بكري: حكم الأمور المستعجلة أكد أن اتفاقية تيران وصنافير من أعمال السيادة

06:06 م | السبت 31 ديسمبر 2016

قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن حكم محكمة الأمور المستعجلة اليوم، أكد عدم ولاية القضاء على الأعمال السيادية فيما يتعلق باتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية وهناك حكم سابق من القضاء الإداري ببطلان الاتفاقيه بذلك أصبحنا أمام حكمين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين.

وأضاف بكري في بيان، أن هذا يعني بغض النظر عن رأينا في عدم الاختصاص فنحن هنا عدنا إلى المربع صفر والأمر الآخر، أن الحكومة أحالت الاتفاقية لمجلس النواب استنادا إلى المادة 151 من الدستور باعتبار المجلس وحده صاحب الحق الأصيل في الاختصاص بنظر الاتفاقيه، هنا واستنادا إلى المادة 197 من اللائحة الداخلية للمجلس ينوجب على رئيس المجلس أن يحيل الاتفاقية إلى اللجنة التشريعية لإعداد تقرير من حيث الشكل والمضمون لعرضه على المجلس

وتابع: أثناء ذلك يتوجب على رئيس مجلس النواب، أن يتقدم بطلب تفسير للمادة 197 من قانون اللائحة حول مدى ولاية القضاء في الرقابه على الاتفاقية باعتبارها عملا من عمل السيادة، وبعد أن يصل الرد يقوم رئيس المجلس بإخطار المجلس بنص خطاب التفسير الذي سوف يرد من المحكمة الدستورية العليا؛ وفي ضوء ذلك يتصرف المجلس.