"العدل" تفعل نظام ميكنة محكمة الأسرة

05:10 م | الثلاثاء 25 أكتوبر 2016

تشارك وزارة العدل في مشروع ميكنة نيابات ومحاكم الأسرة، والتي تبدأ إجراءات تنفيذه بمحكمة الأقصر الابتدائية نهاية هذا الشهر، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، والنيابة العامة، ووزارة التعاون الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وتأتي أهمية هذا المشروع في توفير الوقت والجهد على المرأة المصرية، صاحبة الدعوى، خاصة المعيلة منها من خلال تيسير إجراءات التقاضى بتوفير آلية تربط كل المؤسسات والهيئات المعنية بشبكة معلومات، الأمر الذي يجعل المراة صاحبة الدعوى، تقدم مستنداتها بمكتب المساعدة بمحكمة الاسرة، فيتم تحديد ميعاد لصرف نفقاتها من أقرب فرع لـ"بنك ناصر"، كما يوفر مكتب المساعدة لها وجود محامي أثناء تواجدها بفرع البنك.

كما يهدف المشروع إلى خفض النفقات، والجهود التي تتكبدها الدولة عن طريق تحقيق عنصر المركزية في الربط بين مركز معلومات النيابة العامة وبنك ناصر الاجتماعي.

يأتي هذا المشروع ضمن مشروع مكاتب المساعدة القانونية، الذي بدأ في عام 2008، وساهم فى تقديم خدمات وإرشادات قانونية مجانية في مجالات "نفقات الأجور، إعلام الوراثة، الأحكام التنفيذية، وغيرها"، والتي من شانها المساهمة الفاعلة في إتاحة سبل تحقيق سرعة الفصل في دعاوي الأسرة.

وتعتبر ميكنة محاكم الأسرة خطوة على طريق ميكنة المحاكم ككل في المستقبل القريب، وذلك عن طريق تطوير قاعدة البيانات، وإثرائها بالمزيد من المدخلات عن المواطنين، وتغذيتها شيئًا فشيئًا بأرقامهم القومية.