وزير القوى العاملة: الحكومة أنجزت مشروعات القوانين العمالية وأحالت «المنظمات النقابية» للبرلمان

10:37 م | الجمعة 02 يونيو 2017

أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مشروع قانون المنظمات النقابية يحقق آمال وطموحات العمال فى وجود منظمات منتخبة انتخاباً حراً، وسيتم إجراء الانتخابات العمالية بعد 90 يوماً من إقرار القانون والعمل به.

وأكد سعفان، فى حوار لـ«الوطن»، أن القانون حدد مدة الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية العمالية 4 سنوات، تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس إدارتها بجميع مستوياتها فى الوقائع المصرية، موضحاً أنه فيما يتعلق بعمل رئيس أو عضو مجلس الإدارة بالنقابة حال بلوغه سن التقاعد خلال مدة الدورة النقابية، فإن مشروع القانون أعطى لعضو مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية الذى أحيل للتقاعد لأى سبب، استكمال مدة عضويته فى الدورة النقابية التى انتخب فيها، وإلى نص الحوار.

{long_qoute_1}

القانون نص على حق إنشاء المنظمات النقابية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ إيداع الأوراق المطلوبة بالجهة الإدارية المختصة، وتمارس نشاطها بحرية، وتتكون مستوياتها من اللجنة النقابية للمنشأة، أو اللجنة النقابية المهنية، والنقابة العامة، والاتحاد النقابى العمالى، كما أعطى للعاملين بالمنشأة التى يعمل بها مائة عامل فأكثر، تكوين لجنة نقابية للمنشأة لا يقل عدد أعضائها عن مائة عامل، وللعاملين بالمنشآت التى لم تستوف النصاب فى الفقرة السابقة أو التى يقل عدد العاملين بها عن مائة عامل، وللعاملين من ذوى المهن والحرف، تكوين لجنة نقابية مهنية على مستوى المدينة أو المحافظة لا يقل عدد أعضائها عن مائة عامل.

مادة إنشاء النقابات

■ لماذا تأخر إصدار قانون المنظمات النقابية حتى الآن؟

- الحكومة أنجزت مشروعات القوانين العمالية كافة، والوزارة انتهت من 3 مشروعات لقوانين تهم الطبقة العاملة، وهى مشروع قانون العمل الجديد، ومشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، ومشروع قانون انتخابات مجالس إدارة الشركات، وحرصنا على أن تخرج هذه القوانين بفلسفة جديدة ترتكز على إحداث التوازن فى الحقوق والالتزامات بين الطرفين، والشراكة فى دفع عجلة الإنتاج، وقانون المنظمات تم وضعه بمشاركة العمال وأصحاب الأعمال، حتى يراعى معايير العمل الدولية التى صدقت عليها مصر فى شأن حق التنظيم، كما أننى أرى أن اعتزام اللجنة مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم يأتى فى إطار توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بسرعة الانتهاء من حزمة التشريعات الخاصة بالعمال واستقرار العملية الإنتاجية.

■ هل سيمنح القانون الجديد بعد إصداره الحق للعامل فى الانضمام للتنظيم النقابى الذى يرغب فيه؟

- بالتأكيد كل ما سعينا له أثناء صياغة مشروع القانون، هو أن يحقق آمال وطموحات العمال فى وجود منظمات نقابية منتخبة انتخاباً حراً لتمثيل العمال فى مواقع العمل المختلفة، وأحالته الحكومة للبرلمان لإقراره، ليتم بعدها إجراء الانتخابات العمالية.

{long_qoute_2}

■ هل قدمت منظمة العمل الدولية أى ملاحظات على مشروع القانون؟

- الحكومة المصرية يسعدها الاستعانة بالخبرة الفنية من المنظمة فى مشروع القانون فى حالة وجود أى ملاحظة من جانب المنظمة لإحداث التوافق فى وجهات النظر حول المشروع من خلال الحوار البناء، وأؤكد أن المشروع يتواءم مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات التى صدقت عليها مصر، فى شأن حق التنظيم النقابى، ويعطى المشروع للعمال دون تمييز الحق فى تكوين المنظمات النقابية، ولهم كذلك حرية الانضمام إليها، أو الانسحاب منها، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا القانون والقرارات المنفذ له، والنظم الأساسية لهذه المنظمات، كما أن المنظمة أكدت أن مصر تسير فى طريق جيد وتحرز تقدماً من خلال انتهاء الحكومة المصرية من وضع قانون جديد للمنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، وكان ذلك هو رأى كارين كورتيس، مدير إدارة معايير العمل، بمنظمة العمل الدولية بجنيف.

■ ومتى سنشهد إجراء الانتخابات العمالية؟

- بمجرد أن يتم إقرار القانون، سيتم على الفور إجراء الانتخابات النقابية العمالية فى أقرب وقت، وبالتحديد خلال 90 يوماً من تاريخ العمل به.

■ ما مدة الدورة النقابية فى القانون الجديد؟

- القانون حدد مدة الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية العمالية بـ4 سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس إدارتها بجميع مستوياتها فى الوقائع المصرية.

■ ما أبرز ما يحظره القانون الجديد؟

- القانون يحظر إنشاء أو تكوين منظمات نقابية عمالية على أساس دينى أو عقائدى أو حزبى أو عرقى، أو سياسى، كما حظر على هذه المنظمات تكوين تشكيلات، على خلاف أحكام الدستور أو القانون، أو الاشتراك فى أى منها، ويحظر أيضاً تضمين النظام الأساسى للمنظمة النقابية العمالية، أو لوائحها الداخلية أى قواعد تميز بين أعضائها بسبب الدين، أو العقيدة، والجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى، أو لأى سبب آخر، كما أن أحكام القانون لا تسرى على العاملين بالقوات المسلحة، وهيئة الشرطة، إنما تسرى على العاملين المدنيين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، من وزارات، ومصالح، وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، خدمية كانت أم اقتصادية، والعاملين بشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وبالأنشطة الاقتصادية التى يتم إنشاؤها بقانون، فضلاً عن العاملين بالقطاع الخاص، والتعاونى، والاستثمارى، والقطاع المشترك، وعمال الزراعة، والخدمة المنزلية، والعمالة غير المنتظمة والعمالة الموسمية.

{long_qoute_3}

كما حظر مشروع القانون على صاحب العمل أو من يمثله اتخاذ أى إجراء أو القيام بأى فعل من شأنه تعطيل ممارسة الأنشطة النقابية العمالية، وعلى الأخص، القيام بأى عمل ينطوى على إكراه مادى أو معنوى لأحد العمال بسبب نشاطهم النقابى، أو الامتناع عن تشغيل عامل أو إنهاء خدمته بسبب انضمامه إلى منظمة نقابية عمالية أو التمييز فى الأجر أو أى من ملحقاته أو المزايا العينية بين العمال بسبب الانضمام إلى منظمة نقابية عمالية أو ممارسة النشاط النقابى أو إكراه الأعضاء النقابيين على تغيير مواقفهم النقابية.

■ وما مهام المنظمة النقابية التى حددها القانون تجاه العمال؟

- أعطى القانون للمنظمة النقابية العمالية الحق فى حماية الحقوق المشروعة لأعضائها، والدفاع عنها ورعاية مصالحهم المشتركة، والعمل على تحسين شروط وظروف العمل، ولا تهدف المنظمة إلى تحقيق الربح، وتباشر أنشطة ذات طبيعة اجتماعية، أو علمية، أو رياضية، أو ثقافية، وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

■ وكيف يقنن القانون عمل عضو مجلس إدارة النقابة حال بلوغه سن التقاعد خلال مدة الدورة النقابية؟

- أعطى مشروع القانون عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية الذى أحيل للتقاعد لأى سبب، استكمال مدة عضويته فى الدورة النقابية التى انتخب فيها، شريطة التحاقه بعمل داخل التصنيف النقابى الذى تضمه هذه المنظمة دون فاصل زمنى.

■ ماذا عن وضع عمال مصر حالياً؟

- عمال مصر هم السواعد التى تبنى الوطن، والمستقبل الواعد لمصر سيتحقق بعطائهم المتواصل، ودائماً ما يكون تفانيهم بداية مشوار الانطلاق نحو التنمية، وكل ما نسعى له من خلال مشاريع القوانين العمالية ستعالج السلبيات التى أسفر عنها التطبيق العملى للقوانين الحالية، ويقضى على الفوضى النقابية التى أحدثتها المتغيرات السياسية والاجتماعية عقب يناير 2011، وبما يتماشى مع مبادئ الدستور، ومعايير العمل والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، وكل ما نقوم به هو قرارات وقوانين فى صالح العمال، ومنها مثلاً الإعانات التى تصرف للعمال من صندوق الطوارئ، حيث وصل حجم الإعانات المنصرفة منه منذ تاريخ إنشائه فى عام 2002 إلى نحو 414 مليوناً و768 ألف جنيه، ومن ثم الحفاظ على فرص عمل 252 ألفاً و528 عاملاً فى ألف و256 منشأة، كما أن الحكومة انتهت من حزمة من التشريعات التى ستعمل على استقرار مناخ العمل فى مصر، وتتواكب مع المرحلة الراهنة والمستقبلية، وتهم طرفى العملية الإنتاجية «العمال وأصحاب الأعمال»، وتتمثل هذه التشريعات فى قوانين العمل، والتنظيمات النقابية، والاستثمار، والتأمين الاجتماعى، والتأمين الصحى، كما أن عملية الإصلاح السياسى والاقتصادى والاجتماعى التى شهدتها مصر فى الآونة الأخيرة، أسفرت عن العديد من نقاط التقدم فى كافة هذه المجالات، حتى بدأ الاقتصاد المصرى يتعافى، وسوف تظهر نتائج تلك الإصلاحات مع نهاية عام 2017 وبدايات عام 2018.