محافظ القاهرة: القضاء على العشوائيات غير الآمنة نهاية 2017

07:34 م | الأربعاء 14 ديسمبر 2016

المحافظة توفر منطقتين للإيواء العاجل للمواطنين فى «بدر» و«6 أكتوبر».. وتساعد المضارين فى فرش الوحدات بالتعاون مع الجمعيات
لدينا 2 مليون تلميذ فى 4887 مدرسة بالقاهرة والمناطق العشوائية.. ونحتاج بناء 350 مدرسة لإنهاء أزمة «كثافة الفصول»
هناك 17 ألف حالة تعدٍّ على أراضى المحافظة بمساحة تزيد على 3 ملايين متر مربع.. وننسق مع لجنة استرداد الأراضى لاستعادتها
منزعج جداً من إثبات الملكية فى مصر.. ولا بد من ضبط تشريعى بالتنسيق مع التنمية المحلية والعدل لمواجهة «ضرب الأوراق» والملكيات الوهمية
لدينا أكثر من 3800 فدان مساحات خضراء.. ونتوسع فى أماكن الترفيه واستكمال المشاريع القائمة مهم جداً وإلا سيعد الأمر إهداراً للمال العام
أصدرت قراراً بعدم توقيع أى مشروع قبل ضمان أعمال الصيانة

قال المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، إنه يهدف حالياً للارتقاء بالعاصمة، وانتشالها من أزماتها الصعبة والمركبة، لافتاً إلى أنه بنهاية 2017 سيتم القضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة، باستكمال بناء أكثر من 46 ألف وحدة سكنية، منها 18 ألف وحدة بحى الأسمرات، مؤكداً أن جهود الدولة منذ 2014 لمواجهة العشوائيات فاقت الوصف، وأشار إلى أن القاهرة بها 112 منطقة عشوائية منها 24 منطقة غير آمنة، و28 منطقة مساكنها غير ملائمة، و11 منطقة عشوائية غير صحية، و49 غير مخططة.

وأشار المحافظ، فى ندوة «الوطن»، إلى أنه يضع نصب عينيه المواطن القاهرى، فمن الأولويات العاجلة للمحافظة حالياً شعور المواطن بالأمان، وتحقيق الأمن الغذائى والصحى، والحفاظ على القاهرة نظيفة، والحد من التلوث بوضع معايير بيئية فى كل المشاريع القائمة، علاوة على التعاقد على دفعة أوتوبيسات، تبلغ 300 أوتوبيس، تعمل بالغاز الطبيعى داخل القاهرة، داعياً إلى ضرورة وجود ضوابط تشريعية للحد من التلاعب فى أراضى الدولة بعقود وهمية، وشدد على أنه لا تهاون مع مغتصبى أراضى الدولة.. وإلى تفاصيل الندوة.

{long_qoute_1}

■ نرحب بالمهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، فى ندوة «الوطن».. القاهرة مترامية الأطراف، ومشكلاتها تحتاج إلى فحص، فما رؤية وخطة المحافظ لتطويرها ومعالجة مشكلاتها؟

- أشكر رئيس التحرير على هذه الدعوة الكريمة، وحرصت على أن يكون أول لقاء لى مع جريدة «الوطن» المتميزة بالموضوعية والمهنية، ومساحة محافظة القاهرة أكثر من 3 آلاف كيلومتر مربع، وتضم 38 حياً فى 4 مناطق شمالية وشرقية وغربية وجنوبية، ومنذ 3 شهور توليت مهام عملى كمحافظ للعاصمة، ولدى إلمام بأكثر موضوعات المحافظة، بدرجة كبيرة، لكن ما زالت هناك بعض الزوايا والتراكمات، وهناك موضوعات تظهر من عقود السبعينات والثمانينات من نزاعات وقضايا، ولدينا 3 نواب للمحافظ، هم اللواء أحمد تيمور، نائب للمنطقة الشرقية، واللواء محمد أيمن، نائب المحافظ للمنطقتين الشمالية والغربية، وجيهان عبدالرحمن، للمنطقة الجنوبية، كما أن هناك تعيينات مقبلة لاستكمال رؤساء الأحياء، ووضعنا تصوراً للمرحلة الحالية، ولدى إيمان جازم بأهمية الإدارة الجماعية من خلال خبراتى السابقة، ولدى أيضاً دراية بمعظم مشاكل القاهرة من خلال عملى السابق كوزير للنقل، ورئيس لشركة مصر للطيران، وقمت بإعداد برامج لإعادة الهيكلة فى شركة مصر للطيران أو وزارة النقل، وأدرك تماماً أهمية الإدارة الجماعية، وشكلت مجموعة المحافظ، وتتكون من نواب المحافظ، ورئيس هيئة النظافة، وهيئة النقل، لوضع تصورات ورؤى لكل المشكلات وحلولها. وبالفعل لدينا برنامج على 3 محاور تتمثل فى الأولويات العاجلة ثم استكمال المشروعات القائمة التى لم تستكمل، وثالثا محور التطوير.

{left_qoute_1}

■ ماذا عن تلك المحاور؟

- محور الأولويات العاجلة يعنى توفير الحياة الكريمة لمواطنى محافظة القاهرة، وتحديداً محدودى الدخل منهم، ويركز هذا المحور على 9 نقاط مهمة، أولها توفير الأمن وشعور المواطن بالأمان، ويتم بالتعاون مع مديرية الأمن، وفى هذا الصدد نثمن جهود اللواء خالد عبدالعال، مدير أمن القاهرة، فهناك تعاون بشكل كبير جداً فى هذا الصدد، وكل يوم نشهد تقدماً فى الجانب الأمنى، والنقطة الثانية تتمثل فى تحقيق الأمن الغذائى لجمهور البسطاء ومحدودى الدخل، ولدينا 350 منفذاً ما بين جمعيات استهلاكية وخلافه، وتم إضافة أكثر من 200 منفذ بالتنسيق مع القوات المسلحة ووزارة الزراعة وشركة أمان التابعة للداخلية، وخلال زيارتى لسوق العبور مع وزير التموين وجدت أن الناس تتحمل مشقة الذهاب للسوق من أجل الحصول على الخضراوات والفاكهة بأسعار مناسبة، وتوسعنا فى المنافذ لهذا السبب، وفى أماكن قريبة من الجمهور، وهناك جهود وتنسيق على مستوى المحافظة مع مديرية التموين ووزارة التموين لمواجهة أى أزمات فى السلع وآخرها السكر والأرز.

■ ماذا عن رؤيتكم لتوفير مسكن آمن للمواطنين؟

- القاهرة مدينة عريقة جداً، ولدينا مساكن عمرها 500 عام فى حى الخليفة وسوق السلاح ويسكنها مواطنون، لكن بها شروخ، ولا يمر يوم دون حادثة سقوط منزل فى حى من الأحياء، ما دفع المحافظة للاعتماد على منطقتين للإيواء السريع فى مدينة بدر و6 أكتوبر لتوفير مسكن فورى للإخلاء العاجل والإدارى للمواطنين للحفاظ على أرواح الناس، ووقعنا اتفاقية مع الجمعيات الأهلية لمساعدة المواطنين ممن تم إخلاء مساكنهم بفرش الشقة وتوفير ثلاجة وبوتاجاز وغسالة لمعاونة أصحاب البيوت المنكوبة، وبدأنا بأول حالة تمثلت فى أهالى العمارة المنكوبة فى حى الساحل، لأن بعض الحالات تخرج من بيوتها المهدمة دون أى أمتعة.

■ كيف تتعامل المحافظة مع ملف التعليم؟

- نركز على نقطة تأمين التعليم، فالقاهرة بها أكثر من 2 مليون تلميذ فى المدارس، و4887 مدرسة، وفى خطة «16-2017» عملنا إسناداً لـ75 مدرسة نفذ منها 19 مدرسة، ويوجد 56 مدرسة تحت التنفيذ، وجارٍ اتخاذ إجراءات الإسناد لـ65 مدرسة أخرى بالإضافة لـ30 مدرسة ضمن المشروعات القومية لوزارة التعليم التى ينفذها القطاع الخاص، يعنى نحو 170 مدرسة داخل الخطة الحالية للقاهرة.

■ وماذا عن كثافة الفصول؟

- تتفاوت من منطقة إلى أخرى، ومن حى إلى آخر، فعلى سبيل المثال، متوسط الكثافة فى الفصل 75 تلميذاً فى المرج و35 تلميذاً فى حى عابدين، فالمناطق العشوائية الكثافة بها مرتفعة والمناطق القديمة تنخفض بها الكثافة نظراً لعدم إقبال السكان عليها، ونحن بحاجة إلى 350 مدرسة لإنهاء أزمة الكثافة، وتجتهد المحافظة لتوفير أراضٍ جديدة، وأؤكد أن هناك انفراجة فى عملية بناء أكبر عدد من المدارس خلال العام الحالى، وبعد عرض الأمر على المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرر حصر أراضى الدولة غير المستخدمة بالأحياء، والتى تصلح لبناء مدارس، وعرضها عليه للوصول إلى إنشاء العدد المناسب من المدارس، وبالفعل تمت معاينة قطعة أرض مؤخراً.

{long_qoute_2}

■ ومشكلة الأراضى وحجم التعديات عليها؟

- هناك أراضٍ كثيرة تابعة للمحافظة تم التعدى عليها منذ ثورة يناير بغير حق، وتراكمت الحالات، وعمليات الإخلاء لا تتناسب مع حجم التعديات، فلدينا نحو 17 ألف حالة تعدٍّ على الأراضى بمساحة تزيد على 3 ملايين متر مربع من أراضٍ تملكها المحافظة وتحركنا وأجرينا أولويات عاجلة وأخذنا 27 حالة بالتنسيق مع لجنة استرداد الأراضى، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، لاسترداد تلك الأراضى، والمجموعة الأولى من حالات التعدى تم اختيارها بعناية باعتبارها تمثل تعديات صارخة وتتوافر لها كل الشروط القانونية والأمنية، وهناك لجان معاينة تعمل بشكل مستمر لإعداد كشوف أخرى بالخرائط والصور والأسماء لتسليمها إلى لجنة إزالة التعديات، فالمحافظة تصر على استغلال وجود لجنة استرداد الأراضى وجديتها فى استعادة أراضيها التى تم اغتصابها خلال السنوات الماضية، ولدى المحافظة من 40 إلى 50 ألف قرار إزالة.

■ هل يوجد تهاون مع مغتصبى أراضى الدولة؟

- لا تهاون فى مواجهة مغتصبى الأراضى، ومصرون على استردادها بالكامل بعد إزالة جميع التعديات عليها وتطبيق قوة القانون بحسم ضد المخالفين دون تمييز، واستعادة هيبة الدولة فى ردع كل من تسول له نفسه سلب أملاك الدولة، حفاظاً على المال العام. وذلك بالتنسيق والتعاون الكامل بين أجهزة المحافظة ولجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب وبمشاركة وتأمين قوات الجيش والشرطة. وكلفت رؤساء الأحياء وهيئة نظافة القاهرة بالاستعداد وتوفير كل المعدات والسيارات واللوادر اللازمة لتنفيذ قرارات الإزالة والتعدى على مساحات الأراضى المسلوبة طبقاً لتقارير الحصر وتوصيات اللجنة الفنية، والبدء بالحالات الصارخة، وطالبت بضرورة تنفيذ آلية صارمة لحماية هذه الأراضى عقب استردادها، وإزالة التعديات عليها من خلال استغلالها الاستغلال الأمثل بما يعود بالنفع على المواطنين، وفى حالة استعادة الأراضى التى تقل مساحتها عن 1000م2 من الممكن تخصيصها واستخدامها كجراجات مؤقتة للسيارات تحت إشراف الحى، أما الأراضى ذات المساحات الكبيرة والتى تتعدى 1000م2 فيجب على الفور إسنادها إلى شركات حراسة خاصة لتأمينها وعدم عودة التعدى عليها لحين استغلالها الاستغلال الأمثل فى إقامة المشروعات الخدمية والتنموية الضرورية والمطلوبة بالتنسيق مع التخطيط العمرانى بالمحافظة أو استغلالها استثمارياً وطرحها بالمزاد العلنى. وطالبت رؤساء الأحياء بالتحفظ لصالح المحافظة على أى معدات أو بضائع وخلافه كانت تشغل الأراضى المعتدى عليها أثناء إزالة التعدى واستعادة الأرض، وذلك نظير مستحقات المحافظة وقيمة تكاليف الإزالة أو نظير حق انتفاع المعتدين على الأرض طوال سنوات فترة التعدى عليها.

{left_qoute_2}

■ وماذا عن مشكلة إثبات الملكية ونزاعات الأراضى؟

- أنا منزعج جداً من إثبات الملكية فى مصر، ولا بد من تناول هذا الأمر تشريعياً، فمن الممكن لأى شخص أن يبيع أراضى الدولة بادعاء الملكية وبعدها يسجلها فى الشهر العقارى للمشترى، وهذا إثبات وهمى للملكية، ومن الممكن أن يكرر هذا الكلام أكثر من مرة فى الحالة الواحدة، وفى الآخر كله «ضرب أوراق» لإثبات ملكية وهمية، ولابد من ضبط هذا الأمر تشريعياً، وإن شاء الله أنا بصدد تكليف المستشارين القانونيين بالمحافظة لدراسة الأمر فى ظل القوانين الراهنة، للحفاظ على أراضى المحافظة، وسأعرض الأمر على وزراء التنمية المحلية والعدل. والمحافظة تقوم بإثبات الملكية من خلال إدارة متخصصة لإدارة الأملاك، لديها الحجج والسندات، ولا نذهب لأراضٍ إلا ونحن متأكدون أنها ملك للمحافظة.

■ كيف تتعامل مع المبانى التراثية؟

- الدولة نظمت هذا الأمر ووضعت قائمة بالمساكن ذات التراث المعمارى المتميز، والقائمة يصدق عليها رئيس الوزراء، وهناك تفويض من مجلس الوزراء لوزير الإسكان بهذه المهمة، وأى طلب إزالة بهذه المناطق لا يتم إلا بعد المرور على لجنة اسمها لجنة الحفاظ على الأبنية ذات التراث المعمارى، وكل منطقة بها لجنة متخصصة من أساتذة الجامعة ومهندسين متخصصين تقوم بالتأكد مما إذا كان المبنى مدرجاً فى قائمة وزارة الإسكان، فإذا كان مدرجاً يتم ترميمه على نفقة الدولة، وإذا كان المبنى له تاريخ معمارى يجرى طلب إدراجه، ودون ذلك يتم إزالته، إذا كانت حالته متدهورة، والحقيقة أن القاهرة متكدسة، وعايزة تتنفس شوية، ولدينا مشاريع من أجل خلق متنفس جديد لها، ومنها إقامة مناطق خضراء ومناطق خدمية وتوسعة للشوارع لفتح متنفس للقاهرة، فالأحياء القديمة بحواريها وأزقتها ضيقة جداً، وأنا حصلت على توجيه من رئيس الوزراء، إذا كانت هناك مبانٍ آيلة للسقوط فى الأماكن القديمة يتم أخذها لبناء مدارس عليها، وفى عزبة خير الله، تمت معاينة قطعة لبناء مدارس عليها، والاهتمام بالمناطق التاريخية والتراثية بالقاهرة من ضمن البرنامج الذى نهتم به.

■ وكيف تتعامل المحافظة مع أزمة المرور؟

- يأتى المرور على رأس أولوياتنا، والمحافظة بالتنسيق مع إدارة المرور بذلت جهداً فى هذا الصدد قبل وصولى لتولى المهمة، فالمحافظة لديها خطة جيدة لمنع التكدسات المرورية بالعاصمة، تم وضعها بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور القاهرة، وانتهينا من تركيب الإشارات الإلكترونية لـ300 تقاطع من أصل 350، بتكلفة تقدر بـ260 مليون جنيه فى 5 أحياء، ومحافظة القاهرة تكفلت بهذا المشروع، واستكماله يتطلب نحو مليار ونصف المليار جنيه، أو يزيد بالقيمة السوقية الحالية، وهناك أمور فنية جارٍ العمل على حلها فى الحاسب الآلى لهذه الإشارات، والخاص «بالفتح والغلق»، أى فتح الإشارة وغلقها. كما أن المحافظة نجحت مع مرور القاهرة فى عمل مشروع للإشارات الإلكترونية بمناطق مصر الجديدة ووسط البلد والنزهة ومدينة نصر وتم ربطها بشبكة واحدة تتميز بكاميرات جيدة بها خاصية زووم عالية الدقة للكشف عن المواقف الأمنية بالإضافة إلى تمتعها بنظام فتح الإشارات أوتوماتيكى. كما أن نظام الإشارات الإلكترونية فى العاصمة، يعمل بنظام تحكم مركزى فى غرفة الإدارة المركزية بالدراسة، والكاميرات تساعد فى ضبط أى مخالفات، والاستغناء عن عسكرى المرور بموجب عمل تلك الإشارات، وأنا سعدت جداً بأن هناك بنداً للصيانة لهذا المشروع يصل لمدة 10 سنوات.

■ وماذا عن أعمال الصيانة فى بقية المشاريع؟

- أصدرت قراراً جديداً بعدم عمل أى مشروع جديد إلا بوجود عقود صيانة، فالصيانة لا تقل أهمية عن إقامة المشروع نفسه.

■ ترفع المحافظة شعار «بيئة نظيفة».. كيف يتم ذلك؟

- لدينا مشروع تأمين بيئة نظيفة من خلال الاستعانة بـ300 أوتوبيس نقل عام تعمل بالغاز الطبيعى، وتعاقدنا عليها ونتسلمها مطلع العام المقبل. ومن الممكن اتباع مقاييس بيئية لأى مشروعات جديدة ووضع معايير لتطبيقها، والتحكم فى إجراءات المرور من خلال ضبط السيارات والحد من تلوث السيارات والتوسع فى المساحات الخضراء، ولدينا أكثر من 3800 فدان مساحات خضراء وأكثر من 300 حديقة ما بين عامة ومتخصصة ومتميزة، منها 300 حديقة عامة بالمجان، والحدائق المتميزة تذكرتها 3 جنيهات، والمتخصصة 5 جنيهات، ونتوسع فيها ونزيد حجم المزروعات فى الشوارع والميادين، والناس تنتقد القاهرة ولا تشعر بأى تحسن، ونحن نطور فى الحديقة الدولية وحديقة الحرية وحديقة عين حلوان بالتنسيق مع اتحاد البنوك، وأمام ديوان عام المحافظة يوجد ميدان عابدين، والله العظيم أسعد لحظة عندما أخرج للميدان، وأرى من 3 إلى 4 آلاف أسرة داخل الحديقة، يقضون وقتاً سعيداً مع أولادهم، يمرحون ويلعبون، وفى الصباح الباكر تعود الحديقة كما كانت جميلة. وهذا من محاور الترفيه. وأنا عندى زيارة لمشتل البراجيل على مساحة 70 فداناً موجود فى الجيزة، لكنه تابع للقاهرة.

{long_qoute_3}

■ والجوانب الثقافية والفنية لدى المحافظة؟

- هى غذاء الروح والعقل، ولدينا مديرية ثقافة أداؤها جيد، والقاهرة محظوظة بأنها العاصمة، وتضم عدداً كبيراً من المسارح ودور السينما، وتعقد بها الاحتفالات والندوات بشكل مستمر.

■ ما مدى اهتمام المحافظة باستكمال المشاريع؟

- محور استكمال المشروعات القائمة مهم جداً، وإلا كان الأمر إهداراً للمال العام، وعلى رأس تلك المشاريع الجارى استكمالها مشروع تطوير العشوائيات.

■ كم عدد المناطق العشوائية؟

- لدينا 112 منطقة عشوائية منها 24 منطقة غير آمنة نعمل عليها كأولوية أولى، ولدينا 28 منطقة كمرحلة ثانية تتمثل فى المسكن غير الملائم، ثم مرحلة ثالثة تتناول 11 منطقة، وهى مساكن غير صحية، نظراً لقربها من مصانع أو مجار وخلافه، وسيتم إزالة تلك المناطق على مراحل، بالإضافة إلى 49 منطقة عشوائية غير مخططة، لن تتم إزالتها، وجارٍ تطويرها من شوارع ومحاور وخدمات، ومنها المناطق ذات الخطورة الداهمة، وظهرت فى سبتمبر 2008 بعد سقوط صخرة الدويقة، من خلال لجان علمية قدمت هذا التصنيف، وكان عدد الوحدات السكنية المطلوب وقتها 46 ألفاً و700 وحدة سكنية، ومن 2008 حتى 2014 أنشأت الدولة 18 ألف وحدة، ويتبقى 26 ألفاً و700 وحدة، ونحن حتى نهاية 2017 نستكمل هذا العدد للقضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة، ففى حى الأسمرات وحده بمراحله الثلاث، 18 ألف وحدة وتنتهى المرحلة الثالثة منتصف العام المقبل، والجهود المبذولة من الدولة فى مجال العشوائيات من 2014 وحتى الآن تفوق الوصف، وهو جهد هائل وجهات عديدة تساهم فى ذلك منها صندوق تطوير العشوائيات وصندوق تحيا مصر والمحافظة، يمولون تلك المشاريع وتنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمقاولين العرب وشركات مقاولات تابعة لقطاع الأعمال بالإضافة إلى شركات أخرى، لدرجة أن المشاريع الحالية سيصل تعداد الوحدات فيها على نهاية 2019 إلى 62 ألف وحدة سكنية بالقاهرة.

■ ماذا عن ميزانية المحافظة؟

- تأتى من موازنة الدولة بالإضافة إلى موارد الصناديق التى تُخرج مبالغ للإسهام فى تطوير العشوائيات.

■ ما المشاريع التى تستكملها المحافظة؟

- ننفذ المشروعات المتبقية من استكمال تطوير العشوائيات وبناء أسواق جديدة وتطوير 5 أسواق حالياً لاستيعاب الباعة الجائلين وإن كان هذا ليس الحل الجذرى لأزمة الباعة، بالإضافة إلى تطوير جهاز شباب الخريجين ونعمل مخططاً حالياً لتوفير فرص عمل للشباب من خلال التدريب وفتح منافذ لبيع المنتجات واستكمال مشروعات الإسكان الاجتماعى والمشروعات الاستثمارية القائمة بالإضافة إلى استكمال مشروع القاهرة الخديوية والتراثية التى أنشأها الخديوى إسماعيل فى القرن الـ19 ذات الطراز المعمارى الفرنسى المتميز فى وسط البلد، وتم تطوير 100 مبنى وجارٍ استكمال باقى الـ500 مبنى، وكانت تمول بتبرعات المجتمع من اتحاد البنوك وشركات التأمين والملاك، وفى طريقنا لاستكمالها.

{left_qoute_3}

■ هل أنت راضٍ عن مستوى النظافة.. وكيف تتعامل المحافظة مع شركات النظافة؟

- الحقيقة أننى غير راضٍ عن مستوى النظافة فى القاهرة، لكن يوجد تحسن نسبى فى العام الأخير، فسوء النظافة بأحياء ومدن القاهرة يرجع للشركات المتعاقدة من 2002 إلى 2017، فالعقود المبرمة مع تلك الشركات لم تكن محكمة ولم ينص التعاقد معها على الجمع السكنى والتجارى بالإضافة إلى قصر النظافة معهم على حمل القمامة من صناديق القمامة بالشوارع فقط، ولم تراعِ التوسع والتطور فى العاصمة والأحياء، ولدينا هيئة تسمى هيئة النظافة والتجميل ستتحمل من العام المقبل (موعد انتهاء عقود عدد من الشركات) مسئولية النظافة والتجميل.

■ هل سيتم التجديد للشركات الأجنبية؟

- حتى الآن النية تتجه إلى عدم التجديد مع تلك الشركات، والقاهرة استعدت لهذه المهمة تماماً بالتنسيق مع وزارة البيئة وجهات أخرى على أن يتم رفع القمامة من المنازل، ثم وضعها فى سيارات فى الشوارع والميادين، وهو ما يسمى بمحطة التداول الوسطى، بعدها يتم تجميعها فى كونترات ليتم فرزها وحملها إلى مصانع تدوير القمامة لإعادة تدويرها، وهذه العملية سيتم تأجير ما يلزم لها سواء من شركات النظافة كل منطقة على حدة، أو معدات مخصصة لذلك.

■ كيف يتم تحسين منظومة النظافة؟

- نعمل على تطوير منظومة النظافة ولدينا 4 مناطق، الشرقية تديرها شركة إسبانية، والمنطقة الشمالية والغربية تديرها «أمل عرب» الإيطالية، والمنطقة الجنوبية، وتحديداً المعادى وطرة، تديرها شركة «أوروبا 2000»، ولدينا حلوان والمعصرة تديرها شركة نهضة مصر، و8 أحياء فى المنطقة الجنوبية تديرها هيئة النظافة، و6 مقالب و3 مصانع أسمدة لإنتاج 2500 طن أسمدة يومياً من قرابة 4 آلاف طن زبالة، بينما القاهرة تخرج 17 ألف طن يومياً، نحو 42% من زبالة مصر بخلاف المواسم، ونضع خطة ومنظومة بديلة لشركات النظافة الأجنبية بواسطة هيئة النظافة حيث ينتهى تعاقد الشركات بنهاية 2017.

■ كيف يتم التعامل مع كمية القمامة المتبقية ولا تدخل مصانع الأسمدة؟

- ندخل 4 آلاف طن لمصانع السماد، ينتج منها 2500 طن أسمدة، وباقى القمامة يدفن وفق معايير آمنة ويجهز المدفن بشكل محكم حتى لا تتحلل القمامة وتختلط بالمياه الجوفية، ووزارة البيئة تشرف على الموضوع، ولدينا 6 مدافن وسنغلق مدفنين منها هما الوفاء والأمل، وآخر فى القطامية، وسيتم إنشاء مدفن فى مدينة السلام مساحته 65 فداناً.

■ وكيف يتم التعامل مع مخالفات الشركات الأجنبية؟

- يوجد مفتشون متخصصون يوقعون المخالفات يومياً، والعقد يقول إن المخالفات لا تتجاوز 10%، وأهم شىء فى عدم إحكام التعاقد مع الشركات الأجنبية أنه لم ينص على الجمع السكنى والتجارى، فلو قام عامل النظافة بجمع الزبالة من المسكن إلى المقلب لن تحدث مشكلة، إنما كانت فكرة الشركات الأجنبية هى تطوير منظومة النظافة مثل بعض دول أوروبا، حيث يركز عامل النظافة على الصناديق الكبيرة فى الشوارع وعدم التعامل مع المنازل واتضح أن هذا غير مناسب لثقافتنا، فالأسر اعتمدت على تسليم القمامة من على باب الشقة، ويستنكف أى مواطن أن ينزل بالقمامة إلى الشارع، ونحن فى المنظومة الجديدة سنعود للجمع السكنى والتجارى ويتم الاستغناء عن صناديق الشوارع من خلال هيئة النظافة والمتعهدين ودعمهم بشركات صغيرة من الشباب بالتعاون مع اتحاد البنوك والبنك الأهلى، وتكوين شركات من الشباب بالتروسيكلات لجمع القمامة ووزنها وإيصالها إلى المقالب.

■ هل المواطن ملزم بدفع أموال زيادة فى أى منظومة جديدة؟

- لن يتحمل أى تكاليف أخرى، وأى زيادة تتحملها المحافظة.

■ هل يوجد إلزام للمحلات بوضع كاميرات وسلال قمامة؟

- هناك قرار منذ عهد الراحل الدكتور عبدالعظيم وزير، محافظ القاهرة الأسبق، بضرورة وجود سلال للزبالة، وكاميرا خاصة بكل محل، وشددنا على رؤساء الأحياء لتنفيذ ذلك.

■ هل توجد آلية لتفعيل تلك القرارات المتعلقة بالكاميرات وسلال القمامة؟

- من ينزل شوارع وسط البلد سيرى التزام محلات حى وسط وحى الأزبكية بالكاميرات وسلال القمامة.

■ وهل لذلك علاقة بقوة رؤساء الأحياء؟

- لا، معناه أن القرار تم اتخاذه منذ 4 سنوات، وصار ثقافة لدى المواطنين فى تلك المناطق، يليها مصر الجديدة، وأرى أن أغلب المحلات فى مناطق أخرى لا تلتزم بالكاميرات وسلال القمامة، والحى يكتفى بتحرير المحاضر التى تبدأ بـ500 جنيه، انتهاءً بمحضر البيئة، الذى يصل إلى 10 آلاف، وفى المخالفات الجسيمة يصل الأمر إلى قطع المرافق وعدم تجديد الترخيص.

■ كيف تتفادى المحافظة تدنى خدمة شركات النظافة؟

- من يريد اكتشاف أن القاهرة تعانى من النظافة فليتجول مبكراً ليرى القمامة فى الشوارع وأسفل السيارات، وشكلنا 4 مجموعات للمناطق الأربعة داخل العاصمة، كل مجموعة تضم عمالاً ومهندسين ومعدات للمساعدة فى أعمال النظافة وإزالة التراكمات، وبدأنا حملة لتوعية المواطنين وتغيير سلوكياتهم، وهى تحتاج إلى تمويل، ونقول فيها للمواطن: من فضلك بلاش ترمى زبالة، ساعدنا وساعد نفسك، وخلال مرورى فى شوارع القاهرة أكتشف قيام مواطنين بإلقاء الزبالة والمناديل من شبابيك السيارات الفارهة، ما أثار استيائى، نحن نريد حملة توعية، ولابد من تشديد القانون فى هذا الأمر.

■ هل يقع الدور الأكبر على الدولة أم المواطنين؟

- للمواطنين دور كبير فى الحفاظ على القاهرة نظيفة، وفى إحدى الفترات كنت ألفت انتباه أى مواطن يرمى زبالة فى الشارع من سيارته، وكل من وجهت لهم النصيحة كانوا يستجيبون ويعتذرون عن إلقاء المخلفات والسجائر على الأرض، وخلال فترة إعارتى فى أبوظبى، وجدت لافتات تشير إلى أن من يلقى مخلفات بالأرض يدفع مخالفة فورية 500 درهم.

■ ما قيمة المبالغ التى تحصلها المحافظة من النظافة؟

- فئة الـ8 و5 و3 جنيهات التى تستقطع فى فاتورة الكهرباء للنظافة تحصلها هيئة النظافة من شركات الكهرباء ويتراوح المبلغ من 280 إلى 200 مليون جنيه سنوياً.

■ هل هذا الرقم كافٍ لتنظيف القاهرة؟

- غير كافٍ. والدولة تدعم محافظة القاهرة بنحو 500 مليون جنيه سنوياً للنظافة.

■ ماذا عن اهتمامات المحافظة فيما يتعلق بالسياحة؟

- نركز على تنمية السياحة، وأصدرت مؤخراً قراراً بتشكيل اللجنة العليا لتنشيط السياحة بمحافظة القاهرة، برئاستى وعضوية نواب المحافظ للمناطق الأربعة، والسكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، وتضم فى عضويتها عدداً من رؤساء الإدارات المركزية والعامة المعنيين بالموضوع، مع أحقية اللجنة بالاستعانة بمن تراه من ذوى الكفاءة والخبرة لإنهاء واستكمال أعمالها على الوجه الأمثل، فضلاً عن دعوة المختصين والمهتمين بشئون السياحة للحضور بجلسات اللجنة، وسنوقع بروتوكولاً مع شركة سياحة ونبدأ عمل برامج سياحية بالقاهرة، لأن بها تراث سياحى يفوق الوصف، ولم يستغل بعد.

■ وما مهام اللجنة؟

- وضع كل خطط وبرامج تنمية وتطوير المناطق السياحية والتراثية الكائنة والمنتشرة بنطاق محافظة القاهرة وبحث سبل الاستثمار فى المجال السياحى بما يحقق تنمية الموارد الذاتية للمحافظة، مع عمل التنمية الشاملة للمشروعات السياحية والخدمية القائمة والمستحدثة من خلال التنسيق مع جميع الجهات المختصة أو ذات الصلة بتنشيط السياحة على مستوى الدولة وعلى رأسها وزارات السياحة والثقافة والآثار والأوقاف، بالإضافة إلى الاستفادة من المظهر الحضارى ومشروعات التطوير التى شهدتها العاصمة واستغلال المكانة التاريخية والكنوز السياحية بها، وبحث سبل وآليات توجيه ونشر الثقافة بالأماكن السياحية بالقاهرة، وإعداد خريطة سياحية لكل المناطق التاريخية والتراثية بالمحافظة، مع إقامة وتنظيم الرحلات السياحية وإعداد برامج خاصة للندوات والمؤتمرات والمهرجانات لتوعية المواطنين.

■ ماذا عن برنامج مسار آل البيت الذى تم طرحه من قبل؟

- مثل هذه الأمور بها حساسية، لكن هناك أموراً كثيرة فى القاهرة يمكن استغلالها بالتنسيق مع السياحة والآثار، ونستعين بشركات سياحة متخصصة لتسويق الأماكن السياحية.

■ من المستهدف من تنشيط السياحية؟

- المواطن المصرى والعربى والأجنبى، ونركز على السائح العربى، وأوباما جاء إلى القاهرة وصمم على زيارة مسجد السلطان حسن كطراز معمارى متميز من 600 عام، وبه أكبر إيوان فى العالم بدون أعمدة، ولدينا مزارات كثيرة، فمثلاً بيت أثرى ربع المانسترلى نستهدف إقامة فندق داخله مكون من 35 غرفة بالتنسيق مع وزارة الأوقاف. ونركز على تنمية موارد القاهرة فى ظل محدودية موارد الدولة لأن احتياجات المحافظة كبيرة، كما نعمل على تنمية الموارد من خلال مشروعات استثمارية أو بيع الأراضى.

■ ماذا عن مثلث ماسبيرو؟

- له وضع خاص، هو تنمية لوجهة مهمة جداً ويقع فى منطقة من أغلى مناطق القاهرة وبه حوارى وأزقة عشوائية مرعبة، وهذا المشروع ضمن المناطق العشوائية التى يجب إزالتها بالتنسيق بين وزارة الإسكان والمحافظة وهناك لجنة مشكلة بقرار من رئيس الوزراء، يرأسها نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وسيتم الاتفاق والتفاوض مع الأهالى فيما يتعلق بالتعويضات. وقريباً سيتم الدخول فى مثلث ماسبيرو بالاتفاق مع الأهالى.

■ ما المشروع الذى تعتزم المحافظة إقامته فى مثلث ماسبيرو؟

- فيه مشروعات تقدمت بها شركات عالمية لتطوير المنطقة، وعلى ما أذكر فإن الجائزة الأولى الخاصة بالمشاريع حُجبت.

■ هل هناك دواعٍ أمنية وراء تعطل مشروع المثلث؟

- المشروع تعطل بسبب المنفذين واختلاف الأولويات وهذا الملف نشأت به حساسيات بسبب تشابك الملكية بين المواطنين، فهناك مواطنون يسكنون ولا يملكون والعكس، ما أدى إلى بعض التعقيدات، ولن يتم إخلاء المنطقة قسراً، فقد صدر قرار مجلس الوزراء بإخلاء المنطقة للمنفعة العامة.

■ هل تم تحديد قيمة مالية لإجراء الإخلاء؟

- لا، هناك لجنة من مجلس الوزراء برئاسة نائب المحافظ ووزارة الإسكان ستعمل قريباً فى هذا الأمر.

■ ماذا عن ترخيص هدم فندق إنتركونتننتال بالأوبرا؟

- القرار صادر من شهر فبراير الماضى فى عهد الدكتور جلال السعيد، ولا يوجد هدم للفندق، إنما القرار يتضمن الهدم الداخلى مع الحفاظ على الوجهات الخارجية للفندق فهو طراز معمارى مدرج على قائمة المناطق التراثية بوزارة الإسكان، وهذا القرار خرج من مجلس الوزراء بعد تعدد شكاوى الشركة المالكة بتدهور حالة الفندق.

■ وماذا عن خطة التطوير؟

- نركز على إنشاء مشروعات جديدة منها سوق التونسى الجديد، وتطوير سوق 15 مايو وتطوير ميدان السيدة عائشة، فسوق التونسى بوضعه الحالى «قنبلة موقوتة»، حيث يفتقر لجميع عناصر الأمان والاشتراطات الأمنية كما أن تكرار حوادث الحريق فيه أمر غير مقبول. وصدمت حينما زرته بعد تولى مهام منصبى بأسبوعين، كما زرت سوق 15 مايو الذى رفض الباعة الذهاب إليه بديلاً عن سوق التونسى بسبب بعد المسافة. وسيتم خلال الفترة المقبلة نقل الباعة الموجودين بسوق التونسى إلى سوق حضارية جديدة سيتم إنشاؤها على مساحة 25 ألف متر فى منطقة لا تبعد كثيراً عن السوق العشوائية الحالية، وموقع السوق البديل على 25 ألف متر مربع، روعى فيه تلبية رغبة الباعة الموجودين فى السوق القديمة بعدم إبعادهم عن مركز حركة البيع والشراء، وحتى لا يكون المكان عبئاً على المشترين الذين يمثل الفقراء ومتوسطو الدخل السواد الأعظم منهم، ووافقنا بصورة مبدئية على مقترح الشركة المنفذة بإضافة 5000 متر كمساحة مفتوحة للأنشطة الخفيفة ويتم بناء محلات على 50% من المساحة الباقية التى تقدر بـ20 ألف متر، ويشتمل التصميم على مناطق للخدمات كوحدة شرطة ووحدة إطفاء وكافيتريات ودورات مياه عمومية، كما طالبت رئيس وحدة التراخيص بالإدارة العامة للحماية المدنية بوضع الاشتراطات التى تتطلبها الحماية المدنية فى السوق الجديدة ليتم مراعاتها عند وضع التصور النهائى، وكلفت هيئة النظافة بالانتقال الفورى بمعداتها لموقع السوق الجديد والبدء فى إعداد المكان تمهيداً لتسليم الحى الأرض للشركة المنفذة للقيام بأعمال الرفع المساحى، فضلاً عن تكليف رئيس حى الخليفة بإزالة أى إشغالات موجودة على الأرض المخصصة للسوق، ومنع التعدى على الأرض حتى انتهاء المشروع.

■ هل تفكر المحافظة فى استغلال القصور؟

- فيه قصر خديجة هانم فى حلوان، وقصر نعمت هانم فى المرج، وفيه لجنة شكلها رئيس الوزراء من وزراء الشباب والرياضة والتعليم والإسكان ومحافظ القاهرة لبحث تطوير تلك القصور وسيتم استغلال قصر نعمت هانم فى تقديم خدمات من مجمع مدارس وقسم شرطة وخلافه.

■ وماذا عن مبانى الحزب الوطنى؟

- جارٍ حصرها، ودراسة قرار رئيس الوزراء باستغلال تلك المبانى.

■ وإخلاء مجمع التحرير؟

- تم إخلاء بعض أجهزة الحكم المحلى ونحو 121 غرفة.

■ فيم سيتم استغلال المجمع؟

- القرارات بهذا الشأن ما زالت قيد الدراسة مع وزير التنمية المحلية ومجلس الوزراء.

■ وهل لا تملك الحكومة رؤية لاستغلال مجمع التحرير؟

- بالنسبة لى، الرؤية لم تكتمل، لأن الموضوع قديم وقرار الإخلاء صدر من فترة.

■ هل رؤية تطوير القاهرة واضحة بالنسبة لكم؟

- نعم، لدينا برنامج عمل للفترة الحالية تضمن 6 بنود من تطوير النظافة وتنمية السياحية وتنمية موارد المحافظة وإقامة مشروعات لتحديث القاهرة وعمل برنامج تدريب لكل العاملين تنمية بشرية شامل للمحافظة والمناطق والأحياء يشمل التحفيز ونظم العمل. ونعمل على تنمية الموارد البشرية لمواجهة الفساد وتحسين بيئة العمل، وإعداد كوادر مؤهلة محفزة غير محبطة ويكون لدينا رقابة داخلية داخل كل حى.

■ هل البرنامج يفرز العاملين بالأحياء؟

- فى نظم العمل الحكومية سيتم تقييم الموظفين، وغير الكفء لن يأخذ حافزه.

■ هل سيساعد قانون الخدمة المدنية فى ضبط الأحياء؟

- قانون الخدمة المدنية لم تخرج لائحته التنفيذية حتى الآن.

■ وصلت مديونيات شركة مصر للطيران التى توليتها من قبل إلى 14 مليون جنيه.. فما السبيل للخروج من الأزمة؟

- أنا بعيد تماماً عن الشركة منذ فترة، وظروف البلد ساهمت فى إيصال الشركة إلى هذه المديونيات، والشركة تعمل على الحركة السياحية وتم ضرب السياحة وتراجع نقل الركاب. وأعتقد أن هناك متخصصين ومسئولين عن الشركة حالياً قادرين على العبور بها من أزمتها.

■ ماذا عن مخطط تطوير القاهرة؟

- لدينا تخطيط استراتيجى ما بين خطط طويلة ومتوسطة وقصيرة، ولدينا برنامج عمل حالى بالتنسيق مع نواب المحافظ بالقاهرة، وقد اطلعت على رؤية تطوير القاهرة 20-30 ولكنها بحاجة إلى تعديل وتطوير من قبل متخصصين. وكل المشروعات التى بدأها الدكتور جلال مصطفى السعيد، محافظ القاهرة السابق، ووزير النقل الحالى، ومن بعده اللواء أحمد تيمور، نعمل على استكمالها، وإلا يعد الأمر اهداراً للمال العام.

■ ماذا عن تطوير الميادين؟

- سيكون هناك تحسن فى جميع المجالات، حتى تكون القاهرة أكثر تألقاً، وقد اخترنا الميادين الرئيسية لتطويرها من ميدان التحرير والعتبة وعابدين ورمسيس وشارعى صلاح سالم وكورنيش النيل وعملنا فرقاً للإنارة والدهانات وزيادة المزروعات وأعمال التجميل، ويدخل معنا المجتمع المدنى واتحاد البنوك. وطالبت القائمين على مشروع دراسة تطوير ميدان السيدة عائشة بإظهار القيمة الحضارية والسياحية للميدان وإعطاء أولوية للمشاة، مع تطوير ورفع كفاءة المبانى المطلة على الميدان والمجاورة لمسجد السيدة عائشة، ووضع التصور الأمثل للقضاء على المشاكل الحالية التى يعانى منها الميدان ممثلة فى المواقف العشوائية لسيارات السرفيس وانتظار السيارات والاختناقات المرورية. وشددت على رفع كل الإشغالات وعمل التطوير اللازم لحجم كوبرى السيدة عائشة من خلال إعداد دراسة فنية متخصصة للقضاء على مشكلة الميول الحاد فى الاتجاه المقبل من القلعة لمجرى العيون والتى دائماً تتسبب بوقوع حوادث، وشددنا على إظهار ميدان السيدة عائشة فى أبهى صورة نظراً لأهميته الأثرية وما يستقبله من كثافة مرورية عالية على مدار اليوم، على أن تشمل خطة التطوير أيضاًَ عمل دراسات مرورية شاملة لتنظيم وتنسيق تقاطع السيارات وإضافة منظومة إشارات مرورية للميدان.

■ لماذا تمت الاستعانة بشركة أمن ونظافة قائمة على ممشى كورنيش النيل؟

- بعدما طورنا ممشى كورنيش النيل على مسافة 2 كيلومتر وجدنا الباعة الجائلين يتجهون لغزو الممشى، وبالتالى كان لا بد من الحفاظ عليه، واستعنا بإحدى الشركات المتخصصة بدأت فى القيام بأعمال صيانة وأمن ونظافة المرحلة الأولى من تطوير كورنيش النيل التى تم الانتهاء منها وتمتد من كوبرى قصر النيل حتى كوبرى 6 أكتوبر للحفاظ على ما تم تطويره وحمايته من انتشار الباعة الجائلين.

وجار العمل حالياً فى المرحلة الثانية من تطوير الكورنيش والتى تمتد من كوبرى أكتوبر وحتى كوبرى 15 مايو ومن المنتظر الانتهاء منها خلال شهرين، كما يجرى حالياً الانتهاء من الدراسة المعدة لتطوير الجزء الثالث من الكورنيش فى المنطقة الممتدة من كوبرى قصر النيل حتى السفارة الإيطالية. وسنجدد النافورة القديمة وستصبح راقصة مثل دبى ونبحث عن مصادر التمويل.

■ ما انعكاس مشروع العاصمة الإدارية على القاهرة؟

- العاصمة الإدارية الجديدة لها طابع عالمى وبها 18 وزارة ومشاريع استثمارية وإسكان، وستساهم فى تخفيف الضغط عن القاهرة.

■ هل توجد رؤية لاستغلال مبانى الوزارات بعد نقلها؟

- توجد لجنة عليا تدرس هذا الأمر، وتطوير وسط القاهرة يزيد من قيمة تلك المبانى.

■ هل يوجد تفكير حالياً فى نقل المقابر؟

- لا، وندرس مسألة سكان المقابر.

■ هل أنت راضٍ عن وضع القاهرة حالياً؟

- غير راضٍ، وأذكر أننى حينما أُسندت لى وزارة النقل، طالبنى رئيس الوزراء بإعادة هيكلة السكك الحديدية، مثلما فعلت فى شركة مصر للطيران، وبعدها بأسبوع زارنى فى مكتبى، وكان هناك برنامج ممتاز جداً وضعه وزير النقل الأسبق، محمد لطفى منصور، لإعادة هيكلة السكك الحديدية على غرار برنامج مصر للطيران، فقد عمل الوزير برنامجاً مع شركة أمريكية واتفق مع سكك حديد إيطاليا لتنفيذه، وكان غير مفعل، وحينما درست الأمر جيداً، أبلغت رئيس الوزراء بأن هناك برنامجاً موجوداً وبعناصر من الضغط والمتابعة كان يمكن تطبيق البرنامج فى عامين، لكنى لم أستكمل مدتى وتركت الوزارة.

■ ماذا عن مبادرة «القاهرة بلا كارو» التى أطلقتها المحافظة؟

- كنا فى زيارة للصندوق الاجتماعى للتنمية، واللواء محمد أيمن عبدالتواب، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية والغربية، عرض الاقتراح، وأنا كنت مؤيداً له، وجارٍ حالياً دراسة الأمر مع الصندوق الاجتماعى والاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية لمساعدة سائقى الكارو على الانتقال إلى قيادة سيارات ربع نقل أو نصف نقل أو تروسيكلات، والارتقاء بعملهم من خلال توفير المعدات اللازمة بقروض ميسرة بأقل فائدة وأطول فترات للتقسيط. وأيضاً بالتعاون مع الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية نعمل على إنشاء مراكز تدريب على الحرف للسيدات والشباب بالأماكن الأكثر احتياجاً لتأهيلهم لسوق العمل مع إمكانية توفير الأدوات اللازمة للصناعة والخامات للمتدربين والراغبين فى بدء مشروعاتهم الصغيرة، وأيضاً المحافظة اتفقت على تدعيم مبادرة محو الأمية بتكاتف المحافظة مع الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية وصندوق التضامن الاجتماعى والهيئة العامة لتعليم الكبار ومديرية التضامن الاجتماعى، لإنهاء أمية المواطنين بكل أحياء القاهرة من خلال توفير الحوافز الملائمة للمعلمين وتحفيز الدارسين والتأكد من عدم ارتدادهم مرة أخرى.