مساعد رئيس جهاز التعمير: ندرب 80 ألف عامل كل عام والكيانات العاملة فى التدريب المهنى تعمل كجزر منعزلة

08:11 م | الأربعاء 17 مايو 2017

قال المهندس هشام بلطية، مساعد رئيس الجهاز المركزى للتعمير لشئون التدريب، المدير التنفيذى للمشروع القومى لتنمية الموارد البشرية التابع لوزارة الإسكان، إن كل الكيانات العاملة فى مجال التعليم والتدريب المهنى تعمل فى «جزر منفصلة» عن بعضها، موضحاً أن الجهاز لديه مراكز تدريب مهنية داخل السجون لتدريب المساجين، وهو يدرب نحو 80 ألف عامل فى العام من المساجين والمجندين وطلاب كليات الهندسة والنساء، كما أنه تعاقد مع قيادات «معسكر مبارك» للأمن المركزى لتدريب 5 آلاف مجند على الأعمال المهنية المختلفة.

{long_qoute_1}

وأضاف «بلطية»، فى حوار لـ«الوطن»، أن أكثر من نصف العمالة الموجودة فى السوق المصرية «غير مرخصة»، مطالباً بتنفيذ مقترح تراخيص مزاولة المهنة الذى سينتج عنه طرد العمالة العشوائية وغير المؤهلة، التى لم تحقق معايير الجودة المطلوبة، مشيداً ببرنامج دعم إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى الذى يتم بالتنسيق بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبى، وإلى نص الحوار:

■ ما تقييمك لمحاولات إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى فى مصر؟

- الواقع أن كل مؤسسة فى هذا المجال تعمل فى «جزيرة منعزلة» عن بعضها البعض، وكل منها على حدة، وليس هناك أى ربط بين هذه الجزر، ومنذ عام 2007 كان من المفترض إنشاء مجلس أو كيان معنىّ بالتدريب المهنى بكل فروعه، بحيث يجمع كل هذه الفروع تحت مظلة واحدة، وينظم مسارات التعليم الفنى ومؤهلاته ومخرجاته، ويتولى مهمة اعتماد شهاداته، خصوصاً أن قانون العمل رقم 12 يشترط حصول العامل على رخصة مزاولة المهنة، وهذا غير مطبق حالياً، كما أنه ليس هناك معيار ثابت وموحد للمهن المختلفة، الأمر الذى ينعكس بالسلب على كل قطاعات الدولة، التى من المفترض أن تستفيد من العمالة المدربة والمؤهلة.

■ وماذا عن برنامج دعم إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى الذى يتم بالتنسيق مع الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبى؟

- هذا البرنامج يأتى كمرحلة ثانية، بعد برنامج المرحلة الأولى tvet 1، أما البرنامج الحالى tvet 2 فهو يخضع إدارياً لوزارة التجارة والصناعة، والمسئولون عنه يبذلون جهداً كبيراً فى هذا الصدد، ولكن المهم أن يكون لهذه الرؤى والبرامج انعكاس حقيقى على أرض الواقع، فى ظل عدم وجود العامل المدرب الذى يمتلك رخصة مزاولة المهنة، كما أن رجال «الصناعة والتجارة» المستفيدين من برامج التدريب والتطوير غير راضين عن العاملين وعن مستواهم المهنى.

والحقيقة أن الهدف من كل هذه المشروعات هو تخريج العمالة المدربة والمؤهلة، القادرة على الوفاء باحتياجات سوق العمل فى المرحلة المقبلة، ولكن الأمر يحتاج إلى خطط طويلة المدى، وهى ليست مسئولية البرنامج، ولكنها مسئولية قيادات «التجارة الصناعة» المستفيدين من هذا البرنامج.

■ لماذا؟

- لأن رجال الصناعة يطلبون عمالاً مؤهلين، رغم أنهم لم يعطوا أى بيانات عن العمال المطلوبين، فليس لدينا قاعدة بيانات للعمالة الموجودة فى كل مهنة، والمستويات المهنية، بمعنى أن البيانات التى يوفرونها حول حجم العمالة المدربة المطلوبة هى مجرد بيانات «هشّة» بمعنى الكلمة.

■ وكيف يتم حل هذه الأزمة من وجهة نظرك؟

- أرى أن المشروع المهم الذى من المفترض أن تركز عليه الدولة هو مشروع «مستويات المهارة القومية»، الذى يقوم بتخريج مؤهلات لكل المهن، أو مجموعة كبيرة منها لكل الصناعات الكهربائية وصناعة التشييد والسياحة، وهو موجود بالفعل ولكنه لم يُفعّل رغم أنه مشروع حكومى، يموله «الصندوق الاجتماعى للتنمية» التابع للدولة، ورغم أنه بدأ منذ عام 2002، ومخرجاته بدأت تظهر 2005، حيث بدأنا تطبيقه على 10 مِهن، ولكن لم يتم تعميمه بعد.

{long_qoute_3}

■ ما أسباب فشل التعليم الفنى من وجهة نظرك؟

- هناك عوامل كثيرة، منها النظرة المجتمعية للتعليم الفنى، وبيئة العمل السيئة، كما أن هناك مهناً توفر ماديات لأصحابها أكثر من مهن التعليم الفنى، مثل صيانة الدش، ثم الموبايل، ثم «التوك توك»، وهى مهن سريعة الدخل، ولا تأخذ مزيداً من الجهد.

■ ما علاقة وزارة الإسكان بالتدريب المهنى؟

- وزارة الإسكان من أكثر القطاعات التى تقدم التدريب المهنى، وذلك من جهاز التدريب الإنتاجى التابع للجهاز المركزى للتعمير الذى يتبع وزارة الإسكان، والذى يملك أكثر من 60 مركز تدريب موزعة على محافظات الجمهورية.

وفى قطاع التعليم الفنى، إذا كانت هناك أى مشكلات فى الورش أو المدربين، فنحن نفتح مراكزنا للتدريب المهنى فى مهن التشييد والمعدات الثقيلة، ونرحب بالطلاب، كما أننا نملك أكبر مركزين للتدريب على صيانة المعدات الثقيلة، وهما من أكبر المراكز فى منطقة الشرق الأوسط، وتكلفة إنشاء الواحد 71 مليون جنيه، أحدهما فى مدينة 6 أكتوبر، والآخر فى العاشر من رمضان، بالإضافة إلى مركز ثالث للتدريب على المعدات الثقيلة فى أسيوط، وقد بدأنا فى إقامة مراكز تدريب بجوار الموانئ.

■ لماذا لم تؤت المليارات التى تنفق على تطوير التعليم الفنى ثمارها حتى الآن؟

- موازنة التربية والتعليم نحو 90 ملياراً، ينفق جزء كبير منها على المرتبات، وأى خطة تطوير لها مدى زمنى، فمثلاً لو أن هناك خطة تطوير مداها الزمنى 10 أعوام، فينبغى خلال العام الأول تطوير جزء من المستهدف، وهو على سبيل المثال 15 مدرسة، وخلال السنة الثانية ينبغى تطوير 15 مدرسة أخرى، وهكذا، ولا بد أن تُوزع هذه الموازنة بناء على ما تم تنفيذه من الخطة، وفى تصورى أن الجميع يتحدث عن خطط التنمية حتى عام 2030، ولكن لا بد من وجود مراحل تؤهلنى لتحقيق خطة التنمية 2030، فأنا أنفق 10% من الموازنة على التعليم، وباقى الموازنة المخصصة تذهب لبند المرتبات، ولمّا تكون الموازنة الجديدة تستهدف رفع المرتبات فأين التطوير إذن، أين الأهداف والخطط المرحلية؟ ومن المفترض أن تكون هناك استراتيجية ثابتة يضعها «مجلس حكماء» داخل كل قطاع بالوزارات والمؤسسات المختلفة، وتكون مهمة الوزير هى تحقيق هذه الاستراتيجية.

■ من أين يبدأ الإصلاح فى تقديرك؟

- مشكلة هذا البلد أن لديه من البنية التحتية والموارد من الأشخاص والإمكانيات ما يجعله يتحرك، لكنها طاقات معطلة لأسباب عديدة، فهناك متدربون يأتون لمركز التدريب المهنى لمجرد الحصول على «شهادة» وكتابة مهنة فى البطاقة، خصوصاً أن مراكز التدريب فى وزارة الإسكان أعطته هذه الشهادة، فنحن مؤهلون من ناحية البنية التحتية، غير أن مشكلتنا هى كيفية تفعيل ذلك، الأمر الذى يتوقف على تفعيل رخصة مزاولة المهنة، وألا يعمل أحد فى السوق بدون رخصة، وليس باختبار صورى، علماً أن البلد كله «ما فيهاش حاجة اسمها رخصة مزاولة المهنة»، ولم أقابل أحداً يحمل هذه الرخصة.

■ ما مدى استفادة وزارة الإسكان من مستويات المهارة القومية؟

- وزارة الإسكان كجهة لا تصدر أى رخصة، ولكن تم عقد بروتوكول بين الدكتورة ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة السابقة، والدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان الحالى، بناء على هذا البروتوكول، والاختبارات التى تجرى فى المراكز التدريبية التابعة للإسكان تعتبر متوافقة مع سوق العمل.

■ ما أبرز إنجازات مراكز التدريب المهنى التابعة للوزارة؟

- بدأنا بمخرجات مستويات المهارة القومية، وعملنا على 10 مهن، خاصة البناء والتشييد، مثل الشدات المعدنية والخرسانية والبياض، والبلاط والتركيبات، وتركيبات الألمونيوم وأعمال الحديد، بالإضافة إلى التدريب على المعدات الثقيلة، ونعمل على أن تكون نسبة العمالة التى نشرف عليها حاصلة على رخصة مزاولة المهنة، للقيام بتدابير الإصلاح، سواء من خلال خطة خمسية أو عشرية، وأنا أطالب بتنفيذ هذا المقترح الذى سينتج عنه طرد العمالة العشوائية المنتشرة فى السوق وغير المؤهلة، والتى لم تحقق معايير الجودة المطلوبة.

■ وماذا عن أوضاع قطاع التشييد بوزارة الإسكان؟

- بالنسبة لقطاع التشييد، فنحن متقدمون عن قطاعات أخرى كثيرة، وقد دخلنا مشروعاً مع مؤسسة التدريب الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبى، وعقدنا مقارنة وأجرينا عملية تجانس مع ثلاث مهن فى قطاع التشييد مع 7 دول، لتوحيد المؤهلات المهنية، دول حوض البحر المتوسط، منها إسبانيا وإيطاليا وفرنسا والأردن والمغرب وتونس، واستطعنا تحديد مؤهلاتنا بما يعنى أننا على الطريق، وأن المؤهلات الموجودة قد تتوافق مع مؤهلات دولية، خاصة أن مشروع توحيد المؤهلات تم تطبيقه فى قطاعى التشييد والسياحة، وقد بدأ المشروع عام 2010 وتم الانتهاء منه فى 2016، وأود أن أشير إلى أن هناك مراكز تدريب مهنية داخل السجون، لتدريب المساجين، كما توجد مراكز لتدريب المجندين، وتدريب طلاب كليات الهندسة، والمركز يدرب من 70 ألفاً إلى 80 ألفاً فى العام الواحد، وقد تعاقدنا مع إدارة التدريب فى «معسكر مبارك» للأمن المركزى لتدريب 5 آلاف مجند على الأعمال المهنية المختلفة، كما يتم تدريب النساء أيضاً.