قانونيون عن بطلان اتفاقية "تيران وصنافير": أعمال السيادة ليست من اختصاص "الإداري"

12:48 م | الثلاثاء 21 يونيو 2016

أكد خبراء قانونيون، على صلة بقضية اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، أنه من المبكر تفسير أو تأويل حكم المحكمة الإدارية، الصادر اليوم ببطلان الاتفاقية، نظرا لأن المحكمة لم تصدر حيثياتها بعد.

وأضاف الخبراء، لـ"الوطن"، أن الحكومة يحق لها الاستشكال والطعن على الحكم وإيقاف تنفيذه، واللجوء إلى درجات تقاض أعلى، كما أن قرارات المحكمة وتفسيراتها لا تمنع عرض الاتفاقية على مجلس النواب.

وقال الخبراء، إن ممارسة أعمال السيادة ليست من اختصاص القضاء الإداري أصلا، وأن تلك النقطة قد تلعب دورا حاسما في القضية، بعد أن تودع المحكمة حيثياتها، مشيرين إلى أن الحكم في حد ذاته، دليل على أن مصر دولة مؤسسات ذات قضاء مستقل.