مساهمة اللجنة الدينية بـ«النواب» فى تجديد الخطاب الدينى: «صفر»

07:08 م | الأحد 25 ديسمبر 2016

ترصد «الوطن» كشف حساب اللجنة الدينية بمجلس النواب، لتجديد الخطاب الدينى، الذى طالب الرئيس عبدالفتاح السيسى البرلمان ببدئه، حيث فشلت اللجنة فى إقرار أى مشروعات قوانين تساهم فى ذلك الملف، وتراخت عن إصدار قانونى «الفتاوى والإعلام الدينى»، كما احتلت قائمة اللجان النوعية الأقل نشاطاً خلال دور الانعقاد الأول، واكتفت بمواجهة أزمتى «تعرية سيدة المنيا» و«تفجير الكنيسة البطرسية» بالعباسية بالشو الإعلامى والاجتماعات والمؤتمرات التليفزيونية، فحسب.

{long_qoute_1}

رصيد اللجنة الدينية من التشريعات ومشاريع القوانين يكاد يكون «صفر»، فلم تصدر أو تناقش أى قوانين تساهم فى تجديد الخطاب الدينى، ولم يقدم أعضاؤها أى اقتراحات بقوانين فى هذا الإطار، واكتفت بمناقشة بعض القوانين التى تدخل فى اختصاصها، كلجنة فرعية، بمشاركة لجان أخرى. والغريب أن قانون بناء وترميم الكنائس الذى أقره البرلمان، جرت مناقشته بشكل أساسى فى اللجنة التشريعية، واكتفت اللجنة بمناقشة القرارات بقوانين التى صدرت بعد دستور 2014، والتى جرى إحالتها إلى «النواب»، فور تشكيله، فى يناير الماضى، وتضمنت 343 قراراً بقانون، حيث شكّل المجلس وقتها لجاناً مؤقتة لمناقشتها، وكانت اللجنة النوعية من بينها، وذلك قبل إجراء انتخابات اللجان النوعية، وبالتالى فهذه القوانين لا تُحسب للجنة الدينية، لأن الرئيس عبدالفتاح السيسى هو من أصدرها، وناقشتها اللجنة باعبتارها لجنة مؤقتة وليس لجنة نوعية بالشكل المتعارف عليها حالياً.

{long_qoute_2}

وحتى القانون رقم 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية فى المساجد وما فى حكمها، الذى ناقشته اللجنة فى شهر يناير 2016، ووصفه وزير الأوقاف بأنه أحد القوانين المهمة التى مكنت الدولة من استعادة المنابر بالمساجد من بعض المتشددين، لكن لا يمكن أن يُحسب للجنة الدينية، لأنه كان ضمن قرارات القوانين التى جرى إصدارها بعد دستور 2014، وأقرها المجلس بشكل روتينى، فى حين تجاهلت اللجنة مشروعات القوانين التى طلبتها وزارة الأوقاف أكثر من مرة فى إطار تحركاتها لتجديد الخطاب الدينى، وعلى رأسها قانونان لتنظيم الفتوى والإعلام الدينى، ومن شأنهما مواجهة الفتاوى المتطرفة التى تصل حد التكفير وتحريم تهنئة الأقباط فى الأعياد، وكان وزير الأوقاف مختار جمعة، أعرب عن رغبته فى إصدار تلك القوانين، عبر حديث له أثناء جلسة تجديد الخطاب الدينى التى استضافها البرلمان برئاسة النائب سيد الشريف، وكيل المجلس، ووجه وزير الأوقاف خلال الجلسة، حديثه للبرلمان قائلاً: «أرجو أن يصدر قانون ينظم الفتوى والإعلام الدينى، لأن هناك فتاوى تصدر من غير متخصصين ومتطرفين، ولا بد أن يكون رجال الدين والخطباء من حفظة القرآن ولهم باع فى تعليم الدين وليس لهم أى انتماءات، ولا بد من المراقبة الشديدة على الحضانات لأن الاختطاف المبكر للأطفال فى الحضانات والكتاتيب، يقدم متشددين إلى المجتمع. وفيما يتعلق بتحرك اللجنة الدينية لمواجهة عدد من الحوادث الإرهابية والطائفية فى مصر على مدار الشهور الماضية، اكتفت اللجنة بعقد الاجتماعات والمؤتمرات الإعلامية فقط وإطلاق تصريحات بشأن الخطاب الدينى دون تغيير فعلى، وهو ما ظهر بوضوح فى واقعتين، الأولى: خلال أحداث طائفية بمحافظة المنيا عندما تعرت سيدة مسيحية فى مايو الماضى، واكتفت اللجنة بزيارة ميدانية إلى دار الإفتاء للقاء الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، وزيارة أخرى للإسكندرية للقاء البابا تواضروس الثانى، بطريرك الكرازة المرقسية.

الأمر لم يتغير كثيراً فى تعامل اللجنة مع الحادث الإرهابى الذى استهدف الكنيسة البطرسية، مؤخراً، حيث اكتفت بعقد اجتماع بالبرلمان، بحضور الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، والدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية السابق، والدكتور نصر فريد واصل، المفتى الأسبق، والأنبا بولا والأنبا أرميا من قيادات الكنيسة، وسط حضور عدد من أساتذة الجامعات بالأزهر والجامعات الحكومية، واكتفت اللجنة فقط بإصدار توصية بعقد لجنة استماع تضم كافة شرائح المجتمع بهدف الوصول إلى رؤية لتجديد الخطاب الدينى.

أداء اللجنة الدينية ظهر فى الإحصائيات الرسمية التى أعدها البرلمان، خلال دور الانعقاد الأول بشأن نشاط اللجان النوعية، حيث احتلت «دينية النواب» ذيل القائمة، حيث وصل رصد الاجتماعات التى عقدتها اللجنة بدور الانعقاد الأول لـ«20 اجتماعاً فقط»، استغرقت 59 ساعة فقط، أى بمتوسط 9 ساعات شهرية، وهى عمر اللجنة منذ تشكيلها خلال أبريل 2016، وحتى سبتمبر 2016 بدور الانعقاد الأول الذى استغرق 9 شهور، فيما احتلت لجان التعليم (37 اجتماعاً استغرقت 102 ساعة) والإدارة المحلية (45 اجتماعاً استغرقت 109 ساعات).