رئيس الحكومة: التعديل الوزارى وارد

08:42 م | الأربعاء 04 يناير 2017

قال المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء: إن التعديلات الوزارية فى الحكومة واردة طبقاً للأداء، مضيفاً فى تصريحات صحفية أمس أن الحكومة لديها مشروعات كبيرة، وتحديات ضخمة تحتاج إلى تكاتف البرلمان والحكومة، نافياً وصول الدين إلى ٤ تريليونات جنيه. {left_qoute_1}

وأعلن عصام فايد، وزير الزراعة، زيادة سعر توريد قصب السكر إلى 620 جنيهاً للطن. وقال: «بالنسبة إلى القمح سيكون سعر التوريد طبقاً للسعر العالمى المعلن، ويمكن أن يصل إلى 540 جنيهاً». فيما انتظر عدد من نواب الصعيد رئيس الوزراء أثناء مغادرته رئاسة الوزراء، لإبلاغه اعتراضهم على سعر توريد القصب، وطالبوا بأن يكون ٧٠٠ جنيه للطن. وقال النائب فتحى قنديل إن المزارعين لن يورّدوا المحصول بهذا السعر المتدنى، وسنُقدّم طلباً بسحب الثقة من الحكومة». ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، أمس، على مشروع قانون «إعادة الهيكلة وتنظيم الإفلاس والصلح الواقى منه». وأكد المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، أن مشروع قانون الإفلاس استهدف إنشاء نظام وساطة لتقليل اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية وتشجيع المشروعات المتعثّرة أو المتوقفة عن الدفع باللجوء إلى وسيط. وأضاف فى مؤتمر صحفى أن المشروع استهدف تبسيط إجراءات ما بعد الإفلاس لتحقيق مرونة وسرعة التعامل مع المشكلات.

وأكدت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، خلال المؤتمر أن قانون الإفلاس يأتى ضمن منظومة تشريعات متكاملة للتيسير على المستثمرين. وقالت لـ«الوطن»: إن مشروع قانون الاستثمار به مجموعة ضمانات وحوافز تساوى المستثمرين المحليين والأجانب وتضمن تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، وإعفاءات ضريبية وإعفاء من رسوم التوثيق والإشهار لعقود تأسيس الشركات وتسجيل الأراضى والاستفادة بالضريبة الجمركية الموحّدة بنسبة 2%. وتابعت: «القانون سمح أيضاً بإنشاء منافذ جمركية خاصة للصادرات أو واردات المشروعات وتخصيص أراضٍ بالمجان لبعض الصناعات بالصعيد، وسهّل الحصول على التراخيص خلال 10 أيام».

من جهة أخرى، قرّر مجلس الوزراء مضاعفة التسهيلات الائتمانية المخصّصة لشراء السلع التموينية الأساسية إلى 16 مليار جنيه، ووافق على عدة تيسيرات لشركات الزراعة واستصلاح الأراضى بمدينة توشكى الجديدة، ووافق على تخصيص 2 من مستشفيات التكامل الصحى بالمنيا، وكفر الشيخ، لاستخدامهما كمراكز لعلاج فيروس سى، برعاية صندوق «تحيا مصر».