة ببعض قطع الأراضي الفضاء والزراعية التي يمتلكها نجلاه جمال وعلاء مبارك، إضافة إلى التحري حول الحسابات البنكية للأسرة في الداخل والخارج.

وأوضحت المصادر، أنه فور وصول آخر التقارير الخاصة بـ"آل مبارك" سيتم تشكيل لجنة فنية من هيئة الفحص والتحقيق لتحديد قيمة المبالغ التي حصل عليها مبارك وأفراد أسرته، من خلال استغلال النفوذ والكسب غير المشروع، وتحديد قيمة المبلغ المطلوب سداده، إذا ما طلب التصالح، وفقًا لتعديلات قانون الكسب غير المشروع.

وأشارت المصادر، إلى أن هيئة الفحص والتحقيق سيكون أمامها خيارين للبت في القضية، إما إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، وفي هذه الحالة سيكون مبارك مطالبًا برد المبالغ التي حصل عليها بطريق غير مشروع وغرامة مماثلة لهذا المبلغ، أو أن مبارك يتقدم بطلب لتصالح في هذه القضية ورد ما حصل عليه فقط.

وذكرت المصادر، أن جميع التقارير التي وصلت إلى جهاز الكسب غير المشروع بشأن مبارك تتضمن قيامه وخاصة نجليه علاء وجمال في استغلال نفوذه كرئيس للبلاد في الحصول على مزايا وخدمات ما كانت ستقدم لهم في حالة كانوا مواطنين عاديين، وأن هذه الخدمات والميزات تقدر بملايين الجنايات، ومن بينها استخدام نجليه شركات مقاولات في ترميم الفيلات والشاليهات المملوكة لهم على حساب الدولة ومن بينها قضية القصور الرئاسية وأخرى كشفتها التقارير.

وأضافت المصادر، أن التقارير سردت الممتلكات والأموال التي يمتلكها آل مبارك، لافتة إلى أن ثروة مبارك داخل مصر معظمها عقارية وأسهم وسندات، أما في الخارج في أموال مجمدة في حسابات سرية ببصمة الصوت والعين.

وأوضحت المصادر، أن من أهم أسباب تأخر تقارير ثروة مبارك أن عملية التحري عن أسرة مبارك صعبة خاصة وأن عدد الأسرة كبير، إضافة إلى لجوء مبارك لأسلوب إخفاء الأموال داخل حسابات وهمية وأخرى بمصادر مقربة منه، كما أن عملية البحث عن الثروة ومصادر دخوله المشروعة يبدأ من عام 1955 منذ التحاقه بالعمل العام وحتى خروجه من رئاسة الجمهورية في عام 2010 وهي تقدر بنحو 55 عامًا من العمل العام.