منتجو الحديد: فرض رسوم إغراق على واردات «التركى والصينى» توفر 10 مليارات جنيه

08:40 م | السبت 24 ديسمبر 2016

كشفت مصادر حكومية عن قُرب صدور قرار من جانب المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، يقضى بإقامة دعوى إغراق ضد واردات الحديد الصينى والتركى والأوكرانى.

وقالت المصادر لـ«الوطن»: إن منتجى الحديد والصلب فى مصر تقدّموا إلى الحكومة عبر غرفة الصناعات المعدنية بدراسة كاملة حول الأضرار التى نتجت عن التوسّع فى استيراد الحديد من الدول الثلاث، مما أدى إلى إحداث حالة إغراق وأضرّت بالصناعة الوطنية. وحصلت «الوطن» على صورة ضوئية من دراسة غرفة الصناعات المعدنية، وتضمّنت عدة محاور أساسية، دفعت وزير الصناعة إلى قبول مقترح إقامة الدعوى القضائية، التى سوف تُنشر تفاصيلها بالجريدة الرسمية قريباً.

{long_qoute_1}

ورصدت الدراسة أن إجمالى الدعم الذى تحصل عليه صناعة الحديد فى الصين وصل إلى 34.2%، بخلاف 20% دعماً نقدياً تحصل عليه الشركات خارج الفواتير، أما الدعم الذى يحصل عليه المنتجون فى تركيا فيصل إلى 19.3%، وفى أوكرانيا يصل إلى 20.4%، مما يؤدى إلى فارق سعرى للمنتج الصينى بواقع 11.1%، و9.3% لصالح المنتج التركى، و10.7% لصالح الأوكرانى.

وينص المحور الأول للدراسة الكاملة حول قضية الإغراق التى ستقيمها الحكومة المصرية ضد الصين وتركيا وأوكرانيا على «ضرورة المحافظة على فرص العمل وزيادتها مع الحد من البطالة، خصوصاً أن إجمالى العاملين بالقطاع بلغ 60 ألف عامل، يبلغ معدل دخولهم نحو 6 مليارات جنيه سنوياً بمتوسط شهرى 8 آلاف جنيه، وهذه العمالة فى متوسط 5 أفراد للأسرة، فإن العاملين بقطاع الحديد يعولون 250 ألف فرد بالمجتمع، ومن المصلحة العامة الحفاظ على تلك العمالة التى من المتوقع زيادتها مع زيادة الاستثمار فى الصناعة، بالإضافة إلى أن المعروف عملياً ودولياً أن كل فرصة عمل فى صناعة الحديد توفر 10 فرص عمل بالصناعات الأخرى ذات العلاقة، أى نحو 600 ألف فرصة غير مباشرة». أما المحور الثانى، فيتعلق بزيادة مصادر الدخل فى الموازنة العامة للدولة، وخفض نزيف الاحتياطى النقدى من العملة الصعبة، خصوصاً أن الضرائب على أرباح صناعة الحديد المحلية كانت تُقدّر بنحو 580 مليون جنيه فى العام المالى 2011، بينما فى حالة الخسائر المحقّقة فى 2016 سوف تخسر الدولة هذا العائد، أما فى السنوات الخمس المقبلة ستتمكن الصناعة المحلية من زيادة مبيعاتها بمقدار 8.7 مليون طن لتحل محل الواردات، ليصل إجمالى المبيعات إلى 43.5 مليون طن، وعلى اعتبار أنها سوف تعود إلى ربحية 2011 نفسها (197 للطن)، فإن تلك الزيادة فى المبيعات سوف تُحقّق للدولة عائداً من ضريبة الأرباح يُقدر بنحو 1.9 مليار جنيه، كما أن العائد من ضريبة القيمة المضافة 13% على تلك الكمية، يُقدر بنحو 8.5 مليار جنيه، وبذلك يصبح إجمالى الزيادة فى العوائد الضريبية المتوقعة نتيجة فرض رسوم إغراق ودعم على الحديد المستورد من تركيا وأوكرانيا والصين 10.4 مليار جنيه. كما أن خفض الواردات التى بلغت 1.7 مليون طن فى 2016 يُقلل نزيف الاحتياطى النقدى، حيث توفر الدولة فى هذه الحالة 800 مليون دولار سنوياً (على افتراض أن سعر الطن 460 دولاراً) التى من الممكن أن تؤدى إلى تراجع سعر صرف الجنيه، وهو ما يُكلف الاقتصاد القومى قيمة الزيادة فى فاتورة الواردات المصرية، بالإضافة إلى زيادة سنوية فى أعباء الموازنة العامة للدولة من فوائد وأقساط الدين الخارجى، حيث إن كل 5 قروش زيادة فى سعر صرف الدولار يؤدى إلى ارتفاع رصيد الدين مقوّماً بالعملة المحلية بنحو 2 مليار جنيه، إذاً فإن الحد من الاستيراد يؤدى إلى تخفيض الطلب على الدولار فى الوقت الذى يعانى فيه الاقتصاد من عجز فى العملة الأجنبية وتراجع الاحتياطى النقدى.

أما المحور الثالث للدراسة التى قُدمت إلى الحكومة، فيتعلق بتخفيض العجز فى الميزان التجارى وميزان المدفوعات، خصوصاً مع استمرار إنتاج الصناعة البالغ 7.1 مليون طن بقيمة 66 مليار جنيه، ويحافظ على عدم زيادة العجز فى الميزان التجارى وميزان المدفوعات، حيث إن توقف الصناعة أو انسحابها سيؤدى إلى استيراد احتياجات النشاط الاقتصادى والاستهلاكى، بما قيمته 669 مليار جنيه سنوياً، مما يؤدى إلى زيادة حادة من العجز فى كل من الميزان التجارى وميزان المدفوعات، فضلاً عن زيادة الضغط على استنزاف الرصيد المحلى من العملة الصعبة.

أما المحور الرابع فتطرق إلى تحقيق مصلحة المستهلك، وأن تطبيق فرض رسوم دعم وإغراق يصب فى النهاية بمصلحة المستهلك، وذلك لأن وجود عدد كبير من المنتجين يضمن المنافسة السعرية، وتضمن المحور الخامس للدراسة التى قدّمها منتجو الحديد إلى الحكومة، ما يخص مصلحة المستوردين أنفسهم، خصوصاً أن فرض رسوم دعم وإغراق لن يكون له تأثير على مصالح المستوردين والموزعين، لأن الإجراءات المقترحة لن تحظر استيراد الحديد من أى مصدر.