الاتحاد الأوروبى يطلق مشروع الدعم الفنى لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمدة 6 أشهر.. و«درويش»: ستوفر مليون فرصة عمل بحلول 2030

09:09 م | الخميس 16 فبراير 2017

أعلن وفد الاتحاد الأوروبى فى القاهرة، صباح أمس، انطلاق الدعم الفنى مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وراينولد بريندر القائم بأعمال رئيس وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر، وآندرياس شال، مدير العلاقات الدولية بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.

{long_qoute_1}

ويهدف المشروع لدعم خطط الهيئة الاستثمارية وتقديم المساعدات الفنية لخدمات المستثمرين وتوفير البيئة الملائمة للاستثمار بالمنطقة، إضافة إلى التخطيط لعملية البنية التحتية من حيث التمويل وكيفية الإدارة. ويتم التعاون بين المنظمة والهيئة ووزارات مصرية كالتعاون الدولى تحت مظلة الاتحاد الأوروبى وهو شريك أساسى لعملية التنمية من خلال مفوضية الاتحاد بالقاهرة، وهناك جهات داعمة كالبنك الأفريقى للتنمية. وقال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الدكتور أحمد درويش، خلال مؤتمر صحفى أمس، إن المشروع الذى سينفَّذ من خلال منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بدعم من الاتحاد الأوروبى على مدار ستة أشهر يتكون من ثلاثة محاور رئيسية، الأول بناء قدرات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية فى تطبيق التنظيمات الجيدة، ودعم تبنى وتطبيق التنظيمات المطلوبة فى مجالات استراتيجية ودعم تطبيق نظم المشتريات السليمة ودعم اتساق سياسات الاستثمار فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع بيئة الاستثمار الوطنية، ويتمثل المحور الثانى فى بناء نموذج مستدام لتطوير البنية التحتية عن طريق تعددية موارد التمويل والتأكيد على المدى البعيد واستدامة التمويل فى تنمية المنطقة الاقتصادية وتحسين الحوكمة فى البنية التحتية والشفافية والنزاهة وتطبيق استراتيجية شفافة للتواصل والربط بين استراتيجيات البنية التحتية والنقل. أما المحور الثالث فيتمثل فى تحسين الربط والتكامل بين البنية التحتية والأنشطة الخاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع الاقتصاد المحلى والاقتصاد العالمى.

وأوضح «درويش» أن المشروع يسهم فى تمويله الاتحاد الأوروبى ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ووضع الأطر اللازمة لتنمية المنطقة الاقتصادية بشكل مستدام وتبادل الأجندات الدولية المتعلقة بالمجمعات البحرية واللوجيستيات الخاصة بها، وأن المشروع يهدف إلى دعم الهيئة فى بناء القدرات لتصميم وتفعيل اللوائح الرئيسية فى المناطق والترويج لبيئة عمل جاذبة. وأشار «درويش» إلى أن مشروعات تنمية القناة ستوفر مليون فرصة عمل بحلول عام ٢٠٣٠، متوقعاً أن يصل حجم الوظائف إلى 2 مليون و400 ألف فرصة بحلول ٢٠٥٠، مؤكداً أن التعاون بين الاتحاد الأوروبى وهيئة تنمية قناة السويس سوف يدعم الحكومة المصرية فى بناء سياسات قوية وأطر ونماذج ناجحة للمناطق الاقتصادية وفق المعايير الدولية.

من جانبه، أكد أنجيل جويريا، سكرتير عام منظمة التنمية الأوروبية، دعم المنظمة لمصر فى تنمية منطقة قناة السويس وتوفير الاستثمارات وفرص العمل فى المنطقة.

وأضاف «جويريا» أنه التقى الرئيس السيسى فى باريس فى نهاية عام ٢٠١٥ وناقش معه خطة عمل المنظمة فى التعاون مع مصر والتى تبدأ هذا العام وتقدم المشورة بـ9 مجموعات عمل لتوفير الدعم الأساسى ومناقشة التحديات التى تواجه هيئة المنطقة الاقتصادية. فيما قال القائم بأعمال سفير الاتحاد الأوروبى فى القاهرة رينهولد برندر إن المشروع سوف يسهم فى تعزيز منطقة قناة السويس المهمة.