لجنة محلب لاسترداد الأراضى: 35% تخفيضاً لمن يقوم بـ«السداد الفورى» لمستحقات الدولة

10:27 م | الأربعاء 09 نوفمبر 2016

قرّرت لجنة استرداد أراضى الدولة، فى اجتماعها الأسبوعى مؤخراً برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية لشئون المشروعات الاستراتيجية والقومية، منح نسبة 35% تخفيضاً لكل من يقوم بالسداد الفورى لمستحقات الدولة عن أراضيه، تنفيذاً للقرارات الأخيرة التى أصدرها «المجلس الأعلى للاستثمار»، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وقالت اللجنة، فى بيان أمس: إن هذا التخفيض سيستفيد منه كل من رست عليهم مزادات «حق الشعب» أو طالبوا بتقنين أراضى «وضع اليد» التى تم استصلاحها وزراعتها، وكذلك الأراضى التى تم تغيير النشاط عليها، فى حالة مبادرة واضعى اليد أو من غيّروا النشاط، بالتقدّم بطلبات للتقنين إلى اللجنة خلال الفترة المحدّدة حتى نهاية ديسمبر المقبل، كما يستفيد من نسبة التخفيض كل من تقدموا للجنة بطلبات للتقنين خلال الفترة الماضية إذا قاموا بالسداد الفورى خلال هذه الفترة المحدّدة.

{long_qoute_1}

من جانبه، قال «محلب»، فى البيان نفسه: إن «القرار سيُطبّق أيضاً على كل من سبق لهم التصالح على المخالفات أو التقنين وسدّدوا جزءاً من المبالغ المستحقة عليهم، إذا ما قاموا بسداد باقى المبلغ المتبقى مرة واحدة، حيث سيتم خصم نسبة الـ35% من المبلغ الباقى».

وشدّد «محلب» على أن «هذا القرار اتخذته اللجنة، تنفيذاً لرؤية الرئيس السيسى فى تشجيع أى استثمار، مشيراً إلى أن تحصيل المستحقات المالية بشكل فورى، وبهذه النسبة من الخصم أفضل للخزانة العامة من تحصيلها على أقساط تمتد إلى سنوات»، مشيراً إلى أن «هدف اللجنة هو تحصيل مستحقات الدولة ودعم كل مجالات الاستثمار لأراضى مصر، ولهذا فإن اللجنة لن تتوانى عن استغلال أى فرصة لتشجيع المواطنين على سداد ما عليهم».

من جهته، قال اللواء أحمد جمال، مستشار الرئيس للشئون الأمنية، خلال الاجتماع، إن «قرار الرئيس بهذا الخصم لمن يقومون بالسداد الفورى يؤكد أنه يعقد أملاً كبيراً على هذه اللجنة فى دعم الاستثمار الزراعى، وهو ما يجعل اللجنة أكثر حرصاً على زيادة معدلات إنجازها فى هذا الملف خلال الفترة المقبلة»، مشيراً إلى أنه «سيتم التنسيق مع اللواء حمدى شعراوى، رئيس هيئة التعمير، باعتبارها أكثر جهات الولاية المطلوب تقنين أراضيها، لتبدأ فى تشكيل عدد أكبر من مجموعات العمل، لمراجعة كل ما يصل إليها من ملفات من اللجنة القانونية لسرعة الانتهاء من فحصها دون تباطؤ».

وفى شأن آخر، عرضت اللجنة القانونية برئاسة المستشار عماد عطية خلال اجتماع لجنة الأراضى، نتائج دراستها لعدد من طلبات التقنين التى تلقتها، حيث أوضح «عطية» أنه تم الانتهاء من كل الدراسات والإجراءات اللازمة لتقنين الوضع لأراضى سبع شركات على طريق مصر إسكندرية الصحراوى على مساحة 13 ألف فدان، وتمت دراسة الموقف القانونى لكل هذه الحالات، ومدى توافر كل معايير التقنين التى نظّمها القانون أو وضعتها اللجنة، وقرّرت اللجنة بناءً على التقرير، البدء فى إنهاء إجراءات التقنين لأراضى هذه الشركات، وفقاً للقانون، وتحصيل حق الدولة، مع استفادة كل هذه الحالات من نسبة التخفيض الرئاسى إذا ما قاموا بسداد المستحقات المقدّرة لتقنين أوضاعهم بشكل فورى، ونقداً.

واعتمدت اللجنة الصيغة النهائية لشهادات المخالصة التى أعدتها اللجنة القانونية، بالتنسيق مع «هيئة التعمير»، لمنحها لكل من سيقوم بسداد مستحقات الدولة، لتقنين وضعه أو المخالفات التى ارتكبها بتغيير النشاط، حرصاً على حقوق أصحاب طلبات التقنين، وفى الوقت نفسه ضمان استرداد حق الدولة.

وفى السياق ذاته، كشفت اللجنة القانونية عن أنه من بين أكثر من 4300 طلب تقنين تلقتها حتى الآن من كل المحافظات، تم فحص نحو 2038 طلباً منها، وإرسال أكثر من 1100 منها إلى «هيئة التعمير»، لمراجعتها وإبداء الرأى الفنى فيها.

وكلفت لجنة الأراضى الأمانة الفنية، برئاسة اللواء عبدالله عبدالغنى، بإعداد تقرير شامل عن إنجاز اللجنة خلال التسعة أشهر الماضية، وكذا جميع الأراضى والشركات المطلوب تقنين وضعها وإخطار جهات الولاية بها، لإعداد ملفاتها، كلٌّ على حدة.

وقال «عبدالغنى» إنه سيتم التنسيق مع كل جهات الولاية لحصر الأراضى التى تم استردادها وأعادتها اللجنة إليها، مع بيان نوع وطبيعة الاستفادة التى حققتها هذه الجهات من أراضيها المستردة بواسطة اللجنة، منوهاً بأن الأمانة الفنية وضعت نموذجاً لمتابعة كل قرارات اللجنة، وكذلك معدلات تسجيل بيانات الأراضى على الحاسب الآلى، منعاً لأى تراخٍ فى هذا الاتجاه يترتب عليه إهدار حق الدولة.

وكشف «عبدالغنى» عن تكليف العميد خالد عبدالنبى بالتنسيق مع كل المحافظات التى تلقت اللجنة استغاثات أو شكاوى من مواطنين بها، للتحرى عن مدى صحة هذه الشكاوى، وتدقيق ما جاء بها من معلومات لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

فيما قرّر الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، مخاطبة كل المحافظين بسرعة التحرّك فى تحقيق أى شكاوى أو استغاثات تحيلها اللجنة إليهم، حيث تتلقى اللجنة العشرات منها أسبوعياً تتضمّن معلومات مهمة تُسهم فى استرداد آلاف الأفدنة من أراضى الدولة ومستحقاتها.

من جهة أخرى، أعلن أيمن جوهر، رئيس هيئة الخدمات الحكومية، عن بدء فرق التسعير فى معاينة 20 ألف فدان فى «البحيرة»، لتقييمها، تمهيداً لبدء إجراءات التقنين لطالبيها من خلال المحافظة.

وأوضح اللواء أحمد هشام، رئيس «المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة»، أنه تم البدء فى إجراءات استصدار القرار الجمهورى لنقل تبعية كل الأراضى الواقعة فى زمام «البحيرة» إلى ولاية المحافظة، لتقنينها لمصلحة واضعى اليد.

واتخذت اللجنة عدداً من القرارات المهمة الأخرى خلال اجتماعها الأسبوعى، فى مقدمتها إحالة ملف أراضى شركة «وادى الملوك» إلى لجنة التثمين لتقييمها والتعامل مباشرة مع طالبى التقنين، دون اللجوء إلى الشركة، حيث تلقت اللجنة حتى الآن 250 طلباً من حائزى الأراضى فى المشروع، يطالبون بالتعامل معهم وعدم تركهم «تحت سيطرة الشركة».

وكلفت اللجنة الأمانة الفنية بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون لإزالة أى تعديات على الأراضى التى تم بيعها بالمزاد العلنى، وإنهاء «العدائيات» التى تعطل تسليمها لمن رسا عليهم المزاد، وتمكينهم منها واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه فى تعطيل تسليم الأراضى إلى مستحقيها.

واعتمدت اللجنة المرحلة الثالثة من مزادات «حق الشعب»، التى ستبدأ يوم 23 نوفمبر الحالى لعرض مساحة قدرها 1775 فداناً فى منطقة «الشلوفة» بالسويس، مقسّمة إلى قطع تتراوح مساحاتها من 11 إلى 30 فداناً، وكذلك مساحة 1301 فدان بمنطقة «المراشدة» غرب محافظة قنا، مقسّمة إلى قطع تتراوح مساحاتها من 8 إلى 35 فداناً.