تفاصيل إحالة العضو المنتدب لـ«إيجوث» إلى «الجنايات» بتهمة استغلال النفوذ وتضخم الثروة

09:45 م | الاثنين 24 أبريل 2017

أمر جهاز الكسب غير المشروع، أمس، برئاسة المستشار عادل السعيد، بإحالة ممدوح رطب، العضو المنتدب للشئون الفنية للشركة المصرية للسياحة والفنادق والسينما (إيجوث)، إلى محكمة الجنايات بتهمة تحقيق كسب غير مشروع قيمته 14 مليون جنيه، وطالب الجهاز بدفع غرامة بإجمالى 28 مليون جنيه.

وكشفت التحقيقات، التى أجراها المستشار الدكتور محمد أيوب، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، أن المتهم كان يعمل بشركة إيجوث، خلال الفترة من 1 ديسمبر 2012 وحتى تاريخ القبض عليه فى 8 ديسمبر 2016، وأن المتهم مختص بالإشراف على جميع أعمال التجديد والتطوير التى تتم فى جميع الفنادق التابعة لشركة إيجوث.

{long_qoute_1}

وأوضحت التحقيقات أن المتهم استغل وظيفته باعتباره المتحكم الرئيسى فى اختيار الشركات التى يسند إليها الأعمال، وأنه كان يعقد اتفاقات مع أصحاب هذه الشركات مضمونها حصوله على رشوة تمثل نسبة تختلف من حالة إلى أخرى، حسب قيمة العمل المطلوب طرحه، فإذا تم الاتفاق على مبلغ الرشوة يقوم بإسناد الأعمال إليها.

وذكرت التحقيقات أن جهاز الكسب غير المشروع قد تلقى فى شهر مارس 2017 بلاغ هيئة الرقابة الإدارية الذى أفاد بتحقيق المتهم المذكور لثروة طائلة خلال فترة شغله تلك الوظيفة، وعليه أمر الجهاز بالتحفظ على جميع أموال المتهم وزوجاته الثلاث، بينهن مغربية الجنسية، وأخرى مزدوجة الجنسية مصرية أمريكية، وأولاده القصر، كما أمر بإدراجهم جميعاً على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.

وكشفت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع عن امتلاك المتهم العديد من الأصول العقارية، حيث يمتلك فيلا قيمتها 9 ملايين، دفع منها مقدم مليون ونصف بمدينة القاهرة الجديدة، وفيلتين بالساحل الشمالى قيمتهما 20 مليون جنيه، دفع مقدماً لهما مليونى جنيه، وشاليه بإحدى قرى العين السخنة وسيارة بى إم دابليو، كما توجد له حسابات بنكية بعدة بنوك، بها 8 ملايين جنيه مودعة فى صورة ودائع وشهادات بنكية ذات عائد مرتفع، والتى تحصل عليها خلال فترة عمله فى العمل العام.

وبتشكيل لجنة من إدارة خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة التى قامت بحصر الذمة المالية للمتهم وزوجاته، تبين وجود مصروفات غير معلومة المصدر، وزيادة فى ثروته بقيمة 14 مليون جنيه، وقام الجهاز باستجواب المتهم ومواجهته بما جاء بتقرير اللجان وتحريات الجهات الرقابية، التى عجزت معها عن تفسير سبب هذه الزيادة، كما كشفت التحقيقات عن اعتياد المتهم الحصول على نسبة تتراوح ما بين 2% و5% من القيمة الإجمالية لحجم العملية المطروحة بالفنادق التابعة للشركة، حيث تبين قيامه بإصدار أوامر إسناد للعديد من الشركات المتعلقة بأعمال تطوير وتجديد بفندقى ماريوت القاهرة ومينا هاوس القاهرة يبلغ مجموعها 231 مليون جنيه.

وتبين اتفاقه مع ممثلى الشركات على تذليل أى عقبات يمكن أن يتعرضوا لها، كما أنه كان يتدخل لدى المسئولين بجهة عمله لإتمام إجراءات الإسناد لصالح تلك الشركات، وكان يقوم بالضغط على هذه الشركات فى حال رفضها دفع باقى الرشوة من خلال وقف صرف المستخلصات المستحقة لها فى حالة امتناعها عن دفع كامل قيمة الرشوة المتفق عليها.

وكشفت التحقيقات عن مفاجآت تتعلق باعتياد المتهم على هذا السلوك منذ أن كان مهندساً بالإدارة الهندسية بفندق الماريوت، حيث كان يقوم بالحصول من المقاولين على مبالغ مالية بصفة دورية حتى يتسلم منهم الأعمال المنفذة داخل الفندق.

واعترف ممثلو الشركات الثلاث خلال التحقيق معهم باعتيادهم على دفع مبالغ مالية للمتهم منذ عام 2006.

وبناء على ما سبق، أمر جهاز الكسب غير المشروع بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات محبوساً على ذمة تلك الاتهامات، وإرسال ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد دور الانعقاد لنظرها أمام الدائرة الجنائية المختصة.

وكان جهاز الكسب استدعى المتهم من محبسه، وسط حراسة أمنية مشددة، مرتدياً ملابس الحبس الاحتياطى، وتمت مواجهته بتقارير الخبراء وتحريات الجهات الرقابية، كما تمت مواجهته بممثلى شركات «الكنانة للهندسة والمقاولات، والإنشاءات العربية، وبيرفكت للمقاولات»، المحبوسين معه على ذمة القضية التى حققتها نيابة الأموال العامة، وتنظرها حالياً محكمة الجنايات، واعترفوا جميعاً بتقديم رشاوى مالية له مقابل إسناد أعمال الترميم والتجديد بالفنادق التابعة لجهة عمله بشركة «إيجوث»، وأنهم اعتادوا على ذلك منذ عام 2006 قبل توليه عمله العام، حيث كان يعمل وقتها مهندساً بالإدارة الهندسية بفندق الماريوت.

فى إطار مختلف، كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، أمس، عن تورط عدد من أصحاب الشركات الخاصة والاستشاريين فى أعمال إسناد وتوريد وتسلّم مواسير غير مطابقة للمواصفات بمشروع خط المياه الرئيسى لمنطقة القاهرة الجديدة والمسندة خلال عام 2007.

وأوضحت التحريات أن ذلك ترتب عليه تحميل أضرار مادية بلغت نحو 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى تعطيل الاستفادة من المشروع وتعريض حياة المواطنين للخطر.

وبالعرض على نيابة الأموال العامة العليا، باشرت التحقيقات، وأصدرت قراراً بالمنع من التصرف فى الأموال والسفر للمتهمين بتاريخ 5 أبريل.

وأحالت النيابة العامة كلاً من محمود محمد عبدالمنعم، الاستشارى المصمم لمشروع خط المياه العكرة بالقاهرة الجديدة، والسيد إسماعيل لقمة رئيس مجلس إدارة شركة هوباس مصر وعضو مجلس إدارة شركة اميتانتيت، وأحمد عبدالعظيم أحمد لقمة رئيس مجلس إدارة شركة العالم العربى للاستشارات المالية، وسعد حسن الخادم العضو المنتدب لشركة المستقبل، لمحكمة استئناف القاهرة برقم 16233 لسنة 2017 جنايات مدينة نصر أول.

ونسبت إلى المتهمين جرائم الاتفاق الجنائى والتربح والإضرار الجسيم بالمال العام بمبلغ ٣ مليارات جنيه ناشئ عن إهمال فى أداء الوظيفة وإخلال بواجباتها وإساءة استخدام السلطة.