«استرداد الأراضى»: 350 مليون جنيه حصيلة بيع 4 آلاف فدان

08:18 م | الأربعاء 12 أكتوبر 2016

قال المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، رئيس لجنة استرداد أراضى الدولة، إن اللجنة نجحت فى استعادة نحو 60 ألف فدان فى عدة مناطق على مستوى الجمهورية، إضافة إلى مساحات مختلفة مملوكة لوزارات «النقل والرى والأوقاف والتجارة الداخلية»، وبلغت حصيلة المزادات التى نظمتها اللجنة لبيع نحو 4000 فدان من هذه الأراضى، نحو 350 مليون جنيه. {left_qoute_1}

وأضاف «محلب» فى بيان للجنة أمس أن من بين تلك الأراضى 18 ألف فدان تم استردادها من حالة واحدة فى «وادى النطرون» باعت اللجنة منها بالمزاد مساحة 2500 فدان فى يومين فقط بنحو 152 مليون جنيه، ومن المتوقع أن تتعدى حصيلة المساحة الكلية مليار جنيه، بينما كان «واضع اليد» على هذه الأراضى يريد دفع مبالغ زهيدة لا تساوى 10% من هذا المبلغ لتملكها وإهدار حق الدولة فيها، مشيراً إلى أن «طلبات التقنين تتوالى على اللجنة بشكل يومى من أفراد أو جمعيات أو شركات، وتعدت المساحات المطلوب تقنينها حتى الآن ما يزيد على 200 ألف فدان، وهو ما يعكس الثقة من المواطنين فى أداء اللجنة وحياديتها».

ولفت «محلب» إلى أنه «رغم هذا الإنجاز، فإن حجم أراضى الدولة المتعدى عليها ما زال كبيراً فى محافظات كثيرة منها البحيرة والمنيا والإسكندرية، ولهذا ستضاعف اللجنة جهودها خلال الفترة المقبلة، ولن تقصر عملها على المناطق المعروفة فقط مثل طريق (مصر - الإسكندرية الصحراوى)، وإنما ستفتح ملفات الأراضى على مستوى الجمهورية بالكامل، وسيتم تخصيص جزء من اجتماعات اللجنة الأسبوعية المقبلة لمناقشة طلبات التقنين والتصالح على المخالفات، لأن اللجنة لا بد أن تراعى حقوق الجادين الذين زرعوا واستثمروا فى الأرض، بل إنها تسعى لإزالة كل المعوقات التى تواجه التقنين، مع التصدى فى الوقت نفسه لمن اغتصبوا الأراضى ويرفضون سداد حق الشعب، علماً أن اللجنة تلتزم القانون فى كل إجراءاتها وليس هناك ما يجعلها تتردد فى اتخاذ أى قرار يحقق مصالح الدولة».

وشهد الاجتماع الأسبوعى للجنة، أمس، اتخاذ مجموعة من القرارات المهمة فى سبيل الإسراع بوتيرة حصر واسترداد حقوق الدولة فى أراضيها المتعدى عليها، كان فى مقدمة هذه القرارات الموافقة على اقتراح اللواء عبدالله عبدالغنى، رئيس الأمانة الفنية للجنة، بتشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات التى تصدر من اللجنة مع جهات الولاية والوزارات والهيئات المختلفة.

وقال «عبدالله»، خلال الاجتماع، إن «اللجنة أصدرت على مدار الـ25 اجتماعاً الماضية عشرات القرارات، بعضها لم تلتزم به الجهات المنوط بها التنفيذ، أو تم تنفيذه بما يخالف فلسفة اللجنة ويعطل عملها، وهو ما يتطلب التواصل المستمر واليومى مع هذه الجهات من خلال مجموعة محددة تقوم بإعداد تقارير شهرية على الأقل، لكى تتعرف اللجنة على ما يتم بشأن قراراتها». {left_qoute_2}

وقررت اللجنة أن يُلتزم فى بيع الأراضى المستردة بالمزاد العلنى بالحد الأقصى للتملك، الذى يحدده القانون بمساحة 200 فدان للفرد و300 فدان للأسرة و10 آلاف فدان لشركات التضامن و50 ألفاً للشركات المساهمة، وأنه لا يجوز بأى حال تجاوز هذه المساحات، وفى حالة تجاوز الحد الأقصى للتملك سيُطبق القانون وتُسحب المساحات الزائدة.

وتقرر أيضاً تشكيل لجنة لمعاينة الأراضى الواقعة فى زمام محافظة البحيرة، التى تقدر بنحو 200 ألف فدان على الطبيعة وحصرها، وتحديد جهات الولاية التى تملك حق التصرف فى هذه الأراضى للبدء فى إجراءات تقنينها للجادين فقط من طالبى التقنين.

وكلفت اللجنة «هيئة التعمير» بتقديم خرائط وإحداثيات أراضى المنطقة الواقعة بين الكيلو 28 والكيلو 45 على طريق «مصر - الإسكندرية» الصحراوى، إلى «المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة» من أجل تحديد الجهات صاحبة الولاية والتصرف فى الأراضى الواقعة ضمن هذه المساحة.

من جانبه، أوضح اللواء حمدى شعراوى، عضو اللجنة، أن مراجعة ملف أراضى شركة «التوفيقية» فى «وادى النطرون» الذى نفذته اللجنة الأسبوع الماضى، كشفت عن وجود 1930 فداناً تحت يد الشركة، تم سحب نحو 350 فداناً منها بمعرفة اللجنة وبيعت بالمزاد العلنى، بينما باقى المساحات حصلت عليه الشركة بشكل رسمى وقانونى من خلال مزاد علنى، فضلاً عن مساحة أخرى تصل إلى نحو 1000 فدان «وضع يد» بعضها منزرع بأشجار الزيتون، وبعضها الآخر مقام عليه فيلات.

وفى السياق، تقرر تشكيل لجنة من ثمانى جهات لتقديم تصور كامل للتعامل مع أراضى منطقة «جمعية النصر» فى منطقة «الخانكة» المملوكة لهيئة التعمير والبالغة مساحتها 737 فداناً، حيث تم تغيير النشاط فيها من زراعى إلى نشاط صناعى عشوائى، وأقيمت ورش ومصانع صغيرة أغلبها لا يمتلك أى تراخيص، ولا يدخل ضمن النشاط الصناعى الرسمى.

وقال «محلب» إن «اللجنة ستضع نموذجاً لتقنين أوضاع اليد فى هذه المنطقة، يمكن الاستفادة منه فى كل المناطق المشابهة على مستوى الجمهورية، ليكون بداية لتحويل هذه المنطقة من العشوائية إلى التخطيط، وتحويل نشاط الورش القائمة بها إلى النشاط الرسمى، كشرط للتقنين لهم، وستضم اللجنة ممثلين من محافظة القليوبية وهيئة التنمية الصناعية صاحبة الولاية على كل النشاط الصناعى، وجهاز شئون البيئة، لإجراء دراسات عن الأثر البيئى للورش الموجودة بها، بحيث يكون ذلك نموذجاً لتحويل النشاط غير الرسمى إلى رسمى، بالتنسيق بين اللجنة والمحافظات والجهات المعنية».

كما قررت اللجنة تكليف «هيئة التعمير» بالاستمرار فى حصر التعديات الموجودة على أرض «الشركة الدولية» فى طريق الإسماعيلية الصحراوى، والبالغة مساحتها 5 آلاف فدان، حيث انتهت المرحلة الأولى من الحصر إلى رصد 128 حالة تعدٍ على مساحة تقارب 1000 فدان فقط من المساحة الكلية. وقررت اللجنة تسليم نسخة من ملفات هذه الأراضى إلى «مباحث الأموال العامة» لبحثه، وتعقب من تسبب فى كل هذه التعديات عليها.

وأوصت اللجنة بالاستمرار فى حصر الأراضى المتعدى عليها فى طريق «المنيا»، التى بلغت نسبة الحصر فيها حتى الآن نحو 22 ألف فدان، وهو ما يمثل نحو 20% فقط من إجمالى أراضى هذا الطريق، حسب تقديرات «المركز الوطنى».

وتيسيراً على طالبى التقنين والتصالح فى المخالفات، قررت اللجنة تشكيل وحدة حسابية من «هيئة التعمير» فى مقر مشروع «الريف الأوروبى»، للبدء فى تحصيل المخالفات المستحقة على مالكى أراضى المشروع، على أن تمنح الوحدة الحسابية «أذونات دفع» لمرتكبى المخالفات، ليقوموا بسدادها فى أحد البنوك، وتسليم «هيئة التعمير» الإيصال البنكى بقيمة الغرامة، مقابل منحهم شهادات تصالح معتمدة ذات «علامات مائية» لمنع تزويرها.

من جهة أخرى، قررت اللجنة عدم تقنين أى مساحات من الأراضى الزراعية الواقعة فى نطاق مدينة «السادات»، لأن المدينة تعتمد على المياه الجوفية فقط، وأى زراعات ستستنزف هذا المخزون الجوفى، وتعرض مستقبل المدينة للخطر.

من جهته، شدد اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب، خلال الاجتماع، على «ضرورة التأكد من الأشخاص أو ممثلى ومالكى الشركات المتقدمة لمزادات بيع الأراضى المستردة، للتأكد من عدم استغلال أراضى الدولة فى تحقيق أهداف أخرى غير الاستثمار، أو تسلل أشخاص ممنوعين بالقانون من التعامل على هذه الأراضى، من خلال أسماء وشركات وهمية، وفى الوقت نفسه التأكد من الملاءة المالية للمشترين ضماناً لحق الدولة، مع إلزام كل المشترين بتقديم شيكات بنكية، لضمان سهولة تعقب من يتهربون من سداد باقى قيمة الأرض».