تجار: تهافت المستوردين على استيراد الحديد يرفع أسعار الدولار

قال مستوردون، وتجار إن الأزمة الحقيقية التى تواجه صناعة الصلب فى مصر، تتلخص فى عدد العمالة داخل المصانع، إذ إن أصغر مصنع حديد، لا يقل عدد العمال فيه عن 400 عامل. وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، لـ«الوطن»، إن استيراد المواد الخام لا توجد فيه أية مشاكل، بخلاف استيراد المنتج الكامل، الذى لا يقل سعره الفعلى للمستهلك عن المحلى سوى بمائة جنيه، بعكس ما يروج له بعض المستوردين، من أنه أقل 500 جنيه. وطالب «شيحة»، الجهات الرقابية برصد الكميات التى يحتاجها السوق، وتحدد حصة استيرادية فقط لإنقاذ العمال بمصانع الحديد، خصوصاً أن عددهم فى المصانع غير العملاقة يتراوح بين 400، و500 عامل، مقابل 5 عمال فقط، لدى المستورد أو صاحب المخزن، مطالباً بوضع آلية واضحة، تحقق التوازن المطلوب فى السوق المحلية بين الإنتاج والاستيراد، إن كان الاستيراد يُقلل من الممارسات الاحتكارية لمنتجى الحديد فى كثير من الأحيان، مقترحاً تحديد هامش الربح لا يزيد على 25%. وقال سعيد شنب، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن المشكلة التى تعانى منها صناعة الحديد، تخص بعض المستوردين، خصوصاً أن تهافتهم على استيراد الحديد، يؤثر على أسعار الدولار فى السوق، ما أدى لارتفاع سعره وتجاوز 740 قرشاً. من جانبه، قال محمود العسقلانى، رئيس حركة «مواطنون ضد الغلاء»، إن تركيا تسعى لتدمير صناعة الحديد المصرية، عبر إغراق الأسواق، كموقف سياسى ضد مصر، رداً على طرد سفيرها من القاهرة. مطالباً الحكومة باتخاذ إجراءات حاسمة للحيلولة دون إغراق الأسواق المحلية. وقال سمير نعمان، مدير التسويق بحديد عز، إن الحديد التركى يتمتع بميزة دعم حكومى تصل إلى 18%، وبالتالى تنخفض تكلفته كثيراً بالنسبة للمصرى، خصوصاً بعد رفع أسعار الغاز والكهرباء مؤخراً، فضلاً عن تكاليف العمال، مشيراً إلى أن واردات مصر من الحديد التركى بلغت 530 ألف طن، بقيمة 390 مليون دولار، خلال النصف الأول من عام 2012، مقابل 350 ألف طن بـ290 مليون دولار فى الفترة نفسها من 2011، و650 ألف طن بـ450 مليون دولار فى 2010، فيما حققت واردات مصر من الحديد التركى أعلى معدل لها فى عام 2009 وبلغت 2.9 مليون طن بقيمة 1.4 مليار دولار. ووصف أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، «الحديد التركى» بأنه «صمام الأمان» لاستقرار أسعار الحديد محلياً، بعد محاولات منتجى الحديد فى مصر إجراء مضاربات على أسعاره. وقال «الزينى»، إن ارتفاع أسعار حديد التسليح بشكل مفاجئ جاء نتيجة للجوء بعض شركات الإنتاج والتوزيع إلى تعطيش السوق.