تكليف الحكومة بإعداد قانون لاسترداد الأراضى المنهوبة
تكليف الحكومة بإعداد قانون لاسترداد الأراضى المنهوبة
بدأت وزارات العدالة الانتقالية والعدل والإسكان، إعداد مشروع قانون متكامل لاسترداد الأراضى المنهوبة من الدولة، ووضع آليات لتشديد العقوبات على المتعدين عليها، تصل إلى الحبس والغرامة.
وقالت مصادر بـ«العدالة الانتقالية»، لـ«الوطن»، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى طالب الحكومة بسرعة إنجاز القانون، لإصداره، من أجل إحكام السيطرة على أراضى الدولة، مشيرة إلى أن الوزارة تعكف حالياً بمشاركة «العدل، والإسكان»، على إعداد هذا المشروع لاسترداد الأراضى التى تعرضت للنهب، فى السنوات الماضية، لافتة إلى أن المستشارين إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، ومحفوظ صابر وزير العدل، اجتمعا أمس الأول، مع الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، لمناقشة الصيغة الأولية لمشروع القانون، ومن المقرر أن تشارك الجهات الثلاث فى إعداده، واتفقوا على ضرورة الانتهاء منه فى أقرب وقت، وعرضه على لجنة الإصلاح التشريعى، لمراجعته.
وأوضحت المصادر أن أهم ملامح مشروع القانون، هى تشكيل لجنة لمراجعة كافة العقود التى أُبرمت لتخصيص الأراضى المملوكة للدولة، سواء لأشخاص أو الجهات على مستوى الجمهورية، ووضع آليات وضوابط لاستردادها من أصحابها، حال ثبوت التعدى عليها، أو الحصول عليها بالمخالفة للقانون، كما ينظم المشروع شروط وإجراءات تخصيص أراضى الدولة، ويضع ضوابط جديدة للتعاقد والتخصيص.
وأشارت المصادر إلى أن الدراسات المبدئية التى أجرتها «الإسكان»، كشفت عن نهب الكثير من أراضى الدولة، فى العهود السابقة، ما يستلزم سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية لاستردادها.
