استكمالاً لما بدأناه فى المقال السابق بشأن الضوابط الدستورية والقانونية الحاكمة لمنظومة التعليم قبل الجامعى، يجدر بالذكر أن المادة التاسعة عشرة الفقرة الأولى من الدستور تنص على أن «التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية». ورغم عمومية عبارات هذا النص، بحيث تتحدث عن التعليم على إطلاقه، نعتقد أن المراد بها هو التعليم قبل الجامعى فحسب. والدليل على ذلك أن الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة ذاتها تتعلق جميعها بالتعليم قبل الجامعى. ويستفاد من هذا النص أن العملية التعليمية قبل الجامعية ينبغى أن ترمى إلى تحقيق ستة أهداف، هى: بناء الشخصية المصرية، الحفاظ على الهوية الوطنية، تأصيل المنهج العلمى فى التفكير، تنمية المواهب وتشجيع الابتكار، ترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز. ونعتقد أن هذه الأهداف الستة متكاملة متساوية فيما بينها، فليس لأحدها أولوية على ما عداه منها. فلا يجوز أن يؤدى تحقيق أحدها إلى إهدار غيره من الأهداف أو الانتقاص منه.

ولترسيخ القيم الروحية، وتعزيزاً للهوية الوطنية، ولتدعيم الحس الوطنى لدى النشء، تنص المادة الرابعة والعشرون من الدستور على أن «اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطنى بكل مراحله مواد أساسية فى التعليم قبل الجامعى الحكومى والخاص...». وقد يرى البعض أن هذا النص لا يثير أدنى إشكالية فى فهم المراد منه. ومع ذلك، يثور التساؤل عن المراد بمصطلح «التربية الدينية»، وما إذا كان المراد به تدريس تعاليم وأحكام الدين الإسلامى أو الدين المسيحى، وذلك بحسب ديانة التلميذ أو الطالب، يستوى فى ذلك قواعد العبادات والمعاملات، أم أن المراد بها قواعد المعاملات فقط أو الدين المعاملة كما هو ذائع على ألسنة العامة. وتكمن أهمية هذا التساؤل فى أن قصر مفهوم «التربية الدينية» على قواعد المعاملات فقط يقارب بينها وبين مفهوم «التربية الأخلاقية». وتبرز أهمية هذا التساؤل فى ظل تصريح وزير الأوقاف الصادر مؤخراً بتدريس مادة «القيم والأخلاق والمواطنة» لجميع تلاميذ المدارس فى مصر، وبحيث تتعامل هذه المادة المستحدثة مع المساحة الأخلاقية المشتركة بين كل الأديان، وذلك بالإضافة إلى مادة «التربية الدينية».

والواقع أن هذا التساؤل لا يقتصر على الحالة المصرية، وإنما يمتد إلى غيرها من الدول العربية. ففى شهر أكتوبر 2016م، أعلنت وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة عن استكمال خطتها الرامية إلى إدراج مادة التربية الأخلاقية ضمن المناهج الدراسية، موضحة أنه سيتم تطبيق المقرر الدراسى على عيّنة تجريبية من مدارس الدولة، بدءاً من شهر يناير 2017م، يجرى خلالها رصد ملاحظات المعينين على محتوى المقررات الدراسية المطورة، تمهيداً لإدراج المادة بنسختها النهائية ضمن المقررات الدراسية للعام الدراسى المقبل (2017 - 2018). وفى المملكة المغربية، أثير فى الآونة الأخيرة نقاش حول تسمية «المادة الدينية» المقررة فى النظام التربوى، حيث نشرت بعض وسائل الإعلام خبراً مفاده أن وزارة التربية الوطنية قررت إطلاق تسمية «التربية الدينية» على المقرر الدراسى المعروف حالياً باسم «التربية الإسلامية»، وذلك تنفيذاً للقرار الملكى القاضى بمراجعة مقررات ومضامين ما سماه الخطاب الرسمى «التربية الدينية». وتعليقاً على هذا القرار، يرى البعض أن «التربية الدينية» تعنى تعليم المبادئ الكبرى للحياة الأخلاقية، بناء على القيم التى تلتقى عندها جميع الأديان، والتى تُعتبر مكارم وقيماً نبيلة أجمعت عليها الحضارات الإنسانية وتم استلهامها فى بناء نسق ما يسمى اليوم «القيم الكونية»، والتى تخصّ كل إنسان حيثما وُجد، بغضّ النظر عن لونه أو وطنه أو عقيدته أو نسبه وعرقه.. وللحديث بقية.

• الإمارات العربية المتحدة
• التاسعة عشرة
• التربية الإسلامية
• التربية الدينية
• التربية الوطنية
• التربية والتعليم
• التعليم قبل الجامعى
• الجودة العالمية
• الدول العربية
• أحكام
• الإمارات العربية المتحدة
• التاسعة عشرة
• التربية الإسلامية
• التربية الدينية
• التربية الوطنية
• التربية والتعليم
• التعليم قبل الجامعى
• الجودة العالمية
• الدول العربية
• أحكام