محافظ القاهرة: لا بد من ضبط تشريعى لمواجهة «ضرب الأوراق» والملكيات الوهمية

02:11 م | الخميس 15 ديسمبر 2016

قال المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، إنه يهدف حالياً للارتقاء بالعاصمة، وانتشالها من أزماتها الصعبة والمركبة، لافتاً إلى أنه بنهاية 2017 سيتم القضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة، باستكمال بناء أكثر من 46 ألف وحدة سكنية، منها 18 ألف وحدة بحى الأسمرات، مؤكداً أن جهود الدولة منذ 2014 لمواجهة العشوائيات فاقت الوصف، وأشار إلى أن القاهرة بها 112 منطقة عشوائية منها 24 منطقة غير آمنة، و28 منطقة مساكنها غير ملائمة، و11 منطقة عشوائية غير صحية، و49 غير مخططة.

وأشار المحافظ، فى ندوة «الوطن»، إلى أنه يضع نصب عينيه المواطن القاهرى، فمن الأولويات العاجلة للمحافظة حالياً شعور المواطن بالأمان، وتحقيق الأمن الغذائى والصحى، والحفاظ على القاهرة نظيفة، والحد من التلوث بوضع معايير بيئية فى كل المشاريع القائمة، علاوة على التعاقد على دفعة أوتوبيسات، تبلغ 300 أوتوبيس، تعمل بالغاز الطبيعى داخل القاهرة، داعياً إلى ضرورة وجود ضوابط تشريعية للحد من التلاعب فى أراضى الدولة بعقود وهمية، وشدد على أنه لا تهاون مع مغتصبى أراضى الدولة.. وإلى تفاصيل الندوة.

■ ماذا عن مشكلة الأراضى وحجم التعديات عليها؟

- هناك أراضٍ كثيرة تابعة للمحافظة تم التعدى عليها منذ ثورة يناير بغير حق، وتراكمت الحالات، وعمليات الإخلاء لا تتناسب مع حجم التعديات، فلدينا نحو 17 ألف حالة تعدٍّ على الأراضى بمساحة تزيد على 3 ملايين متر مربع من أراضٍ تملكها المحافظة وتحركنا وأجرينا أولويات عاجلة وأخذنا 27 حالة بالتنسيق مع لجنة استرداد الأراضى، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، لاسترداد تلك الأراضى، والمجموعة الأولى من حالات التعدى تم اختيارها بعناية باعتبارها تمثل تعديات صارخة وتتوافر لها كل الشروط القانونية والأمنية، وهناك لجان معاينة تعمل بشكل مستمر لإعداد كشوف أخرى بالخرائط والصور والأسماء لتسليمها إلى لجنة إزالة التعديات، فالمحافظة تصر على استغلال وجود لجنة استرداد الأراضى وجديتها فى استعادة أراضيها التى تم اغتصابها خلال السنوات الماضية، ولدى المحافظة من 40 إلى 50 ألف قرار إزالة.

■ هل يوجد تهاون مع مغتصبى أراضى الدولة؟

- لا تهاون فى مواجهة مغتصبى الأراضى، ومصرون على استردادها بالكامل بعد إزالة جميع التعديات عليها وتطبيق قوة القانون بحسم ضد المخالفين دون تمييز، واستعادة هيبة الدولة فى ردع كل من تسول له نفسه سلب أملاك الدولة، حفاظاً على المال العام. وذلك بالتنسيق والتعاون الكامل بين أجهزة المحافظة ولجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب وبمشاركة وتأمين قوات الجيش والشرطة. وكلفت رؤساء الأحياء وهيئة نظافة القاهرة بالاستعداد وتوفير كل المعدات والسيارات واللوادر اللازمة لتنفيذ قرارات الإزالة والتعدى على مساحات الأراضى المسلوبة طبقاً لتقارير الحصر وتوصيات اللجنة الفنية، والبدء بالحالات الصارخة، وطالبت بضرورة تنفيذ آلية صارمة لحماية هذه الأراضى عقب استردادها، وإزالة التعديات عليها من خلال استغلالها الاستغلال الأمثل بما يعود بالنفع على المواطنين، وفى حالة استعادة الأراضى التى تقل مساحتها عن 1000م2 من الممكن تخصيصها واستخدامها كجراجات مؤقتة للسيارات تحت إشراف الحى، أما الأراضى ذات المساحات الكبيرة والتى تتعدى 1000م2 فيجب على الفور إسنادها إلى شركات حراسة خاصة لتأمينها وعدم عودة التعدى عليها لحين استغلالها الاستغلال الأمثل فى إقامة المشروعات الخدمية والتنموية الضرورية والمطلوبة بالتنسيق مع التخطيط العمرانى بالمحافظة أو استغلالها استثمارياً وطرحها بالمزاد العلنى. وطالبت رؤساء الأحياء بالتحفظ لصالح المحافظة على أى معدات أو بضائع وخلافه كانت تشغل الأراضى المعتدى عليها أثناء إزالة التعدى واستعادة الأرض، وذلك نظير مستحقات المحافظة وقيمة تكاليف الإزالة أو نظير حق انتفاع المعتدين على الأرض طوال سنوات فترة التعدى عليها.

■ وماذا عن مشكلة إثبات الملكية ونزاعات الأراضى؟

- أنا منزعج جداً من إثبات الملكية فى مصر، ولا بد من تناول هذا الأمر تشريعياً، فمن الممكن لأى شخص أن يبيع أراضى الدولة بادعاء الملكية وبعدها يسجلها فى الشهر العقارى للمشترى، وهذا إثبات وهمى للملكية، ومن الممكن أن يكرر هذا الكلام أكثر من مرة فى الحالة الواحدة، وفى الآخر كله «ضرب أوراق» لإثبات ملكية وهمية، ولابد من ضبط هذا الأمر تشريعياً، وإن شاء الله أنا بصدد تكليف المستشارين القانونيين بالمحافظة لدراسة الأمر فى ظل القوانين الراهنة، للحفاظ على أراضى المحافظة، وسأعرض الأمر على وزراء التنمية المحلية والعدل. والمحافظة تقوم بإثبات الملكية من خلال إدارة متخصصة لإدارة الأملاك، لديها الحجج والسندات، ولا نذهب لأراضٍ إلا ونحن متأكدون أنها ملك للمحافظة.

■ كيف تتعامل مع المبانى التراثية؟

- الدولة نظمت هذا الأمر ووضعت قائمة بالمساكن ذات التراث المعمارى المتميز، والقائمة يصدق عليها رئيس الوزراء، وهناك تفويض من مجلس الوزراء لوزير الإسكان بهذه المهمة، وأى طلب إزالة بهذه المناطق لا يتم إلا بعد المرور على لجنة اسمها لجنة الحفاظ على الأبنية ذات التراث المعمارى، وكل منطقة بها لجنة متخصصة من أساتذة الجامعة ومهندسين متخصصين تقوم بالتأكد مما إذا كان المبنى مدرجاً فى قائمة وزارة الإسكان، فإذا كان مدرجاً يتم ترميمه على نفقة الدولة، وإذا كان المبنى له تاريخ معمارى يجرى طلب إدراجه، ودون ذلك يتم إزالته، إذا كانت حالته متدهورة، والحقيقة أن القاهرة متكدسة، وعايزة تتنفس شوية، ولدينا مشاريع من أجل خلق متنفس جديد لها، ومنها إقامة مناطق خضراء ومناطق خدمية وتوسعة للشوارع لفتح متنفس للقاهرة، فالأحياء القديمة بحواريها وأزقتها ضيقة جداً، وأنا حصلت على توجيه من رئيس الوزراء، إذا كانت هناك مبانٍ آيلة للسقوط فى الأماكن القديمة يتم أخذها لبناء مدارس عليها، وفى عزبة خير الله، تمت معاينة قطعة لبناء مدارس عليها، والاهتمام بالمناطق التاريخية والتراثية بالقاهرة من ضمن البرنامج الذى نهتم به.

■ وكيف تتعامل المحافظة مع أزمة المرور؟

- يأتى المرور على رأس أولوياتنا، والمحافظة بالتنسيق مع إدارة المرور بذلت جهداً فى هذا الصدد قبل وصولى لتولى المهمة، فالمحافظة لديها خطة جيدة لمنع التكدسات المرورية بالعاصمة، تم وضعها بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور القاهرة، وانتهينا من تركيب الإشارات الإلكترونية لـ300 تقاطع من أصل 350، بتكلفة تقدر بـ260 مليون جنيه فى 5 أحياء، ومحافظة القاهرة تكفلت بهذا المشروع، واستكماله يتطلب نحو مليار ونصف المليار جنيه، أو يزيد بالقيمة السوقية الحالية، وهناك أمور فنية جارٍ العمل على حلها فى الحاسب الآلى لهذه الإشارات، والخاص «بالفتح والغلق»، أى فتح الإشارة وغلقها. كما أن المحافظة نجحت مع مرور القاهرة فى عمل مشروع للإشارات الإلكترونية بمناطق مصر الجديدة ووسط البلد والنزهة ومدينة نصر وتم ربطها بشبكة واحدة تتميز بكاميرات جيدة بها خاصية زووم عالية الدقة للكشف عن المواقف الأمنية بالإضافة إلى تمتعها بنظام فتح الإشارات أوتوماتيكى. كما أن نظام الإشارات الإلكترونية فى العاصمة، يعمل بنظام تحكم مركزى فى غرفة الإدارة المركزية بالدراسة، والكاميرات تساعد فى ضبط أى مخالفات، والاستغناء عن عسكرى المرور بموجب عمل تلك الإشارات، وأنا سعدت جداً بأن هناك بنداً للصيانة لهذا المشروع يصل لمدة 10 سنوات.

■ وماذا عن أعمال الصيانة فى بقية المشاريع؟

- أصدرت قراراً جديداً بعدم عمل أى مشروع جديد إلا بوجود عقود صيانة، فالصيانة لا تقل أهمية عن إقامة المشروع نفسه.