روشتة إصلاح التعليم على مائدة مؤتمر "نحو حلول إبداعية"

03:02 م | الاثنين 08 مايو 2017

ناقشت الجلسة الثانية من مؤتمر "التعليم في مصر.. نحو حلول إبداعية"، الذي تنظمه جامعة القاهرة، وأخبار اليوم، الحلول الواقعية لأهم مشكلات التعليم قبل الجامعي.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، إن محاولة إصلاح الوزارة من الداخل والعاملين بالمنظومة التعليمية من معلمين ومشرفين ومسئولين من أهم أولويات عمل الوزارة.

وأضاف الوزير - خلال فعاليات الجلسة العامة الثانية من المؤتمر، أن هناك مجموعة عمل لوضع نظام جديد يحل محل نظام الثانوية العامة الحالي، مؤكدا أنه لا يوجد أي وقت للمخاطرة خلال عملية التطوير.

ولفت إلى أن مناهج التعليم في كافة الدول ممتعة على عكس ما في مصر، لافتا إلى أن إزالة الضغط النفسي عن الطلاب وأولياء الأمور سيجعل الجميع سعداء بالعملية التعليمية.

وأوضح أن الأطفال الذين يدخلون للعملية التعليمية في سبتمبر 2018 يجب أن يتم منحهم الخبرات، وأن يعيشوا طفولتهم خلال مراحل التعليم الأولى، وعدم شغلهم بالمحتوى والاختبارات، إضافة إلى تعلم اللغات بحرفية شديدة والوصول إلى مرحلة التمكن للغتين قبل بلوغ الصف الرابع الابتدائي.

وتابع الوزير أنه يجب إيجاد معلمين لمراحل الطفولة المبكرة، وهو أمر صعب للغاية، فيجب أن يشجع المعلم الطفل على التفكير وكيفية حل المشاكل التي تواجههم، وما يزيد من صعوبة الأمر هو وصول عدد الأطفال إلى 2 مليون تلميذ في المرحلة الابتدائية.

ولفت إلى أن النظام الجديد للقبول في الجامعات يجب أن يكون جاهز بحلول عام 2020، مضيفا أن النظام الجديد المعني بالطفولة المبكرة ومهارات القيادة نملك فقط 10 شهور لإعداده، في ظل المشاكل التقليدية التي تواجهنا.

وأكد على أن الجميع يخاف من المجهول، وهناك تركة من عدم الثقة، ولكن هناك العديد من الأشياء الإيجابية ومنها تفاهم الحكومة والوزارات في مجالات التعليم، وهناك نوع من التناغم بين العاملين السابقين والحاليين بالوزارة، معربا عن عمله في ألا تنتصر مقاومة البعض للتطوير تلك المرة.

بدوره قال رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، الدكتور جمال شيحة، إنه لا أمل في تطوير التعليم، إلا من خلال تحويل المعلم إلى أعلى مستوى مادي، لافتًا إلى أن دور المعلم ليس فقط في المناهج، ولكن في ترسيخ قيم الأخلاق وبناء الوطن.

وأضاف "شيحة"، خلال فعاليات الجلسة العامة الثانية من مؤتمر، أن نصف المعلمين تحت خط الفقر، و2 مليون معلم يعيشون بالكاد، وأن 14% فقط هم من يعطون دروس خصوصية.

وشدد على ضرورة أن يعتمد رئيس الوزراء، التعليم مشروعا قوميا ويضع له الموازنة التي تليق به.

وطالب شيحة، بدعم التعليم وزيادة مخصصات البحث العلمي، والحصول على الاستحقاق الدستوري في هذا الشأن.

من جهته أكد الدكتور عبدالوهاب الغندور، أمين عام صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، على ضرورة عمل تحالف تعليمي متكامل يضم الوزارات المعنية والمجالس الرئاسية ومؤسسات المجتمع المدني وغيرها، مع وضع دراسة تفصيلية لمتطلبات السوق المصري، لتخريج شباب قادر على العمل في المجالات التي تحتاجها الدولة.

ولفت "الغندور" خلال فعاليات الجلسة العامة الثانية لمؤتمر التعليم إلى أن هذا التحالف يتضمن محورين، الأول إعادة هيكلة المنظومة التعليمية، والمحور الثاني الاختبارات والتقييم الدوري.

وشدد أمين عام صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، على ضرورة البدء في التنسيق الفعلي بين جميع الجهات المعنية بالتعليم تمهيدا للدمج التدريجي لهذه المؤسسات.

ولفت الغندور، إلى ضرورة انتقاء النماذج الناجحة التي تحقق الاستدامة التشريعية والإدارية لتطوير التعليم، حيث تضمن الاستدامة التشريعية عمل مظلة تشريعية للخريج.

وكشف الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، عن معايير القبول بالجامعات وفق خطة 2030.

وأضاف خلال فعاليات المؤتمر أن الثانوية العامة لن تكون المعيار الوحيد من أجل القبول في الجامعات في عام 2030، ولكن سيكون هناك مجموعة من الاختبارات قبل الالتحاق بالجامعة التي يريدها الطالب.

وتابع "حاتم" أن الطلاب سيخضعون لعدد من الاختبارات القطاعية قبل دخول الجامعات والتي تختلف من الكليات العملية كالطب والهندسة وكليات العلوم الإنسانية والفنون، لافتا إلى أن عدد من الجامعات تقوم بتطبيق نظام التفكير الناقد منذ سنوات كالجامعة الأمريكية.

وقال عضو لجنة تقييم الحلول، سامي نصار، إن مؤتمر التعليم تلقى مئات الأفكار الإبداعية التي تهدف إلى تطوير التعليم، لافتا أن الغرض من الإعلان عن هذه المسابقة هو إيجاد نوع من المشاركة المجتمعية في طرح حلول التعليم، وألا تأتي الحلول من أعلى لأسفل.

وأضاف "نصار" خلال فعاليات الجلسة العامة الثانية، أنهم تلقوا 150 بحثا، وهناك دورة أخرى لفحص الأفكار الأخرى التي تقدم بها متخصصين في التربية وأولياء الأمور، بعد انتهاء المدة المحددة.

وتابع: "أمام هذا الكم الهائل من المقترحات تكونت اللجنة من 7 أستاذة متخصصين في الاقتصاد والاجتماع والعلوم والتكنولوجيا، ووضعنا مجموعة معايير تتضمن وضوح الهدف من الفكرة المطروحة، ووجود خطة للتفيذ ذات مرحلة زمنية، آلية المتابعة والتنفيذ، وقابيلة تنفيذها".