بعد الخطاب الدينى.. مؤسسات الأزهر تفشل فى اختبار «الطلاق الشفهى»

كتب: هدى رشوان وسعيد حجازى وعبدالوهاب عيسى

07:03 م | الأربعاء 25 يناير 2017

تحولت «هيئة كبار العلماء» برئاسة شيخ الأزهر، أحمد الطيب، ووكيله عباس شومان، إلى عبء على الاجتهاد الدينى الذى يفرضه الواقع يوماً بعد يوم، خاصة فى المسائل الفقهية التى تمس الحياة، فلم تكتف الهيئة بحالة الترهل والفشل والتكاسل التى عاشتها منذ أن أعادها «الطيب» لحمايته من العزل عام 2012 لكونها لم تجتمع طوال تلك الفترة لأمر مهم أو شىء ذى بال أو قيمة، ولم تنه خلافاً أو جدلاً فى معضلة دينية، ولم تسهم فى أى تجديد لأى مسألة متعلقة بالخطاب الدينى أو أى جهد يذكر، بل تحولت لحائط صد ضد أى اجتهاد وتجديد.

{long_qoute_1}

ففى الوقت الذى تتعلق فيه أنظار المصريين والمؤسسات الدينية بهيئة كبار العلماء لحسم رأيها فيما يتعلق بمعضلة تنغص على المصريين حياتهم، وهى كارثة «كثرة حالات الطلاق» بعد أن طلب الرئيس النظر فى الأمر، أمس الأول، فوجئ الجميع أن «كبار العلماء» كانت قد حسمت أمرها على رفض إلغاء الطلاق الشفهى منتصف العام الماضى، وذلك عبر تسريبات لقرارها بعد أن انتهت لجنة دينية شكلتها «الهيئة»، لبحث الأمر انتهت برفض إلغاء الطلاق الموثق، واعتماد الشفهى بالمعاندة فى أى تجديد.

وكانت البداية حين اجتمعت هيئة كبار العلماء لبحث ضرورة الطلاق الموثق وإلغاء الاعتماد على الطلاق الشفوى منتصف العام الماضى بعد إصدار الدكتور سعد الدين هلالى أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر كتابه «فقه المصريين فى إبطال الطلاق الشفوى للمتزوجين بالوثائق الرسمية - دراسة فقهية مقارنة»، والذى انتهى فيه إلى جواز منع الطلاق الشفوى والاعتماد على الطلاق عبر الوثائق، فثار خلاف بين مشايخ الهيئة، ما أدى إلى اتخاذ قرار بتشكيل لجنة متخصصة للبت فى تلك المسألة، وتقديم رأى الأزهر للقضاء بعد أن تم تحريك دعوى قضائية من «الهلالى» والشيخ خالد الجندى حملت رقم 12265 لسنة 70 ق، اختصما فيها كلاً من رئيس الوزراء ووزير العدل وشيخ الأزهر.

وانتهت الهيئة بعد اجتماعها لمناقشة الأمر إلى تشكيل لجنة من جميع المذاهب الفقهية «الشافعى، المالكى، أبوحنيفة، ابن حنبل»، بالإضافة إلى متخصصين فى «التفسير الحديث، والتاريخ» وأحد القضاة، وانتهت اللجنة بحسب مصادر متعددة بالأزهر، لرفض الطلاق الشفوى وأكدت أنه يقع ويستحسن توثيقه لحفظ الحقوق، ورغم أن الهيئة لم تعلن رأيها بشكل رسمى وتبنيها لرأى اللجنة من عدمه، إلا أن مصادر من الهيئة سربت للإعلام قبول الهيئة للتقرير الأمر الذى أصاب المواطنين بإحباط بعد أمل بأن تخرج برأى مخالف لرأى اللجنة لتبدأ به عملية تجديد دينى حقيقية وألا تتحول من مقعد المتكاسل عن التجديد إلى عقبة كؤود فى طريقه.

من ناحية أخرى، علمت «الوطن» أن دار الإفتاء أبلغت المشيخة أمس، انتظارها اجتهاداً جديداً من هيئة كبار العلماء للإفتاء بعدم الاعتداد بالطلاق الشفوى، وأكد المصدر أن الإفتاء قالت للمشيخة إنها مستمرة فى الإفتاء بوقوع الطلاق الشفوى لحين ورود اجتهاد جديد وأرفقت الدار إحصاءً لنسب فتاوى الطلاق الشفوى التى تتلقاها، والذى أوضح أن 60% من فتاوى المترددين على الدار تكون للسؤال حول موضوع الطلاق الشفوى وأن 80% من هذه الفتاوى يتمكن أئمة الدار من حلها بالمخارج الشرعية المعتادة.

وفى خطوة أُجبر عليها الأزهر أمس الأول، بعد تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى، أعلن عباس شومان وكيل الأزهر والأمين العام لهيئة كبار العلماء، أن الهيئة تعكف على دراسة العديد من القضايا المتعلقة بالطلاق للحد من حالاته، ومنها عدم وقوع الطلاق إلا بشهادة شهود وعن طريق القاضى.

وقال الدكتور على جمعة - مفتى الجمهورية السابق - إنه فى حال طلق الزوج زوجته شفوياً يقع الطلاق فى وقته، لافتاً إلى أنه لو أن هيئة كبار العلماء اجتمعت وقررت أنه لا يقع، لن يقع عند الله، لأن مجموع العلماء تعارفوا على ذلك، وحكم الحاكم يرفع الخلاف ظاهراً وباطناً، ونحن نسير على أن الطلاق الشفوى يقع بدون شهود.

وقال الشيخ خالد الجندى، أحد علماء الأزهر، إن الطلاق الشفوى لا يقع، موضحاً وجوب توثيق الطلاق فى ورق رسمى.

فى السياق نفسه، تعكف لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب على إعداد مشروع قانون جديد لتقنين الطلاق فى مصر. وقال النائب عمر حمروش، أمين سر اللجنة، إن مشروع القانون يشمل رؤية المؤسسات الدينية الرسمية، وعقوبات على المخالفين لعملية الطلاق. وأكد أن توثيق الطلاق الرسمى أمر مهم لحماية حقوق الزوجة والأطفال.

يذكر أن قضية الإشهاد على الطلاق وتوثيقه، كان أول من أثارها الشيخ جاد الحق على جاد الحق شيخ الأزهر السابق، لكن اقتراحه قوبل باعتراض شديد من جانب العديد من العلماء آنذاك، خاصة الشيخ محمد خاطر مفتى الديار المصرية فى ذلك الوقت.