لجنة «استرداد الأراضى» تفتح ملف «إسكندرية الصحراوى».. و«محلب»: لن نخالف مبادئنا

09:08 م | الأربعاء 01 يونيو 2016

ناقشت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، عدداً من الملفات المهمة، فى مقدمتها أراضى طريق «مصر - إسكندرية الصحراوى»، حيث تم بالفعل حصر الدفعة الأولى، التى تشمل نحو 14 شركة، جميعها غيّرت نشاط الأرض، حيث قرّرت فتح الباب لها للتقدم بطلبات للتصالح وتقنين أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة عن تغيير النشاط، وفقاً للتقديرات التى سيتم تحديدها لهم بالقانون، مع التأكيد على لجان التثمين بعدم المغالاة فى تقديراتها.

وقالت اللجنة فى بيان صدر عنها أمس، إن قائمة الأراضى التى تم حصرها وتقديمها من قبل المستشار هشام عطية، مستشار الأمانة العامة للجنة ورئيس لجنة تلقى طلبات تقنين الأوضاع، تضمّنت الكثير من الشركات الكبرى، التى أقامت منتجعات وفيلات، ومؤكدة أنه سيتم تقديم كل التسهيلات لمن يُثبت حسن النية والجدية، وفى المقابل الحسم فى مواجهة من يمتنع عن سداد حق الدولة. وقرّرت اللجنة التواصل مع كل الجهات والوزارات التى يشترط القانون موافقتها قبل إجراء أىّ تعاقد يخص أراضى الدولة لتُرشّح كل جهة مندوباً عنها لتشكيل لجنة اعتماد من كل هذه الجهات الست، للوجود مع لجان المعاينة والتسعير واعتماد القرارات، اختصاراً للوقت.

وقال «محلب» إن هذا الإجراء سيكون أشبه بنظام «الشباك الواحد»، الذى يختصر إجراءات التقنين، ويقضى على الروتين الحكومى المعطل. كما ناقشت اللجنة، جهود لجنة تلقى طلبات التصالح والتقنين خلال الأسبوع الماضى. وكشف «عطية» أنها تلقت عدداً كبيراً من الطلبات، ووصل إجمالى المبالغ التى تلقتها من طالبى التصالح لإثبات الجدية أكثر من 250 مليون جنيه فى أسبوع واحد، مشيراً إلى أن أصحاب الطلبات قدّموا هذه المبالغ من تلقاء أنفسهم، ودون طلب من اللجنة، مؤكدين أنهم يرغبون فى إثبات حُسن النية والجدية، مؤكداً أن هذه المبالغ معلقة على شرط، وهو الموافقة على تقنين الوضع بالشروط والتقديرات التى تُقرها اللجنة. وشدّدت اللجنة على أن هذه المبالغ لا تعنى سوى رغبة من قدموها فى إثبات الجدية ورغبتهم الصادقة فى التقنين، وهو أمر تحترمه اللجنة وتُقدّره وتعتبره بادرة طيبة تُشجّع على سرعة إجراءات التثمين والتقنين، ولا يتم ذلك إلا بالعرض على اللجنة التى تجتمع أسبوعياً للبت فى تلك الطلبات، مؤكدة أن تقدير قيمة الأراضى حق لها ولجهة الولاية، وفقاً للقانون.

وأوضح بيان اللجنة، أنها قرّرت إحالة أحد الأشخاص بالبحيرة إلى الجهات الرقابية بعد أن اكتشفت استيلاءه على مساحة 215 فداناً من أراضى الدولة وبيعها إلى آخرين، دون أى سند، بغرض فرض أمر واقع.

وكلف «محلب»، الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، صاحبة الولاية على الأرض، بمعاونة الجهات الرقابية ومدّها بملف كامل عن هذه الحالة، لتمكينها من استرداد حق الدولة. وطلبت اللجنة من الجهات الرقابية بدء فحص حالات الفساد التى تم اكتشافها، وتبين أنها تسبّبت فى تمكين بعض الأفراد والشركات من أراضى الدولة دون وجه حق والانتفاع بها لسنوات طويلة، رغم صدور قرارات كثيرة باستردادها.

وقال مساعد الرئيس، إن اللجنة بتشكيلها الذى يضم كل الجهات الرقابية وجهات الولاية، قادرة على مواجهة أى عقبات تعترض طريقها، ولن تستجيب لأى محاولات أو ألاعيب، لتحويلها عن مسارها، فى سبيل استرداد حق الشعب، مشيراً إلى أن القرارات تصدر من اللجنة واضحة ومستوفاة لكل الجوانب القانونية والأمنية والاجتماعية، حتى لا تترك أى ثغرات يمكن أن ينفذ منها البعض لتحقيق مصالحه على حساب الدولة. وشدّد على أن كل الجهات المعنية والرقابية تتعاون من أجل تنفيذ المهمة التى كلفهم بها الرئيس عبدالفتاح السيسى ويتابعها بشكل دائم، حفاظاً على حق الدولة، واللجنة تتعامل فى تقنين الأوضاع مع البيانات التى يدوّنها مقدّمو الطلبات مع تأكيد أن أى تدليس أو تزوير فى البيانات سيضع مقدم الطلب تحت طائلة القانون، ولن تتهاون معه اللجنة، فليس هناك أحد فوق القانون، أو أكبر من الحساب. وأضاف «محلب»، أن اللجنة لن تُقر أى إجراءات لا تتوافق مع مبادئها التى أقرتها منذ الاجتماع الأول لها، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس، التى تقضى بعدم التهاون فى حق الدولة، وفى الوقت نفسه عدم المساس بالحالات الإنسانية، أو بالأوضاع القانونية المستقرة.

وأكد اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس لشئون الأمن، إصرار اللجنة على المواجهة الحاسمة مع من تربّحوا من أراضى الدولة، لكن فى المقابل ضرورة مراعاة البعد الاجتماعى وعدم الإضرار بالبسطاء ممن تعرّضوا للنصب، مشيراً إلى أن قرار اللجنة السابق بتحويل أى موظف يتسبّب فى تعطيل عمل اللجنة واسترداد حق الدولة إلى النيابة.