"قضايا الدولة" عن حكم "الإدارية" بشأن "تيران وصنافير": هو والعدم سواء

03:47 م | الأحد 02 أبريل 2017

قال المستشار رفيق شريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المسؤول عن ملف "تيران وصنافير" أمام المحاكم، إن الهيئة تدرس حكم محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، الصادر بعدم الاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا، الخاص ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وما ترتب عليه من استمرار تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" للسيادة المصرية.

وأضاف شريف، لـ"الوطن"، أن الحكم الصادر اليوم، يعني أن حكم المحكمة الإدارية العليا، والعدم سواء، لأنه صدر من محكمة غير مختصة، موضحا أنه من المحتمل أن تلجأ هيئة قضايا الدولة بعد دراسة الحكم وحيثياته، إلى المحكمة الدستورية العليا، لرفع دعوى تنازع لطلب الاعتداد بحكم الأمور المستعجلة دون حكم الإدارية العليا.

وأكد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، أنه سيتم اتخاذ الإجراء المناسب، عقب الاطلاع على الحكم وحيثياته، وأن الحكم أكد المبادئ المستقرة لمحكمة النقض، في شأن الأحكام الصادرة من محاكم ليست صاحبة ولاية.

يذكر أن هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، قررت في وقت سابق، حجز دعويين للحكومة لطلب وقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، ببطلان الاتفاقية، لكتابة التقرير بالرأي الدستوري والقانوني فيهما.

واعتبرت الهيئة في منازعتي التنفيذ، أن حكم القضاء الإداري يعد عقبة أمام تنفيذ أحكام سابقة للمحكمة الدستورية العليا، تعتبر الاتفاقيات الدولية عملا من أعمال السيادة التي لا تخضع لرقابة القضاء.

ووفقا لمصادر قضائية، فإن حكم الأمور المستعجلة يمكن استغلاله من قبل الحكومة ومجلس النواب، لبدء المجلس مناقشة الاتفاقية استنادا إلى هذا الحكم، أو الانتظار لحين فصل الدستورية، ما يعني إطالة أمد النزاع القضائي بشأن تيران وصنافير.