"القومي لحقوق الإنسان": قانون الإرهاب "انتهاك" لأحكام الدستور

اجتمعت اللجنة التنفيذية للمجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم، برئاسة عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس، وبحضور أعضاء اللجنة، لمناقشة قانون مكافحة الإرهاب. وقال المجلس في بيان منه اليوم: "طالعتنا أجهزة الإعلام مؤخرا، بأن الدولة في سبيلها إلى إصدار قانون لمكافحة الإرهاب، يتضمن تعريفا للجرائم الإرهابية، وآليات المحاكمة في هذه الجرائم". وأكد المجلس، "حتى اليوم، لم يتم أخذ رأي المجلس في مشروع القانون المُقترح، بالمخالفة لصريح أحكام الدستور وقانون المجلس، اللذان يوجبان أخذ رأيه في أي قانون يتصل بحقوق الإنسان، وفقا لنص المادة 214 من الدستور، وعلى هذا فإن المجلس كل معلوماته عن مشروع القانون هو ما تنشره وسائل الإعلام". وأشار البيان، إلى أن المجلس في ظل هذه المخالفة الدستورية، لا يملك إلا أن يؤكد أن هذا المشروع الذي نُشر، يمثل انتهاكات للعديد من أحكام الدستور، يجعلنا نؤكد على ضرورة التزام المشرع بالدستور، واحترامه نصا وروحا، باعتباره الوثيقة التي أقرها الشعب. وأكد على وجه الخصوص، ضرورة أن يكون القانون الجديد وقتيا ومؤقتا بمدى زمني يرتبط بأسباب صدوره، وأن تتم صياغته صياغة محكمة تتفق والمعايير التي استقرت عليها المحكمة الدستورية العليا في مشروعية النص الجنائي. وأوضح أن المجلس، ينوه إلى أن الدستور نص على الحق في الحرية والأمان الشخصي، وذلك في المواد 51 ، 53 ، 54 ، 57 ، 58 ، 59 ، 99 ، وكذلك فإن الدستور كفل حقوقا وضمانات للأشخاص أثناء التحقيق بموجب المواد 55 ، 54 ، 94 ، 95 ، 96 ، 97 ، 99 ، كما كفل الدستور وجوب محاكمة المواطن أمام قاضية الطبيعي، وذلك بموجب المادة 204. وأكد أن الدستور كفل حق المواطن المصري في التنقل والسفر، بموجب أحكام المادة 62، وكذلك كفل حرية الرأي والتعبير بموجب المواد 68،265، كما أكد حرية الصحافة والإعلام بموجب المواد 70 ، 71 ومنح المواطنين الحق في التجمع السلمي، بموجب المادة 73 من الدستور. وتابع، أن المشرع الدستوري جعل من المعاهدات الدولية، التي سبق وانضمت إليها مصر، جزء من التشريع الداخلي، وكان من بين تلك الالتزامات الدولية المصرية، حق الطعن في الأحكام الجنائية بطريق الاستئناف، ولأن المجلس يؤكد أن مواجهة الإرهاب ضرورة لاستقرار الوطن والمواطنين، غير أن ذلك يجب ألا يتعارض وأحكام الدستور المقررة لحقوق الإنسان. وأكد أهمية وضرورة أن يعرض عليه مشروع القانون المُقترح لضمان صدوره غير مشوبا بأي عيب دستوري، يؤدي إلى الحكم بعدم دستوريته، وهو من شأنه أن يعوق جهود الدولة في مكافحة الإرهاب.