غضب الرئيس والتعديل الوزارى المحتوم!
- إلى متى
- احتفالات المولد النبوى
- التعليم العالى
- الرأى العام
- الرئيس السيسى
- المولد النبوى الشريف
- الهيئات العامة
- ام المصريين
- آن الأوان
- أبل
- إلى متى
- احتفالات المولد النبوى
- التعليم العالى
- الرأى العام
- الرئيس السيسى
- المولد النبوى الشريف
- الهيئات العامة
- ام المصريين
- آن الأوان
- أبل
نتوقف عند أصل الموضوعات وليس فروعها ونتائجها ولا تداعياتها.. وبعض السطور التالية نكرر فيها ما قلناه سابقاً من أن الرئيس السيسى يبدو أنه يقاتل منفرداً على أكثر من جبهة دون دعم حقيقى بالقدر الذى تستحقه المعارك ولا بالقدر الذى يستحقه هو شخصياً.. ويبدو الرئيس شهماً حتى إنه بنفسه أول من يدافع عن الحكومة وعن أدائها إلا أننا وبصراحة نجد الأمر، ومن خلال استقراء لخطابى الرئيس الأخيرين فى احتفال مصر بالمولد النبوى الشريف ثم متابعاته وتعقيباته ومداخلاته فى مؤتمر الشباب، يقول عكس ذلك!
فى احتفالات المولد النبوى ولأول مرة منذ عرفناه يقوم الرئيس السيسى تقريباً بتوبيخ أحد الوزراء علناً وأمام الجميع وفى ذكرى هو من يشرف على احتفالاتها.. القصة هى توجيهات الرئيس للوزير عن خطبة الجمعة وفكرته كانت تتلخص أن تلعب خطبة الجمعة دوراً فى تنمية وعى الناس وحل مشكلاتهم، من خلال قيام الخطباء فى كل منطقة ببحث مشكلاتها كالثأر أو التمييز ضد المرأة أو المشكلات بين التجار، وأن يكون لهذه المشكلات وجود فى الخطبة، حسب كل منطقة أو محافظة أو إقليم، وهو ما فهمه الوزير بأنه طلب بالخطبة المكتوبة، وبحماس أبلغ الوزير وسائل الإعلام ومديريات الأوقاف بقرار توحيد الخطبة، وكان الاعتراض الأول والأكبر من مشيخة الأزهر وهيئة كبار علمائها، ومن بعده توالت ردود الفعل وغالبيتها غاضبة وتم تحميل الدولة مسئولية القرار، واتهمها المعارضون بالقمع ومحاولة مصادرة خطبة الجمعة!
من المؤكد أن الرئيس عاتب الوزير ووجه اللوم له بأى طريقة متبعة، كأن يكلمه مباشرة أو من خلال رئيس الوزراء أو من خلال مساعديه، ولكن أن يتم إعادة اللوم ليتم علناً فهو يعكس حالة غير مسبوقة من الغضب عند الرئيس أخرجته للمرة الأولى عن صبره المعتاد من المقصرين فى تنفيذ توجيهاته وتعليماته العامة المتفق عليها!
فى مؤتمر الشباب يتكرر الأمر ثلاث مرات وبطريقة مختلفة، إذ كانت تلقائية طبيعية بدت أنها تفاعل مع الموقف لكنها أيضاً تعكس عدم رضا أو ملاحظات ليست إيجابية بأى حال.. الأولى كانت مع الحوار حول التعليم عندما طلب الرئيس الكلمة وفيها وجه كلامه للمتحدثين، وقال إن هناك كثيرين طلبنا منهم تولى مواقع وزارية ورفضوا وكان القصد المباشر عن وزارتى التعليم والتعليم العالى، وكان جلياً أن من بين المتحدثين كانوا من بين الرافضين للموقع الوزارى وكان للحقيقه الأمر محرجاً.. إذ إن من بين المتحدثين من تفوق فى عرضه وحديثه وأفكاره على وزيرى التعليم نفسيهما!
فى المؤتمر نفسه يتكرر الأمر مع وزير المالية الذى ربما ومن الحرج لم يكمل حديثه بعد أن طلب منه الرئيس تبسيط الأمور للناس حتى يستطيعوا فهمها واستيعابها إلا أن الأمر انتهى بأن شرح الرئيس نفسه وليس الوزير الموضوع!
ومع وزير البترول تكرر طلب الرئيس وابتسم الوزير وتبادلا معاً استكمال الموضوع.. ولم يؤثر الأمر على النجاح الكبير للمؤتمر وتنظيمه الممتاز وندواته وجلساته التى تمت برشاقة مذهلة وبتنوع فى الموضوعات واستيعاب للشباب، حتى من خلال ما وصل لموقعه الإلكترونى من أفكار، وهو جهد رائع تستحق «الرئاسة» التحية عليه.. لكن ما توقفنا عنده من تقاطعات الرئيس مع الوزراء هو ما يعنينا ليس فقط لأننا أصبحنا على موعد شهرى ودورى بإذن الله مع مؤتمر الشباب، ولكن أيضاً لأن الكلام عن علاقة الرئيس بالوزراء تتصل بمستقبل هذا البلد!
الآن نقول: يبدو جلياً عدم رضاء الرئيس عن أداء بعض الوزراء، وقد قال فى خطبة المولد النبوى عن التوجيه الشهرى الذى يصدر من الرئاسة عن الشفافية المطلوبة فى سلوك الوزراء والمسئولين الكبار، ورغم ذلك الاستجابة له ليست كافية والسؤال الآن: إلى متى يظل الرئيس يتحمل أخطاء الآخرين؟ وإلى متى أصلاً يساعد الرئيس أشخاصاً لم يخترهم بنفسه نظراً لمشاغله ونظراً لثقته فى مساعديه ومن يفوضهم فى اختيار المسئولين؟ وإلى متى سيظل الرئيس يعمل بمن لا يستطيعون التناغم معه ومع رؤاه؟ هل هناك وقت لذلك ولا يتبقى من فترة الرئاسة الأولى إلا سنة وأشهر؟ وان كانت ملاحظات الرئيس على بعض الوزراء كما رأيناها فى مناسبات أو فى حوارات أدت إلى ما قاله فكم ملاحظة أخرى على آخرين؟ كم ملاحظة لم يتح لنا أن نراها أو لم تتح الفرصة للرئيس أن يعلنها ويفضفض بها أمام المصريين؟ الرئيس يحتاج إلى من يسبقه فى الرؤى وفى الخطوات، خصوصاً أن المسئوليات كلها مقسمة على عشرات الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة، فى حين يتحمل هو معهم مجموع ما يتحملونه ويحملون مسئوليته، فلا أقل من ألا يزيد بعضهم أعباءه وأعباء مصر كلها.. من أجل ذلك كله يبدو التغيير ملحاً ومطلوباً بل وضرورياً وحتمياً لا مفر منه.. ولكن تبقى نقطة.. فهذه المرة على الرئيس أن يقوم بنفسه بالتغيير كله.. وإن أراد أن يجرى تعديلاً وزارياً بأى درجة.. محدود أو موسع.. أن يبدأ من الآن بفحص السير الذاتية والأسماء وأن يراجعها مرة وأكثر مع بدائل لكل مرشح وجلسات لاستطلاع الأفكار واستبيان قدرات كل منهم مباشرة وبغير وسطاء.. أن يبدأ الرئيس اليوم فهذا يعنى إن أراد التوفيق فى اختيارات مناسبة أن يكون التعديل بعد ثلاثة أشهر على الأقل.. أو حتى ستة أشهر.. لكن فليكن كل شىء جاهزاً عندما يقرر الرئيس التعديل أو التغيير.. فلا يكون ذلك على عجل ولا تحت ضغوط الرأى العام والإعلام ولا تحت ضغوط حادث كبير أو تقصير فى الأداء.. آن الأوان أن يتحكم الرئيس فى مستقبله هو.. ولا يتركه لرجال بعضهم ليس على القدر الكافى ولا اللائق بظروف مصر وتطلعات رئيسها.. على الرئيس أن يضع فى يده مفاتيح اللعبة كلها ويتحكم فيها من قرب أو عن بعد على السواء.. لا وقت لغير ذلك!