المستشار القانونى «للطيب» يشعل غضب الأزهريين.. وخبراء: «عبدالسلام» تحول لرجل دين

المستشار القانونى «للطيب» يشعل غضب الأزهريين.. وخبراء: «عبدالسلام» تحول لرجل دين
- اتهامات ا
- الإجراءات القانونية
- الإمام الأكبر
- الخطاب الدينى
- الشئون القانونية
- المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
- المستشار القانونى
- المصلحة الوطنية
- أبو
- أثار
- اتهامات ا
- الإجراءات القانونية
- الإمام الأكبر
- الخطاب الدينى
- الشئون القانونية
- المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
- المستشار القانونى
- المصلحة الوطنية
- أبو
- أثار
أثار البيان الذى أصدره محمد عبدالسلام، مدير الشئون القانونية بمشيخة الأزهر، حول شرعية الطلاق الشفهى عاصفة من الانتقادات والغضب، واعتبر أزهريون أن «عبدالسلام» تحول من مستشار قانونى لمشيخة الأزهر إلى «مفتى ورجل دين» وأخذ يتحدث فى الدين ويدافع عن فتوى كبار العلماء بوقوع الطلاق الشفهى، ليس هذا فقط بل إنه يقوم بمهام إدارات أخرى فى الأزهر، حيث دافع عن الفتوى وهاجم الإعلام، وكشف كواليس اجتماع هيئة كبار العلماء. {left_qoute_1}
وقال النائب محمد أبوحامد، لـ«الوطن»: «بيان مدير الشئون القانونية لمشيخة الأزهر سيئ، والأزهر له موقف متشدد تجاه «الخطاب الدينى»، والإجراءات التى اتخذوها لتجديده لا تُذكر وموقفهم الأخير فيما يتعلق بالطلاق الشفهى يؤكد أنهم غير مقتنعين بالقضية من الأساس، وعلى الإمام الأكبر إعادة النظر فيمن حوله».
وأضاف: «الدولة قررت مواجهة القضايا والملفات التى تراكمت منذ سنوات طويلة وفى مقدمتها مشكلة الخطاب الدينى وتطهير المؤسسات من الإخوان، والأزهر للأسف ليس له خطوات لا فى التجديد ولا التطهير، وتأخره هذا يضر المصلحة الوطنية والعالم أجمع، فالعالم كله يعوّل على دور الأزهر فى تطوير الخطاب الدينى ليكون أكثر إنسانية ومصداقية، ولكنه مع الأسف محلك سر، وهو ما سيفقده مصداقيته وأهميته، ولا بد من وقفة».
وتابع: «الدولة والشعب وكافة السلطات محكومة بالدستور وهو من يحفظ الحقوق، والإجراءات القانونية التى تتخذ مع أو ضد أى شخص تُتخذ وفقاً الدستور، والدولة لم تتحرك بشكل رسمى ضد شيخ الأزهر أو تقترب من اختصاصاته، وعلى الإمام الأكبر ضبط الأمور ووضعها فى نصابها».
وقال عبدالغنى هندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: «ليس من حق المستشار القانونى للأزهر الحديث فيما يتعلق بالشأن الدينى، فهذا خطأ كبير، لا سيما أنه أكد فى بيانه كل الاتهامات المنسوبة إليه من المهتمين بالشأن الأزهرى بمسئوليته عن كل شىء داخل المؤسسة، وتسييره لها من خلف ستار».
وأضاف: «كيف سيطالب الأزهر غير المختصين بعدم الحديث فى الدين بينما المستشار القانونى للمشيخة يتحدث فيه بهذه الإطالة، ولو كان حديثه فى القانون لكان مقبولاً، لكنه ليس رجل دين ولا مفكراً ولا دخل له بهذه الأمور، وقد أثبت على نفسه تهمة القيام بمهام جميع الإدارات بالأزهر، وقد وضح فى البيان أنه لا يشعر بوجود إدارات بالمشيخة، فدافع عن الفتوى دينياً، وهاجم الإعلام، وكشف كواليس اجتماع هيئة كبار العلماء متجاوزاً أن الكل يُجل ويقدر كلام الهيئة ورأيها الدينى وأنها لا تحتاج له ولا لغيره للدفاع عنها والمزايدة عليها بهذا الشكل».
وقال حسين القاضى، الباحث الأزهرى: «بيان عبدالسلام حوى حقيقة وتحتها عديد من المغالطات، والحقيقة هى أن هيئة كبار العلماء ناقشت موضوع الطلاق الشفهى بعمق وحيادية، وأنا أؤيد الهيئة فى موقفها، أما المغالطات فتتمثل فى أنه توغل على هذه المؤسسة وغيّب المسئولين الحقيقيين المخول لهم الحديث فى الشأن الدينى، وهو لا يكتفى بالتحكم فى المشيخة بل يفتى فى الفقه».
وأضاف: «عبدالسلام زعم أنه لا يوجد صدام بين الرئاسة ومشيخة الأزهر، مع أن عبدالسلام فى جلساته مع قيادات المشيخة يقر بهذا الصدام، وتعمد إخفاء الحقيقة، وتابع: لا خلاف على تقدير الرئيس والجميع لشخص الإمام الأكبر، لكن تقدير الشخص لا يعنى الرضا عن أدائه، كما أن الرئيس انتقد المشيخة فى مواضع متعددة لا تخفى على المتابع».