«استرداد الأراضى» تكشف مافيا تزوير تراخيص البناء على «أملاك الدولة»

10:44 م | الأربعاء 28 سبتمبر 2016

أكد المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، أن لجنة استرداد أراضى الدولة تراعى القانون فى كل إجراءاتها وقراراتها لاسترداد حق الشعب، وأنها لا تُقدم على قرار إلا بعد دراسة متأنية من كافة جوانبه القانونية والاجتماعية والأمنية، ودون تمييز أو تعنت ضد أحد، لأن الهدف الأساسى للجنة هو حق الشعب وليس الانتقام أو التشويه.

{long_qoute_1}

وقال «محلب»، خلال الاجتماع الأسبوعى للجنة أمس الأول، الذى ناقش العديد من الملفات وفى مقدمتها الإجراءات النهائية للمزادات الجديدة التى ستبدأ 3 أكتوبر المقبل، لبيع 19 ألفاً و500 فدان من الأراضى المستردة، وإن كل ما يطرح فى مزادات علنية للمواطنين ستتوافر لها كل الشروط القانونية، كما أن اللجنة تحرص على أن تتضمن كراسات الشروط المواصفات الكاملة للأرض سواء طبيعتها ونوع المياه الموجودة بها ونسبة الملوحة والغرض الذى تصلح له الأرض، حرصاً على الشفافية وأن يكون من يتقدم للمزاد على علم بكل هذه التفاصيل.

ولفت مساعد الرئيس، إلى أن اللجنة تسير فى طريقها لاسترداد حق الشعب، وأن المزادات ستجرى فى موعدها وبكل شفافية، مشيراً إلى أن الأراضى التى تطرحها فى مزادات لم تسحب من واضعى اليد عليها بشكل عشوائى أو بالمخالفة للقانون، وإنما بعد التأكد من عدم الجدية ورفض واضعى اليد سداد حق الدولة، موضحاً أنه لا يمكن أن تقبل اللجنة التصالح على أراضٍ لم تستصلح منذ سنوات، وكان واضعو اليد عليها يريدون تسقيعها، منوهاً بأن اللجنة ملتزمة بتسليم كل من يرسو عليه مزاد الأرض، وبالشروط والمواصفات المطلوبة.

وناقشت اللجنة، التقرير الذى تلقته من محافظة البحيرة عن حصر الأراضى المعتدى عليها فى نطاق زمامها، حيث كشف وجود أكثر من 3000 طلب لتقنين مساحة 37 ألف فدان وضع يد بخلاف مساحات أخرى لأراضٍ تم التعدى عليها بصور مختلفة.

وكشف أن 27 ألف فدان من المساحات المطلوب تقنينها تمت معاينتها من خلال لجان متخصصة، وتنتظر المحافظة تقديرات اللجنة الرئيسية للتثمين لمخاطبة واضعى اليد بالمستحقات المطلوبة منهم، وأن هناك مساحات تحتاج لحسم تبعيتها بين المحافظة وهيئة التعمير والتنمية الزراعية، وهو ما دعا «محلب» إلى تشكيل لجنة ثلاثية برئاسة اللواء أحمد هشام، رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة وعضوية ممثلين عن الهيئة والمحافظة لتحديد التبعية محل الخلاف، وكذلك حصر كل التعاملات التى تمت على الأراضى الواقعة فى نطاق البحيرة وحصر كل التعديات، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال أسبوعين. وطلب «محلب» إعداد تقرير بالتنسيق مع ممثل الرقابة الإدارية أحمد الزارع عن كل التصرفات التى تمت على أراضى محافظة البحيرة على مدى السنوات الماضية، وقال، إن أى حالات فساد ستكشفها اللجنة ستتم إحالتها إلى الجهات القضائية لمحاسبة المتسببين فى إهدار المال العام.

فى الوقت نفسه طلب مساعد الرئيس، من المحافظة إعداد تقرير بالمستحقات المالية بحقوق الانتفاع والأقساط المتأخرة عن الأراضى التى تم تخصيصها أو التعدى عليها خلال السنوات الماضية. وأكد الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، أن البحيرة هى بداية الحصر الذى سيصل إلى اللجنة من كل المحافظات لأن بها أكبر مساحة من الأراضى الصحراوية وخلال الفترة المقبلة ستتلقى اللجنة تقارير حصر من بعض المحافظات الأخرى.

وكشفت اللجنة بناء بعض الجمعيات والأفراد عدداً من الأبراج السكنية على أراض مملوكة للدولة بعدد من المناطق بأوراق وتراخيص مزورة، وقررت إحالة الملف برمته إلى الجهات الرقابية ومباحث الأموال العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من قاموا بالتزوير والبناء المخالف.

وأكد اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشئون الأمنية ومكافحة الإرهاب، أن اللجنة لن تتردد فى اتخاذ إجراءات رادعة ضد كل من يثبت تزويره لمستندات تتعلق بأراضى الدولة من أجل حماية المال العام ومنعاً لتعرض المواطنين لعمليات نصب.

ولفت «جمال الدين» إلى ضرورة التفرقة بين من زوروا ونصبوا وبين الضحايا ممن تعرضوا لعمليات نصب للحصول على وحدات فى هذه الأبراج، فلابد من دراسة حالة هؤلاء بعيداً عن جريمة التزوير التى ارتكبها مسئولو الجمعيات أو الشركات التى استولت على الأراضى، مؤكداً أهمية إسراع الجهات المختلفة فى إجراءات حصر أراضيها والتعديات الواقعة عليها.