مصادر: قائمة التعديل الوزارى النهائية أمام الرئيس خلال ساعات.. وأحزاب تطالب بإقالة الحكومة بالكامل

كتب: وائل سعد ومحمد حامد ومحمد أبوسعدة ومحمود عدوى

09:42 م | الأحد 22 يناير 2017

كشفت مصادر حكومية عن قرب انتهاء المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، من القائمة النهائية للمرشحين لتولى مناصب وزارية فى التشكيل الحكومى الجديد، مشيرة إلى أنه التقى، مساء أمس، عدداً من المرشحين من بينهم أكثر من مرشح للمنصب الواحد، وذلك تجنباً للاعتذارات، وكان من بين هؤلاء المرشحين «لبنى هلال»، نائب محافظ البنك المركزى، المرشحة لتولى حقيبة ضمن المجموعة الاقتصادية الوزارية، من المرجح أن تكون وزارة الاستثمار، كما التقى عدداً من أساتذة الجامعات المرشحين لوزارتى «التعليم العالى» و«التربية والتعليم» و«الصحة». {left_qoute_1}

وأكدت المصادر أن رئيس الوزراء يوجد بصفة يومية برئاسة الجمهورية لإطلاع الرئيس عبدالفتاح السيسى على آخر المشاورات التى تتم مع المرشحين لاختيار الأنسب، وتوقعت الانتهاء من القائمة وعرضها على الرئيس خلال ساعات تمهيداً لإحالتها إلى مجلس النواب. وأشارت المصادر إلى أن الاعتذارات التى واجهها رئيس الوزراء لم تتح له اختيارات كثيرة، وأدت للإبقاء على عدد من الوزراء الحاليين، وعجلت بالانتهاء من قائمة الترشيحات، مشيرة إلى أن «إسماعيل» قام بالاطلاع على جميع تقارير أداء الوزراء التى أعدتها الأجهزة الرقابية لحسم موقف الوزراء المغادرين، هذا فضلاً عن التقارير التى أعدها كل وزير من الوزراء الحاليين حول المشروعات التى تقوم بها وزارته، والنتائج التى حققتها خلال الفترة الماضية.

فى المقابل رفض عدد من الأحزاب السياسية إجراء تعديلات وزارية على حكومة المهندس شريف إسماعيل، وطالبوا بإقالتها بالكامل باعتبار أنها فشلت فى مواجهة أزمات الدولة، وتشكيل حكومة جديدة تتمتع بالكفاءة والقدرة على النهوض بمسئولياتها تجاه الوطن والمواطنين.

وطالب حزب الوفد، برئاسة الدكتور السيد البدوى، بضرورة رحيل «حكومة إسماعيل» كاملة، مشدداً على رفضه الاقتصار على إجراء تعديل وزارى والإبقاء على الحكومة الحالية.

ودعا الحزب، فى بيان له، الرئيس عبدالفتاح السيسى، وفقاً لمسئوليته الدستورية، لتشكيل حكومة جديدة تتمتع بالكفاءة، وتمتلك القدرة على النهوض بمسئولياتها، مع وضع برنامج واضح مقرون بجدول زمنى للإصلاح، والانتقال من مرحلة الأزمة، إلى مقدمات الرخاء الذى يحقق طموحات المصريين.

وقال محمد فؤاد، المتحدث باسم الحزب: «هناك قصور فى الأداء الحكومى لا يمكن التغاضى عنه أو قبول استمراره، وذلك فى ضوء كل المؤشرات الرئيسية مثل: معدل النمو، ومعدل التضخم، وعجز الموازنة، ومعدل البطالة، والدين العام، وميزان المدفوعات، والإنفاق العام، وغيرها من ملاحظات، تؤكد استحالة استمرار الحكومة الحالية».

وطالب الدكتور رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشارى لحزب التجمع، برحيل الحكومة الحالية بكل حقائبها، وعلى رأسها المهندس شريف إسماعيل، معتبراً أن هذه الحكومة عملت على زيادة حجم الطبقة الفقيرة، وجعلتها تعانى فى معيشتها اليومية أكثر من السابق، وذلك من خلال الارتفاع الجنونى لأسعار جميع السلع، إضافة إلى معاناة المواطن البسيط فى إيجاد «العلاج» فى ظل عدم وجود تأمين صحى شامل، علاوة على تدنى مستوى سعر صرف الجنيه المصرى وعدم زيادة الأجور وتدنى مستوياتها. واعتبر مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبى، أن الحكومة الحالية أقرب إلى سكرتارية تنفيذية للرئيس السيسى، مشيراً إلى أنها «خلت تماماً من أى إبداع أو رؤية تضع المواطن على رأس أولوياتها، ويجب أن تأتى حكومة ترفع شعارات العدالة والكرامة والتنمية»، لافتاً إلى أن مصر لن تستقر دون تحقيق ذلك.

وأضاف: حكومة إسماعيل «مستهترة» وانتهكت الدستور أكثر من مرة؛ حيث قدمت للبرلمان تشريعات غير دستورية، فضلاً عن قيامها بتوقيع اتفاقية لا يجوز لها توقيعها بخصوص «تيران وصنافير»، ونحن نحتاج حكومة جديدة تحترم الدستور والقانون.

وقال سيد عبدالغنى، رئيس الحزب الناصرى: «الحكومة الحالية ليست على قدر المسئولية، وتجاهلت الفقراء وتركتهم فريسة لجشع التجار فى ظل غلاء الأسعار، وحان وقت رحيلها بالكامل وتشكيل حكومة تكون على قدر المسئولية فى مواجهة أزمات الدولة».

وأضاف «عبدالغنى»، لـ«الوطن»: «الحل الآن ليس تعديلاً وزارياً ولكن رحيل حكومة إسماعيل التى عجزت عن مواجهة الأوضاع الحالية واستسلمت لانفلات الأزمات، ومصر أصبحت لا تتحمل وجود هذه الحكومة بعد فشلها الذريع فى حل مشاكل الوطن والمواطنين، كما أنها لم تلتزم بوعودها فى حماية الفقراء ومحدودى الدخل بعد قراراتها الاقتصادية بتعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود».

وقال محمد الضبع، المتحدث باسم حزب مستقبل وطن: «التعديلات الوزارية ليست حلاً وعلى الحكومة تقديم استقالتها بالكامل بعد أن فشلت فى ضبط الأسعار، واتخاذ إجراءات تحمى محدود الدخل الذى يعانى يومياً من غلاء أسعار السلع وفواتير الكهرباء والمياه».

وطالب «الضبع» بتشكيل حكومة سياسية بدلاً من «التكنوقراط» حتى تتمكن من إيجاد حلول سريعة للأزمات التى تمر بها الدولة من خلال رؤية وخطة واضحة.