«استرداد الأراضى» تتخذ 11 قراراً لتحصيل مستحقات الدولة.. وتنظم مزادات لبيع 37 ألف فدان

10:45 م | الأربعاء 27 يوليو 2016

اتخذت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، فى اجتماعها مساء أمس الأول، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، 11 قراراً خاصة بتحصيل مستحقات الدولة، والتصدى بكل حزم لمحاولات التربح من أراضيها على حساب الشعب.

{long_qoute_1}

وحضر الاجتماع كل من: اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشئون الأمنية، والدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، والدكتور عصام فايد، وزير الزراعة.

وأكد «فايد» أن مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية فوَّض اللجنة بما تضمه من شخصيات مشهود لها، وممثلين لكل الجهات الرقابية والمعنية بشكل كامل، كى تناقش كل ملفات أراضى الدولة المعتدى عليها، وتتخذ ما تراه من قرارات تحقق الصالح العام.

وتضمنت القرارات الإسراع فى إجراءات تحرير العقود لمن أثبتوا جديتهم، والتزموا بقواعد وإجراءات التقنين، وما تم تقديره من أسعار للأراضى الخاضعة لهم، وتفويض هيئة الخدمات الحكومية برئاسة أيمن جوهر، بإجراء مزادات بيع نحو 37 ألف فدان من أراضى الدولة التى استردتها اللجنة، تحقيقاً لسرعة تحصيل مستحقات الدولة من أراضيها. وشملت هذه القرارات توصية بعقد اجتماع تنسيقى بين وزير الزراعة وممثل الرقابة الإدارية، عضو اللجنة، لمراجعة ملف بعض المسئولين بالوزارة وهيئة التنمية الزراعية ممن يعطلون عمل اللجنة، سواء باتخاذ إجراءات متعمدة أو بتسريب أوراق غير صحيحة.

وقالت اللجنة إنه تم تكليف هيئة التنمية الزراعية بالتنسيق مع الرقابة الإدارية واللجنة العليا للتثمين بدراسة كل ما جاء بالمذكرة التى تقدم بها الممثل القانونى لشركة «السليمانية» إلى جهاز الكسب غير المشروع والرد عليها سريعاً، وتقدير المبالغ المستحقة عليها مع عدم التهاون فى تقدير حق الدولة فى المخالفات التى ارتكبتها، وإبلاغ الممثل القانونى لها بهذه التقديرات لسدادها أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشركة. كما تقرر استمرار التنسيق بين اللجنة وقاضى التحقيق فى ملف أراضى جمعية «عرابى»، والسماح لمن وضعت أسماؤهم على قوائم المنع من السفر من أصحاب الفيلات والمبانى الذين لم يوفقوا أوضاعهم حتى الآن، ويتجاوز عددهم 200 شخص بسداد ما يتم تحديده من مبالغ تحت حساب مستحقات هيئة التعمير التنمية الزراعية مقابل إلغاء الحجز عليهم ورفع أسمائهم من كشوف الممنوعين من السفر لحين تقدير القيم النهائية لمخالفاتهم فى البناء من قِبل اللجنة الرئيسية للتثمين.

وأضافت اللجنة أنه تمت الموافقة على طلب هيئة التنمية الزراعية بتغيير النشاط لإحدى الجمعيات واضعة اليد على 20 ألف فدان بطريق (مصر - أسيوط الصحراوى) من النشاط الداجنى إلى الزراعى، حتى تتمكن من تقنين وضعها وفقاً للقانون وتحصيل مستحقات الدولة، خاصة أن الجمعية قد التزمت ووضعت 80 مليون جنيه بشيك تحت تصرف اللجنة الرئيسية إثباتاً للجدية فى التقنين. ورفضت اللجنة طلب التقنين المقدَّم من شركة مملوكة لأحد رجال الأعمال على مساحة 572 فداناً بمنطقة «وادى النطرون»، بعدما أكدت دراسة الأوراق عدم جدية الشركة، واعتمدت اللجنة قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية بنشر إعلان خلال أيام بالتعامل المباشر مع المواطنين الموجودين فى أراضى منطقة «الحزام الأخضر».

وأكد «محلب» أن اللجنة مستمرة فى عملها بكل جدية ودراسة لكل الملفات حتى تتأكد من صحة إجراءاتها، ولم يكن هناك أى إجراء أو دراسة تتم بعيداً عن الجهات الرقابية، واستطاعت اللجنة بالفعل من وضع يدها على بعض السلبيات التى كانت تتسبب فى تعطيل استرداد حق الدولة وإهدار أراضيها، وسوف تعد اللجنة عن السلبيات التى أدت إلى الوضع الراهن السلبيات والاعتداء على هذه المساحات من أراضى الدولة فى تقرير كامل سيرفع إلى رئيس الجمهورية.

وقال مساعد الرئيس، إن اللجنة تعمل فى ملف صعب ومشكلات متراكمة منذ سنوات طويلة وتحتاج صبراً وجهداً مضاعفاً، واستماعاً لوجهات نظر مختلفة حولها، والبحث لها عن حلول غير تقليدية وفى الوقت نفسه لا تخالف القانون ولا تظلم مواطناً، لكن اللجنة الآن تبدأ مرحلة القرارات التنفيذية والحصاد الفعلى لحق الدولة وسوف تستكمل اللجنة مهمتها، وكل من ثبتت جديته سيسدد حق الدولة ويحصل على عقد بأرضه، كاشفاً عن أن بعض الإجراءات لم يكن يعلن عنها حرصاً على سير التحقيقات التى تجرى فى بعض الجهات القضائية أو التحريات التى تقوم بها الأجهزة الرقابية بالتنسيق مع اللجنة، لكن كان هدفنا من البداية هو ضرورة استرداد حق الدولة كاملاً.

وقال اللواء أحمد جمال الدين، إن لجان المعاينة والتثمين لا يحكمها فى عملها سوى حق الدولة دون التقيد بأى أسعار كانت محددة بشكل عام قبل ذلك، فالعبرة فى التقييم للأراضى حالياً هو الأسعار المتداولة والعادلة والمناطق الموجودة بها الأرض مع مراعاة الأوضاع المستقرة فى بعض الحالات، لأنه لن يكون مقبولاً أن نبيع أرض الدولة بأقل من أسعارها.