أستاذ الفقه المقارن بالأزهر: إلغاء صيغة «الطلاق الشفهى» يخالف الشريعة ويزيد حالات «الانفصال»

كتب: هدى رشوان وسعيد حجازى وعبدالوهاب عيسى

06:44 م | الأربعاء 25 يناير 2017

أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بالأزهر، أن إلغاء الصيغة الشفهية للطلاق، يخالف الشريعة الإسلامية، وأن إجماع المسلمين انعقد على أن الكتابة والإشارة لا تلغى الصيغة القولية بحال، وإلغاء تلك الصيغة، يزيد حالات الطلاق فى المجتمع، ولا يُحد منها.

■ هل تؤيد إجراء الطلاق أمام المأذون، بدلاً من الطلاق الشفهى؟

- من المقرر شرعاً أن صيغ العقود كلها تنعقد بالألفاظ والعبارات الدالة على إرادة الإنسان، والقول هو الأصل، لأنه يُعبّر عما فى الوجدان، وقد انعقد إجماع المسلمين على أن الكتابة والإشارة لا تلغى الصيغة القولية بحال، إنما تكون بديلاً عنها فى أحوال خاصة، كالأخرس الذى لا يستطيع النطق، وعند اختلاف اللغة، وكذلك التوثيق فى المحرّرات الرسمية للدولة، لكن هذه الوسائل لا تلغى الصيغة الشفهية القولية بحال من الأحوال.

{long_qoute_1}

■ وماذا عن عدم الاعتداد بالطلاق الشفهى؟

- الطلاق الشفهى أمر مُسلّم به، لا يقبل اجتهاداً فى أى زمان ومكان، أما التوثيق فهو عمل إجرائى إدارى، فى سجلات الدولة، فإلغاء الصيغة القولية يخالف الشريعة الإسلامية والدستور الذى ينص بشكل صريح على أن الإسلام دين الدولة، وأن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، وهذه الأمور لا تكون لآحاد الناس، وإنما إذا وُجدت رؤى للطرح العلمى، يكون الطرح من هيئة علمية تخصّصية مثل دار الإفتاء المصرية، باعتبارها المعنية بالشئون العامة للمجتمع.

■ لكن البعض يتحدّث عن أن الطلاق أمام المأذون يُقلل حالات الطلاق فى الدولة؟

- ليس صحيحاً، فنحن نراوغ عن تشخيص الداء ونسعى لعمليات تجميل، وعلينا ألا نخلط بين الحالف بالطلاق، وإيقاع الطلاق، فالظاهرة المصرية التى تحلف بـ«على الطلاق»، فهو طلاق لا يقع، وأفتى بذلك الإمام على رضى الله عنه والإمام أبوحنيفة، والشيخ الدرديرى من فقهاء المالكية كذلك، قائلاً «والذى عليه أهل مصر، أنهم يُقسمون بالطلاق، يريدون اليمين بالله، فيمضى عليهم يميناً بالله»، وبالاستقراء فى الواقع العملى، نجد أنه عندما يقول إنسان لزوجته أنتِ طالق، شفهياً كما هو الأصل فى القرآن والسنة، يذهب إلى لجان الإفتاء، فلجان الإفتاء يتلمسون له المخارج، منها الغضب أو أن المرأة حائض، وتُلغى الصيغة الشفهية فى أحوال كثيرة، مراعاة لاستقرار البيوت والأسر والعلاقات الاجتماعية، لكن المشكلة تكمن فى ذهاب الإنسان إلى المأذون.

■ كيف ذلك؟

- بإلغاء الصيغة الشفهية، وتوقيع الزوج على وثيقة الطلاق مباشرة، لم يعد أمامه مخرج، وستكون نتيجة هذا الأمر عكسية على المجتمع بزيادة حالات الطلاق، وعلماء الشريعة يؤيدون الطلاق الشفهى، لأن الطلاق المُحرّر لا مخرج فيه، حتى لو كان الإنسان غاضباً، أو المرأة فى الحيض، حيث حُرّر فى سجلات الدولة، ولم يعد هناك مهرب منه، فيصدق عليهم قول القائل «المستجير بعمرو عند كربته.. كالمستجير من الرمضاء بالنار»، والأولى بالدول توعية المجتمع بخطورة ومضار التلاعب بألفاظ الطلاق.