«أوروبا»: تعزل «أردوغان».. وألمانيا ترفض مرور الساسة الأتراك

07:50 م | الاثنين 13 مارس 2017

واصلت حدة الصدام والتوتر بين تركيا ودول الاتحاد الأوروبى تصاعدها، أمس، بعد أن أعلنت الحكومة الألمانية، أنها لن تسمح بـ«المرور الحر» للسياسيين الأتراك فى المستقبل. وقال وزير دائرة المستشارية الألمانية بيتر ألتماير، وفق ما نقلت قناة «سكاى نيوز»، إنه «بينما لم تقف الحكومة الألمانية أمام حملة السياسيين الأتراك، فإن هذا لا يعنى إعطاء (ضوء أخضر) للمرور الحر فى المستقبل». وأضاف «ألتماير»، فى تصريحات لإذاعة «إنفو راديو» الألمانية ونقلتها «سكاى نيوز»: «حتى الآن، فى السنوات الستين الماضية من تاريخنا، قمنا مراراً بحظر دخول مسئولى دول كبار مثل الاتحاد السوفيتى والصين وغيرهما، خلال الحرب الباردة، وهذا ليس ضوءاً أخضر للمرور فى المستقبل».

وألغت بلديات ألمانية مسيرات عدة كان وزراء أتراك يخططون للمشاركة فيها لتعزيز صلاحيات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان».

من جانبه، أبدى وزير الداخلية الألمانى توماس دى ميزيير، أمس، معارضته لمجىء وزراء أتراك إلى ألمانيا للمشاركة فى تجمعات مؤيدة لـ«أردوغان». وقال «ميزيير» لقناة «إيه. آر. دى» الألمانية: «شخصياً، لا أؤيد هذه المظاهر، ولا أرغب فيها». ولكن «دى ميزيير» لم يدع خلال المقابلة التليفزيونية إلى حظر هذه التجمعات، معتبراً أن «خطوة مماثلة تتطلب دراسة عميقة»، قائلاً: «هناك حدود واضحة جداً فى القانون الجنائى، مثلاً من يهين أو يهاجم ألمانيا أو نظامها الدستورى بنية سيئة ينتهك القانون.. وهنا تكمن الحدود». من جهتها، اعتبرت المستشارة أنجيلا ميركل أن اتهامات «أردوغان» لبلادها بـ«النازية» تثير «الحزن والإحباط»، مؤكدة إمكانية عقد المسئولين الأتراك هذه التجمعات ما دامت معلنة «فى شكل ملائم وضمن مواعيد واضحة وفى شكل شفاف».

{long_qoute_1}

وفى مقابلة مع شبكة «زد. دى. إف» التليفزيونية، أمس، دعا وزير المالية الألمانى فولفجانج شوبليه، تركيا لـ«العودة إلى المنطق». وتطرق «شوبليه» إلى مصير مراسل صحيفة «دى فيلت» الموقوف بتركيا «دنيز يوجل» الذى يحمل الجنسية الألمانية، قائلاً إن «المسئولين الأتراك نسفوا الأسس اللازمة لأى تقدم فى مجال التعاون لألمانيا بحملة انتخابية تركية». بدورها، استدعت وزارة الخارجية التركية دبلوماسياً هولندياً رفيع المستوى للاحتجاج رسمياً على معاملة هولندا لوزير الخارجية التركى مولود جاويش أوغلو على أراضيها، وعلى ما اعتبرت أنه استخدام «غير متناسب» للقوة ضد المتظاهرين فى الاحتجاج الذى تلى تلك الواقعة.

وذكرت شبكة «إيه. بى. سى» الأمريكية، أمس، أنه تم استدعاء القائم بالأعمال فى السفارة الهولندية دان فيدو إلى مقر وزارة الخارجية، حيث تم تسليمه مذكرتى احتجاج رسمى. وأصدرت هولندا، أمس، تحذيراً لمواطنيها فى تركيا، داعية إياهم إلى التزام الحذر فى ظل أزمة دبلوماسية بين البلدين. فى الوقت ذاته، التحقت مارين لوبان زعيمة «الجبهة الوطنية» والمرشحة لانتخابات الرئاسة الفرنسية بركب الموجة الأوروبية المعارضة لعقد اجتماعات فى دول القارة تتعلق بحل القضايا السياسية الداخلية لتركيا. وغرّدت «لوبان» على صفحتها على «تويتر»، متسائلة: «لماذا علينا القبول بأنْ يجرى على أراضينا ما كانت قد رفضته الديمقراطيات الأخرى؟ لا للحملات الانتخابية التركية فى فرنسا».

من جانبه، اتهم فلوريان فيليبو، نائب لوبان فى «الجبهة الوطنية»، الحكومة الفرنسية بـ«اللامسئولية» على خلفية عدم عرقلتها اجتماع وزير الخارجية التركى مولود جاويش أوغلو مع أبناء الجالية التركية، فى مدينة ميتز الفرنسية.

فى سياق منفصل، توقع زعيم أكبر حزب تركى معارض أن يصوت غالبية الأتراك ضد التعديل الدستورى الذى يوسع صلاحيات «أردوغان»، محذراً من أن التصويت بـ«نعم» سيؤدى إلى شل الديمقراطية عبر تركيز السلطة فى يد رجل واحد. وفى مقابلة مع وكالة «فرانس برس»، أشار رئيس حزب الشعب الجمهورى كمال كيليتشدار أوغلو إلى أنه حتى أنصار حزب العدالة والتنمية الحاكم يقفون ضد الاقتراح الذى يرى أنه يهدد مستقبل تركيا.