مصادر: «الأزهر» يستعين بـ«جمعة» لحسم أزمة «الطلاق الشفهى».. والتقرير على مكتب «السيسى» قريباً

09:32 م | الأحد 29 يناير 2017

شكل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لجنة شرعية لحسم أزمة الطلاق الشفوى برئاسة الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، وعضوية علماء من الأزهر وخبراء دستوريين وقانونيين أبرزهم المستشار عبدالله الباجا، رئيس محكمة استئناف القاهرة. {left_qoute_1}

وأوضحت المصادر لـ«الوطن» أن اللجنة تهدف إلى حسم القضية التى أثارها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى احتفالية عيد الشرطة الماضية، وذلك بعد فشل محمد عبدالسلام المدير القانونى للمشيخة فى إيجاد حل للأزمة برفض دعوة الرئيس، وتنظيم الطلاق اللفظى، بدون إضرار للزوج والزوجة.

وأوضحت المصادر أن الجانب القانونى سيراعى عدم مخالفة أحكام المحكمة الدستورية السابقة التى رفضت أن يقتصر الطلاق على المأذون فقط، وقد شملت المقترحات المقدمة أنه «يتعين على المطلق أن يوثق الطلاق خلال عشرة أيام من إيقاع الطلاق، وفى حالة امتناعه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وعلى الزوجة إثبات الطلاق الحاصل بكافة طرق الإثبات، فإن عجزت عن وجود شهود، فالقول بيمينها». وأشارت المصادر إلى أن هذه المادة هدفها إرهاب الزوج فى حال قيامه بالتطليق وعدم توثيقه. وقالت المصادر: ستشارك هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث فى اجتماعات اللجنة، وسيتم رفع ما ستنتهى إليه اللجنة على «الطيب» الذى بدوره سيعرضه على الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وقال د.على جمعة: «إن الطلاق يقع إذا قيل بنصه دون تحريف لأحد الحروف، بأن يُقال «أنتى طالق»، حتى ولو قالها الرجل بلغة قومه، فى سياق متصل، أوضحت مصادر أزهرية لـ«الوطن» أن شيخ الأزهر منزعج من تكرار توجيه انتقاد الرئيس له دوماً فى اللقاءات العامة، وأن هناك حالة غضب من الدولة ضد المحيطين به، وخاصة محمد عبدالسلام، مدير الشئون القانونية الذى يجاهر بعدائه للقيادة السياسية داخل المشيخة، إضافة إلى تجاهل «الطيب» أى تحقيق فى أوجه الفساد المالية والإدارية المنتشرة داخل المشيخة بعلم مدير الشئون القانونية، وتعمد عدم الرد على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الأخير الذى اتهم المشيخة صراحة بوجود فساد مالى وإدارى كبير وطالب بالتحقيق فيه.