«استرداد الأراضى»: استعادة 23 ألف فدان بـ«وادى النطرون»

11:40 م | الأربعاء 15 يونيو 2016

استردت «لجنة استرداد أراضى الدولة» برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية، 23 ألف فدان بمنطقة «وادى النطرون»، تابعة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، تم الاستيلاء عليها دون وجه حق، وظلت بوراً دون استغلالها كما تم استرداد نحو 1000 فدان تابعة لـ«المجتمعات العمرانية» بمناطق «سوهاج الجديدة، وطيبة الجديدة، و15 مايو» ليصل إجمالى ما تم استرداده حتى الآن ما يزيد على 43 ألف فدان منها ما يقرب من 37 ألف فدان تابعة للتنمية الزراعية، التى بدأت بالفعل الإجراءات القانونية والإدارية لعرضها فى 8 مزادات علنية. {left_qoute_1}

وناقشت اللجنة هذا الأسبوع ملف الأراضى التى تم فيها تغيير النشاط منذ سنوات، وأصبحت أمراً واقعاً مثل أراضى طريق «الإسكندرية الصحراوى»، أو «الإسماعيلية»، حيث أكدت التقارير أن الواقع الفعلى يكشف أن المسافة حتى الكيلو 84 من طريق «مصر إسكندرية» أصبحت مجتمعاً عمرانياً كاملاً، والمشترون للعقارات الموجودة بها أياً كان شكلها يقيمون فيها، ولهم أوضاع مستقرة منذ سنوات، وهو ما يجب أن تتم مراعاته من قبل اللجنة فى إجراءات التقنين وتثمين الأراضى، وتم طرح عدد من المقترحات للتعامل مع هذه الحالات التى أصبحت أمراً واقعاً يصعب تغييره وفى مقدمة الاقتراحات قرار اللجنة الوزارية الخاصة ببحث تقنين أوضاع اليد على أراضى «هيئة التعمير» التى يرأسها المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، والذى التقاه «محلب»، وتضمن تولى لجنته دراسة رفع نسبة مساحة الأرض المسموح باستخدامها لخدمة الزراعة إلى 12% بدلاً من 7% على أن تتم مضاعفة الغرامة على مخالفة تغيير النشاط فى هذه المساحات.

وأكد قرار اللجنة الوزارية أن هذا الأمر الذى تم إقراره يطبق فقط على الأراضى الصحراوية القديمة، التى تم تغيير النشاط فيها منذ سنوات طويلة، ولم يَعد مجدياً إعادتها إلى طبيعتها التى خصصت لها وهى الزراعة.

وقال «محلب» إن هذه الأراضى بيعت منذ فترات طويلة وعلى مدار أكثر من 20 سنة لم تتمكن الدولة من تحصيل أى مستحقات ممن خالفوا وغيروا النشاط، والواقع يقول الآن إن من حصلوا عليها باعوها لأفراد عاديين، واختفوا وبعضهم سافر للخارج، ولم يعد موجوداً على الأرض سوى ملاك دفعوا كل ما لديهم للحصول على مسكن ولا يمكن أن تتجاهل اللجنة هذا الأمر وتلزمهم بتحمل أخطاء وجرائم الآخرين، مضيفاً: «نتعامل مع نتاج سلبيات قديمة خلقت الآن أمراً واقعاً، والقانون لم يحقق أى نتيجة معهم، وبالتالى لا بد من حلول غير تقليدية أو استثنائية».

ولفت إلى أن بعض سكان هذه المناطق تعرضوا لقرارات حجز إدارى عليهم من قبل جهة الولاية قبل بدء عمل لجنة استرداد الأراضى، وهذا أمر فيه قدر من التعنت لا تقبله اللجنة وتفضل دراسة إلغائه، وأن يتم فتح الباب لهؤلاء لتقديم طلبات تصالح وتقنين أوضاعهم بتقديرات مالية معقولة للأراضى التى يقيمون عليها، لا ترهقهم وفى الوقت نفسه لا تضيع حقوق الدولة، ففى النهاية هؤلاء مواطنون تعرضوا لعمليات نصب ولا بد أن تتعامل اللجنة معهم بتوازن حتى تتفرغ لـ«الحيتان الكبيرة»، الذين نهبوا الأراضى وتربحوا منها.

وأكد اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس لشئون الأمن، أهمية ما قاله «محلب»، وأن اللجنة تدرك أنها تحل مشاكل عجز القانون عن مواجهتها لسنوات طويلة، مشدداً على أن يكون كل اقتراح تتم دراسته له سند قانونى، وأن يكون التطبيق بشروط واضحة ومحددة حتى لا نترك ثغرة ينفذ منها الفساد ليمد القرارات لحالات أخرى ويتم التوسع فيها على حساب ثروة مصر من الأراضى.

واقترح «جمال» أن تكون نسبة المساحة المسموح بإقامة خدمات عليها مخولة لوزير الزراعة وفقاً للقانون، ولهذا يمكن دراسة نسبة معينة تنتهى إليها اللجنة واقتراحها على الوزير ليصدر بها قرار يبدأ تطبيقه فوراً لاسترداد مستحقات الدولة، مؤكداً أن اللجنة لا تستهدف فقط استرداد حق الدولة وإنما أيضاً تحقيق السلام الاجتماعى، ولهذا فلا بد من منح كل حالة يتم التقنين لها وثيقة يمكن من خلالها التعامل مع كل جهات الدولة مثل وزارات الكهرباء والإسكان والمحليات.

وأكد اللواء عبدالله عبدالغنى، رئيس الأمانة الفنية، أن اللجنة ليست ضد أحد بل حريصة على ألا تتعنت فى تطبيق القانون، وإنما فقط تبحث عن حق الدولة، مشيراً إلى أن ما نحن فيه الآن من أراضٍ مهدرة ومتعدى عليها سببه التقاعس من بعض جهات الولاية لسنوات طويلة، مكّن البعض من أراضى الدولة، ولهذا لا بد أن تتعاون هذه الجهات مع اللجنة بشكل جدى لحماية أراضيها وعدم تكرار أخطاء الماضى.

وفى نهاية النقاش تقرر تشكيل لجنة قانونية تضم فى عضويتها جهات الولاية المختصة لدراسة الأمر من الناحية القانونية والفنية وعرض التصور النهائى على اللجنة فى اجتماعها المقبل لمناقشته، كما تم تكليف هيئة المساحة بعمل رفع مساحى لأراضى شركات الطريق الصحراوى لتحديد نسب المساحات التى أقيمت عليها مبانٍ. وأكدت اللجنة أن هذه المهمة ستكون لصالح سكان وأصحاب هذه الشركات لأنها ستساعد فى عملية التقنين، وطالبت جميع سكان هذه المناطق مساندة هيئة المساحة فى مهمتها، محذرةً من أى محاولات لتعطيل عملها لأنها ستكون بمثابة إضرار بالصالح العام.

وناقش الاجتماع عدداً من البلاغات التى تلقتها اللجنة عبر الموقع الإلكترونى أو بالبريد، وتضمنت حالات للتعدى على أراضى للدولة فى مناطق مختلفة.

وأكدت الأمانة الفنية أنه تم بحث هذه البلاغات بالفعل ووضع كل الحالات التى تم تدقيقها ضمن خطة الاسترداد خلال الفترة المقبلة، مناشدة المواطنين الاستمرار فى دورهم الإيجابى ومساندتها فى مهمتها لحماية أراضى الدولة.

وفى نهاية الاجتماع، أكد «محلب» ضرورة فتح ملف أراضى الأوقاف والبيئة المعتدى عليها لأنها مساحات ضخمة ولا بد من اتخاذ الإجراءات لاسترداد حق الدولة، وكذلك سرعة إجراءات التقنين للحالات التى تنطبق عليها الشروط، وعدم ترك أى ملفات معلقة خاصة أصحاب المساحات الصغيرة حرصاً على مصالح المواطنين وحق الدولة أيضاً.