«حماية الدستور» تطالب بإلغاء «خانة الديانة» من الأوراق الرسمية

02:29 م | الاثنين 17 أكتوبر 2016

أعلنت المؤسسة المصرية لحماية الدستور التي يترأسها عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، تأييد ودعم قرار جامعة القاهرة ونقابة المهندسين بإلغاء خانة الديانة من أوراقها احترامًا للدستور، الذي ألزم جميع سلطات ومؤسسات الدولة عامة وخاصة، باحترام مبادئ المواطنة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز بين المواطنين إلا على أساس الكفاءة.

وأوضحت مؤسسة حماية الدستور، في بيان لها، أن المادة 53 من الدستور أكدت أن المواطنين أمام القانون سواء تمييز بينهم على أساس الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون او اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو أي سبب آخر، كما أكدت على التزام الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز وإنشاء مفوضية لهذا الغرض.

وأضافت إن إلغاء خانة الديانة من أوراق مؤسسات الدولة العامة والخاصة، التي تتعامل مع المواطنين يشكل خطوة هامة وتدبيرا مطلوبا لضمان تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين المواطنين على أساس الدين، وهو إجراء ضروري لضمان تحقيق العدل والمساواة أمام القانون، كما أنه بداية للتصدي بشجاعة لظاهرة التمييز على أساس الدين ولمواجهة دعاة الفتنة بين أبناء الوطن الواحد.

ودعت مؤسسة حماية الدستور، جميع المؤسسات والكيانات والشركات والمنشآت، عامة وخاصة، اتخاذ هذه الخطوة البناءة بإلغاء خانة الديانة من أوراقها كبداية لتطبيق سياسة شاملة لتكافؤ الفرص وعدم التمييز بين المواطنين على أساس الكفاءة، كما تطالب المؤسسة بسرعة إصدار قانون تكافؤ الفرص ومنع التمييز وإنشاء مفوضية تعمل على وضع ومتابعة تنفيذ استراتيجية شاملة للقضاء على كافة أشكال التمييز بين المواطنين وفقا للدستور.

وأكدت أن مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز يشكلان أساس العدل والمساواة في دولة القانون المدنية الحديثة، ومصدرا لبناء الثقة في الحاضر، والأمل في المستقبل، كما أن هذا القانون جدير بالأولوية في الاهتمام وسرعة الإصدار والتطبيق لأنه من أهم القوانين المكملة للدستور التي تمس حياة المواطنين وحقوقهم الأساسية التي يحميها الدستور.