د. على لطفى: «الجمارك» تتصدر المؤسسات الأكثر فساداً تليها هيئة البترول والداخلية.. وطول إجراءات التقاضى يسهم فى هروب الأموال

قال الدكتور على لطفى، رئيس وزراء مصر الأسبق، إن الفساد ما زال مستشرياً فى البلاد حتى بعد اندلاع ثورة يناير، مؤكداً أن مصر تراجعت 14 مركزاً فى تقرير الفساد الدولى، مشيراً إلى أن هناك شعوراً عاماً لدى المصريين بالغياب الصارخ للعدالة فى توزيع المرتبات فى ظل التشابه فى الواجبات والمسئوليات. وأكد «لطفى» فى حواره لـ«الوطن» أن الدراسة التى أجراها مركز «النزاهة والشفافية» رصدت الجهات الأكثر فساداً فى الدولة، موضحاً أن مصلحة الجمارك جاءت فى مقدمة المؤسسات الأكثر فساداً تليها هيئة البترول ووزارة الداخلية والبنوك والتنمية السياحية والتعليم وقطاع الاتصالات وثم الأوقاف. * ما موقف مصر فى مؤشرات الفساد بعد الثورة؟ - التقارير أكدت أن الفساد ما زال مستشرياً فى مصر حتى بعد الثورة، واحتلت مصر المركز الـ112 عالمياً من 183 دولة أكثر فساداً فى تقرير 2011، متراجعة 14 مركزاً عن ترتيبها عام 2010، مما يؤكد أنه على الرغم من قيام ثورة 25 يناير 2011 فإن الفساد ما زال مستمراً. * البعض يربط بين انتشار الفساد وأجور الموظفين؟ - هناك شعور عام لدى المصريين بغياب صارخ للعدالة فى توزيع الرواتب، فى ظل التشابه فى الواجبات والمسئوليات، ويتضح غياب العدالة إذا قُورنت رواتب العاملين فى الحكومة المركزية مع العاملين فى المحليات، حيث يستحوذ موظفو المستوى المركزى على 49% من إجمالى الأجور، بينما يمثلون 31% فقط من قوة العمل. وعلى الجانب الآخر، يحصل الموظفون العاملون فى مؤسسات الحكم المحلى على 40%، على الرغم من أنهم يمثلون 54% من إجمالى قوة العمل فى الوظيفة العامة. ويتضح غياب العدالة أيضاً فى مقارنة رواتب العاملين على المستوى المحلى، وبعضهم البعض، أو على المستوى المركزى وبعضهم البعض. واكتشفنا أن الأجر الإجمالى لموظف يعمل فى إحدى الوزارات ذات الدخل الضعيف مثل وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة الزراعة يقل عن 10% من أجر مثيله الذى يعمل فى الوزارات والهيئات الغنية، مثل هيئة الاستثمار والضرائب العامة، خصوصاً ضرائب المبيعات، وهيئات البترول وهيئة قناة السويس. * وما الجهات الحكومية الأكثر فساداً؟ - المركز العربى للنزاهة والشفافية أعد استطلاعاً صدر حديثاً عبر الإعلان فى مختلف وسائل الإعلام عن الجهات الأكثر فساداً حتى يكون ذلك مُحفِّزاً حكومياً على تقديم العلاج لها وتقليل الفساد للحصول على مركز أفضل فى التقارير التالية التى يُصدرها المركز، وأجرى استبياناً استخدم فيه الأسئلة المباشرة، وهى ما يُعرف بأسئلة الحقائق، حيث أفاد 8 أشخاص من كل 10 تعرُّضهم لطلب الرشوة، كما أفاد 7 أشخاص من كل 10 قيامهم بدفع رشوة، وأفاد 5 أشخاص من كل 10، أنهم اضطروا إلى دفع رشوة وأخذ حقهم، ولكنهم كانوا يرغبون فى تسهيل وتسريع الإجراءات، كما اعترف 3 أشخاص من كل 10 بحصولهم على منافع نتيجة دفع رشوة، على الرغم من أن هذه المنافع لم تكن من حقهم. كما أجرى المركز بحثاً عشوائياً على مستوى 12 محافظة مصرية وجاءت الجمارك فى المرتبة الأكثر فساداً فى البلاد، تلاها موظفو المحاكم، ثم وحدات المرور، ثم موظفو النيابات، ثم الإدارات الهندسية، ثم أقسام الشرطة، ثم القطاع المصرفى الحكومى، ثم الإدارات الزراعية، ثم المستشفيات الحكومية، ثم إدارات التربية والتعليم، تليها مكاتب التوثيق، ثم موظفو الأوقاف، ثم موظفو ديوان المحافظات، وأخيراً موظفو الأمن الصناعى، وهذا كله بالنسبة لصغار الموظفين. * وبالنسبة إلى الموظفين الأكثر فساداً، كيف رصد المركز ذلك؟ - بالنسبة إلى كبار الموظفين، فقد جاءت الجمارك أيضاً فى المرتبة الأكثر فساداً تليها الهيئة العامة للبترول، ثم وزارة الداخلية، ثم القطاع المصرفى الحكومى، ثم هيئة التنمية السياحية، ثم صندوق دعم الصادرات، ثم أجهزة المدن الجديدة، ثم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ثم هيئة التنمية الصناعية، تليها وزارة التربية والتعليم، ثم وزارة الصحة، ثم قطاع الاتصالات، ثم هيئة الرقابة على الصادرات، وأخيراً هيئة الأوقاف. * هناك ربط بين طول إجراءات التقاضى فى محاكمة الفاسدين وهروب الأموال؟ - التحقيق والمحاكمة فى جرائم الفساد يستغرقان فترة زمنية طويلة، قد تصل إلى عشرات السنين، مما يضاعف فرصة هروب البعض إلى الخارج، كما حدث لبعض الأشخاص الذين كانوا مقرّبين من السلطة قبل ثورة يناير. فكلما طالت إجراءات المحاكمة، أدى ذلك إلى احتمال ضياع الأدلة أو تدميرها، واحتمال التأثير على الشهود أو عدم إمكانية الاستفادة منهم للسفر أو الوفاة، وكلما طالت الإجراءات تذكّر الناس الجريمة ولا يتذكّرون عقاباً.