«شكرى» لمفوض الاتحاد الأوروبى: مصر لا تقيم أى معسكرات احتجاز للمهاجرين على أراضيها.. ونكافح الهجرة غير الشرعية
«شكرى» لمفوض الاتحاد الأوروبى: مصر لا تقيم أى معسكرات احتجاز للمهاجرين على أراضيها.. ونكافح الهجرة غير الشرعية
- إرشادات السفر
- إصلاح الاقتصاد
- الأبعاد الاقتصادية
- الأجهزة الأمنية
- الأراضى المصرية
- الأطراف السورية
- الأطراف الليبية
- الأنشطة الاقتصادية
- الأوضاع السياسية
- أبوزيد
- إرشادات السفر
- إصلاح الاقتصاد
- الأبعاد الاقتصادية
- الأجهزة الأمنية
- الأراضى المصرية
- الأطراف السورية
- الأطراف الليبية
- الأنشطة الاقتصادية
- الأوضاع السياسية
- أبوزيد
عقد وزير الخارجية سامح شكرى، أمس، لقاءً مع المفوض الأوروبى للهجرة والمواطنة والشئون الداخلية ديميتريس أفراموبولوس، وتطرق اللقاء إلى عناصر الموقف المصرى تجاه قضية الهجرة غير الشرعية، على ضوء اعتماد الجانب الأوروبى على مصر كشريك يمكن التعويل عليه فى وقف تدفق موجات الهجرة غير الشرعية. {left_qoute_1}
واعتبر المفوض الأوروبى أن مصر جزء أساسى من منظومة الأمن الأوروبية، كما ثمّن الدور المصرى فى ليبيا، الذى يسهم فى معالجة تدفقات الهجرة غير الشرعية عبر «المتوسط»، مشيراً إلى استعداد الاتحاد الأوروبى للتعاون مع مصر وتعزيز قدرتها فى مجال ضبط ومراقبة الحدود.
وقال المتحدث باسم «الخارجية» أحمد أبوزيد: إن الوزير شكرى استعرض الجهود الكبيرة التى تقوم بها مصر فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، بدءاً من تشكيل لجنة وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وإقرار القانون الخاص بذلك فى مجلس النواب، ومروراً بنجاح السلطات المعنية فى مصر فى الحيلولة دون خروج أى مركب هجرة غير شرعية من مصر إلى أوروبا منذ سبتمبر 2016، مؤكداً ضرورة تبنى منظور أكثر شمولية فى التعامل مع هذه الظاهرة لا يقتصر على البعد الأمنى وحده، وإنما يأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية التى تدفع نحو الهجرة غير الشرعية، وبالتالى العمل على بناء القدرات وفتح قنوات الهجرة الشرعية.
وأوضح المتحدث باسم «الخارجية»، أن سامح شكرى شدّد على الموقف المصرى بعدم إقامة معسكرات احتجاز للاجئين أو المهاجرين فى مصر، حيث يقيم اللاجئون والمهاجرون على الأراضى المصرية بكل حرية ويتمتعون بكل الخدمات المتاحة للمواطن المصرى، وأن المطلوب هو دعم قدرات مصر لتوفير الحياة الملائمة والخدمات للاجئين، وهو ما اتفق معه المسئول الأوروبى، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبى لا يريد إقامة مراكز احتجاز فى مصر، وإنما يرغب فى توفير جميع سبل الدعم للقدرات المصرية، ويتطلع الجانب الأوروبى للتعاون مع مصر فى هذا الصدد من خلال مشروعات تنموية لبناء القدرات والتدريب المهنى ومعالجة جذور الظاهرة.
كما عقد «شكرى» مع نظيره البلجيكى ديديه ريندرز، جلسة مشاورات لمتابعة مسار العلاقات الثنائية بين البلدين والتباحث حول سبل تطويرها فى شتى المجالات خلال الفترة المقبلة، لا سيما الرغبة المصرية فى تعزيز التعاون الاقتصادى وتشجيع رؤوس الأموال البلجيكية على الاستثمار فى مصر.
وقال المتحدث باسم «الخارجية» إن مباحثات الوزيرين اشتملت على تبادل وجهات النظر تجاه القضايا والأزمات الإقليمية، حيث ثمّن وزير الخارجية البلجيكى المواقف المصرية المتوازنة التى تحرص على تعزيز الاستقرار الإقليمى. كما اهتم الوزير البلجيكى أيضاً بالتعرّف على ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة المصرية، معرباً عن إعجابه بما تحقّق حتى الآن، خصوصاً على صعيد إدماج الشباب فى الأنشطة الاقتصادية المختلفة، مشيراً إلى استعداد الجانب البلجيكى لإرسال بعثة تجارية إلى مصر فى أقرب فرصة لاستكشاف أفق تدعيم التبادل الاقتصادى والتجارى بين البلدين، كما أعرب الوزير البلجيكى عن تطلع بلاده إلى التنسيق مع الأجهزة الأمنية المصرية لمراجعة إرشادات السفر البلجيكية إلى مصر.
وأضاف المتحدث باسم «الخارجية» أن الوزير شكرى تناول تفصيلاً الرؤية المصرية لمحاربة الإرهاب فى إطار دعوة الرئيس إلى تجديد الخطاب الدينى، مؤكداً ضرورة عدم التمييز بين تطرّف عنيف وآخر غير عنيف، حيث إن الجماعات الإرهابية تستقى أفكارها من المنبع الفكرى ذاته، الذى يحض على العنف والقتل بما يتنافى مع الأعراف الإنسانية.
وأشار «أبوزيد» إلى أن المحادثات تناولت أيضاً الأوضاع فى ليبيا والجهود المصرية لتقريب مواقف الأطراف الليبية من أجل تنفيذ اتفاق الصخيرات، كما تبادل الطرفان تقييم الجولة الأخيرة لمحادثات جنيف بين الأطراف السورية، فضلاً عن الأوضاع السياسية والإنسانية فى اليمن وجهود مكافحة إرهاب تنظيم داعش فى المنطقة، حيث أكد «شكرى» أنه إذا كانت هناك إرادة حقيقية للقضاء على «داعش»، فيجب أن يتم تنفيذ استراتيجية متكاملة لمحاصرة التمويل والدعم اللوجيستى الذى يتم توفيره لمثل تلك التنظيمات.
وزير الخارجية خلال لقائه مع المفوض الأوروبى للهجرة والمواطنة
«شكرى» لمفوض الاتحاد الأوروبى: مصر لا تقيم أى معسكرات احتجاز للمهاجرين على أراضيها.. ونكافح الهجرة غير الشرعية
وزير خارجية بلجيكا: نتطلع للتنسيق مع الأجهزة الأمنية المصرية لمراجعة إرشادات السفر إلى مصر
أكرم سامى
عقد وزير الخارجية سامح شكرى، أمس، لقاءً مع المفوض الأوروبى للهجرة والمواطنة والشئون الداخلية ديميتريس أفراموبولوس، وتطرق اللقاء إلى عناصر الموقف المصرى تجاه قضية الهجرة غير الشرعية، على ضوء اعتماد الجانب الأوروبى على مصر كشريك يمكن التعويل عليه فى وقف تدفق موجات الهجرة غير الشرعية.
واعتبر المفوض الأوروبى أن مصر جزء أساسى من منظومة الأمن الأوروبية، كما ثمّن الدور المصرى فى ليبيا، الذى يسهم فى معالجة تدفقات الهجرة غير الشرعية عبر «المتوسط»، مشيراً إلى استعداد الاتحاد الأوروبى للتعاون مع مصر وتعزيز قدرتها فى مجال ضبط ومراقبة الحدود.
وقال المتحدث باسم «الخارجية» أحمد أبوزيد: إن الوزير شكرى استعرض الجهود الكبيرة التى تقوم بها مصر فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، بدءاً من تشكيل لجنة وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وإقرار القانون الخاص بذلك فى مجلس النواب، ومروراً بنجاح السلطات المعنية فى مصر فى الحيلولة دون خروج أى مركب هجرة غير شرعية من مصر إلى أوروبا منذ سبتمبر 2016، مؤكداً ضرورة تبنى منظور أكثر شمولية فى التعامل مع هذه الظاهرة لا يقتصر على البعد الأمنى وحده، وإنما يأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية التى تدفع نحو الهجرة غير الشرعية، وبالتالى العمل على بناء القدرات وفتح قنوات الهجرة الشرعية.
وأوضح المتحدث باسم «الخارجية»، أن سامح شكرى شدّد على الموقف المصرى بعدم إقامة معسكرات احتجاز للاجئين أو المهاجرين فى مصر، حيث يقيم اللاجئون والمهاجرون على الأراضى المصرية بكل حرية ويتمتعون بكل الخدمات المتاحة للمواطن المصرى، وأن المطلوب هو دعم قدرات مصر لتوفير الحياة الملائمة والخدمات للاجئين، وهو ما اتفق معه المسئول الأوروبى، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبى لا يريد إقامة مراكز احتجاز فى مصر، وإنما يرغب فى توفير جميع سبل الدعم للقدرات المصرية، ويتطلع الجانب الأوروبى للتعاون مع مصر فى هذا الصدد من خلال مشروعات تنموية لبناء القدرات والتدريب المهنى ومعالجة جذور الظاهرة.
كما عقد «شكرى» مع نظيره البلجيكى ديديه ريندرز، جلسة مشاورات لمتابعة مسار العلاقات الثنائية بين البلدين والتباحث حول سبل تطويرها فى شتى المجالات خلال الفترة المقبلة، لا سيما الرغبة المصرية فى تعزيز التعاون الاقتصادى وتشجيع رؤوس الأموال البلجيكية على الاستثمار فى مصر.
وقال المتحدث باسم «الخارجية» إن مباحثات الوزيرين اشتملت على تبادل وجهات النظر تجاه القضايا والأزمات الإقليمية، حيث ثمّن وزير الخارجية البلجيكى المواقف المصرية المتوازنة التى تحرص على تعزيز الاستقرار الإقليمى. كما اهتم الوزير البلجيكى أيضاً بالتعرّف على ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة المصرية، معرباً عن إعجابه بما تحقّق حتى الآن، خصوصاً على صعيد إدماج الشباب فى الأنشطة الاقتصادية المختلفة، مشيراً إلى استعداد الجانب البلجيكى لإرسال بعثة تجارية إلى مصر فى أقرب فرصة لاستكشاف أفق تدعيم التبادل الاقتصادى والتجارى بين البلدين، كما أعرب الوزير البلجيكى عن تطلع بلاده إلى التنسيق مع الأجهزة الأمنية المصرية لمراجعة إرشادات السفر البلجيكية إلى مصر.
وأضاف المتحدث باسم «الخارجية» أن الوزير شكرى تناول تفصيلاً الرؤية المصرية لمحاربة الإرهاب فى إطار دعوة الرئيس إلى تجديد الخطاب الدينى، مؤكداً ضرورة عدم التمييز بين تطرّف عنيف وآخر غير عنيف، حيث إن الجماعات الإرهابية تستقى أفكارها من المنبع الفكرى ذاته، الذى يحض على العنف والقتل بما يتنافى مع الأعراف الإنسانية.
وأشار «أبوزيد» إلى أن المحادثات تناولت أيضاً الأوضاع فى ليبيا والجهود المصرية لتقريب مواقف الأطراف الليبية من أجل تنفيذ اتفاق الصخيرات، كما تبادل الطرفان تقييم الجولة الأخيرة لمحادثات جنيف بين الأطراف السورية، فضلاً عن الأوضاع السياسية والإنسانية فى اليمن وجهود مكافحة إرهاب تنظيم داعش فى المنطقة، حيث أكد «شكرى» أنه إذا كانت هناك إرادة حقيقية للقضاء على «داعش»، فيجب أن يتم تنفيذ استراتيجية متكاملة لمحاصرة التمويل والدعم اللوجيستى الذى يتم توفيره لمثل تلك التنظيمات.
- إرشادات السفر
- إصلاح الاقتصاد
- الأبعاد الاقتصادية
- الأجهزة الأمنية
- الأراضى المصرية
- الأطراف السورية
- الأطراف الليبية
- الأنشطة الاقتصادية
- الأوضاع السياسية
- أبوزيد
- إرشادات السفر
- إصلاح الاقتصاد
- الأبعاد الاقتصادية
- الأجهزة الأمنية
- الأراضى المصرية
- الأطراف السورية
- الأطراف الليبية
- الأنشطة الاقتصادية
- الأوضاع السياسية
- أبوزيد
