"القاهرة للدراسات القانونية" ردا على "هاينز": "قانون الغش التجاري بيننا"

03:30 م | الأربعاء 07 ديسمبر 2016

علق مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية بياناً، على ما جاء في بيان شركة القاهرة للصناعات الغذائية "هاينز"، بأن ما تم تقديمه للنيابة العامة من صور وفيديوهات تشكل دليل مادي حقيقى على وجود مخالفات جسيمة داخل مصنع الكاتشب والصلصة، تحت اسم العلامة التجارية "هاينز"، صحيح ومطابق للواقع وأن القضاء هو الفيصل فى صحة البلاغ المقدم للنيابة العامة، وأن نصوص قانون حماية المستهلك وقانون الغش التجاري هي المعيار الفارق بينهم وبين هذه الشركة.

وأضاف المركز، في بيان: "إننا إذ نؤمن بالحقيقة كعنوان للحياة، وبعدالة القضاء المصري، فلم نكن لنجرؤ على طرح هذا الفساد أمام الرأي العام دون حجة قاطعة ودليل مادي دامغ، لذلك فأن ما تم رصده و تصويره وكشفه، خاص بالشركة ذات العلامة التجارية "هاينز"، فضلا عن وجود أصل "الماتريال" الكامل لهذه الفيديوهات منذ لحظة دخول بوابة الشركة وحتى نزول الطماطم من على السير المتحرك إلى مفرمة الطماطم، وبما يوضح كل تفاصيل المصنع واسمه وعلامته التجارية وبما يؤكد بالدليل القاطع صحة ما نسب لهذه الشركة من مخالفات.

وتابع "البيان"، "فساد الشركة لم يكن ليقتصر على هذه المشاهد التي لا تكشف فقط استخدام الطماطم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بل كان مثيراً للمفآجات والحيرة، حيث إن المصنع يعمل بدون ترخيص وبعمالة غير مؤهلة وغير حاملة للشهادة الصحية، كما جاء فى محضر الضبط الذي أعده رجال المباحث والتموين ومفتشي الصحة، ويبقى السؤال هل محضر الضبط وماء جاء فيه مفبرك ومجتزأ؟ إذ كان الأمر كذلك كما يظن المدافعين عن الفساد، فقد حرصنا على توثيق شهادات حية من العاملين داخل المصنع، وتم إذا عرضها على برنامج "انتباه" مع الإعلامية منى عراقي، والتى أكدوا فيها صحة ما جاء فى الفيديوهات.

وأكد الفيديو، على أن البلاغ جاء للدفاع عن الصالح العام، والمركز يوضح أنه لم يقم بأي تشهير، وأن دوره اقتصر على رفع الأمر وعرضه على جهة التحقيق لبحث الحقيقة والتأكد من صحة ما جاء فى البلاغ والفيديوهات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأن نشر وعرض ما جاء فى البلاغ كان لاحقا على مشاهدة فيلم مصور يكشف بالدليل القاطع على صحة ما جاء فى البلاغ.

كما أن مخالفة القائمين على خطوط الإنتاج بالشركة لمعايير الجودة والسلامة الصحية وأن ما تم تصويره وما تم ضبطه من كميات كبيرة من المنتج فاسدة يثير الشكوك حول تراكم هذه الأطنان داخل المصنع بدون مبرر منطقى أو قانوني، بخاصة أن الشركة تعمل بدون ترخيص منذ فترة طويلة، وفق ما جاء في الأوراق الرسمية.

وجاء ذلك البيان ردا على البيان الصادر من شركة "هاينز" يكذب وينفي كل الاتهامات الموجهة ضده، من الدكتور أحمد مهران، رئيس مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية.