"العليا" تحسم "دستورية" قانون التجارة الجديد السبت المقبل

11:42 م | الأربعاء 29 مارس 2017

تحسم المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، دعوى عدم دستورية نص المادة 586 من قانون التجارة الجديد، خلال جلستها الشهرية المقرر انعقادها السبت المقبل.

وتنص المادة 586 من القانون رقم 17 لسنة 1999 قانون التجارة الجديد على يجوز للمحكمة بناء على طلب التفليسة أو النيابة العامة أو أمين التفليسة أو المراقب أن تأمر عند الاقتضاء بالتحفظ على شخص المفلس أو بمنعه من مغادرة البلاد لمدة محددة قابلة للتجديد، وللمفلس أن يتظلم من هذا الأمر دون أن يترتب على التظلم وقف تنفيذه، وللمحكمة أن تقرر فى كل وقت إلغاء أمر التحفظ على شخص المفلس أو أمر المنع من مغادرة البلاد.

وأكدت الدعوى المقامة من سامي مصيلحي رقم 49 لسنة 28 دستورية، أن المادة 586 من القانون جاءت مخالفة لنص المادة 41 و 64 و 65 من دستور 1971 ومخالفة لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق المدنية والسياسية والموقع عليها من الحكومة.