توقيع اتفاقية مع البنك الدولى بـ 500 مليون دولار لتنمية الصعيد

08:46 م | الجمعة 07 أكتوبر 2016

وقّعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، مع حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولى، اتفاق تمويل برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر الممول من البنك الدولى بمبلغ 500 مليون دولار، على هامش ترؤسها وفد مصر فى الاجتماعات السنوية للبنك، بالعاصمة الأمريكية «واشنطن»، كما ألقت كلمة مصر أمام مجموعة الـ24 الدولية، بحضور جيم كيم، رئيس البنك الدولى وكريستيان لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولى. وقالت «نصر» إن برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر يهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادى، وتحقيق التنمية المرتكزة على زيادة الدعم للقطاع الخاص، لخلق المزيد من فرص العمل المستدامة، وذلك من خلال تحسين مناخ الأعمال ودعم البنية الأساسية اللازمة لنمو القطاعات الإنتاجية المختلفة، وتطوير مجموعة من الصناعات القائمة على المزايا النسبية لمحافظات الصعيد، خصوصاً فى مجالات الصناعات الغذائية وسلاسل القيمة المرتبطة بها إلى جانب صناعة الموبيليا والأثاث الخشبى مع الحرص على الاستمرار فى تنمية جميع المجالات الإنتاجية الأخرى بالمناطق الصناعية فى الصعيد والتوسُّع فى تقديم الخدمات الأساسية والبنية التحتية اللازمة للمواطنين فى المحافظات المختارة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى والطرق وتوصيل الغاز إلى المنازل، ودعم قدرة الوحدات المحلية فى توفير تلك الخدمات باستدامة وبالجودة المطلوبة.

{long_qoute_1}

وأكدت أن هذا البرنامج يتكامل مع مجموعة من البرامج والمشروعات فى المجالات المختلفة، التى يسهم فى تمويلها البنك الدولى، بهدف تحقيق تنمية شاملة فى صعيد مصر، ومنها مشروع المليون ونصف المليون فدان، وبرنامج تكافل وكرامة، وبرنامج الإسكان الاجتماعى، الذى يحظى الصعيد بالنصيب الأكبر منها. وذكرت أنه تم اختيار محافظتى قنا وسوهاج كحجر زاوية لبدء تنفيذ البرنامج. وأعربت عن سعادتها بتوقيع الاتفاق فى يوم 6 أكتوبر، الذى يتزامن مع الذكرى الـ43 للنصر العظيم.

وقدّم حافظ غانم، شكره وتقديره إلى الوزيرة وفريق عمل الوزارة، بمناسبة توقيع هذا الاتفاق، مشيداً بمعدل تنفيذ المشاريع المموّلة من البنك. وناقش الجانبان، زيادة دعم البنك لنظام شبكات الأمان الاجتماعى «تكافل وكرامة»، من أجل العمل على دعم الأسر الأكثر احتياجاً، وبحثا الطلب المقدّم من وزارة التعاون الدولى للبنك، لدعم المشروعات ذات الكثافة العمالية بتمويل بقيمة 200 مليون دولار، ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة 200 مليون دولار، كما تم بحث دعم البنك للتعليم فى مصر.

فى سياق آخر، قالت «نصر»، فى كلمة مصر أمام مجموعة الـ24 الدولية: إن «الضعف المتواصل فى استقرار الاقتصاد العالمى جنباً إلى جنب، مع بيئة النمو غير مستقرة، يضع ضغوطاً شديدة على معظم الاقتصادات، ويزيد من التحديات التى نواجهها، محلياً وإقليمياً وعالمياً، لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة، وتحقيق الطموح المشترك للقضاء على الفقر، وتحقيق الازدهار».

وأوضحت أنه رغم هذه التحديات، شرعت مصر فى تنفيذ برنامج طموح للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الشامل بشكل غير مسبوق من أجل تنفيذ تعديلات هيكلية، تهدف إلى إطلاق طاقات الاقتصاد، لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، ويتضمّن البرنامج مكوناً للبعد الاجتماعى لضمان الدمج المجتمعى والاستدامة، مثل الإسكان الاجتماعى وتكافل وكرامة.

وذكرت الوزيرة أنه تم بالفعل إطلاق عدة سياسات ومبادرات وبرامج على المستويين الوطنى والمحلى لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدة أن دعم مؤسسات التمويل الدولية، سيُسهم فى تحقيق أهداف برنامج مصر الاقتصادى الطموح.

وأعربت عن قلق مصر من أن التباطؤ فى تدفّقات الاستثمار الأجنبى المباشر والاستثمار فى الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية يزيد من الفجوة القائمة فى الاستثمارات المطلوبة لتلبية أهداف التنمية المستدامة، لذلك فنحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات أكثر تنسيقاً من قِبَل الاقتصادات المتقدّمة ومؤسسات التمويل الدولية، لمواجهة هذه التحديات بفعالية، وتعزيز الاستقرار المالى وتحسين شبكة الأمان المالى العالمى.

وتطرّقت إلى تأثير أزمة اللاجئين على الاقتصاد، مشيرة إلى أن مصر تستضيف خمسة ملايين لاجئ من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا، داعية برنامج التمويل الميسر العالمى التابع لمجموعة البنك الدولى إلى المزيد من الجهود العالمية لمعالجة جذور وتداعيات هذه الأزمة.

ورصدت «الوطن» كواليس مجموعة الـ24، حيث حرصت «لاجارد» على متابعة كلمة «نصر»، أثناء إلقائها. ووافق أعضاء المجموعة على مقترح بتوسيعها بضم 7 دول لتزيد إلى 31 دولة، وأعربوا فى البيان الختامى، عن التزامهم باستخدام جميع تدابير السياسات، لتعزيز النمو والطلب العالمى، ورحّبوا بإدراج اليوان الصينى رسمياً فى سلة حقوق السحب الخاصة فى أكتوبر 2016، وبمبادرة مجموعة البنك الدولى لدعم اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية، ودعوا إلى تعزيز الدعم المقدّم من البنك الدولى لمكافحة التدفُّقات المالية غير المشروعة، بما فى ذلك «مبادرة استرداد الأصول المنهوبة»، وتم الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل لوزراء مجموعة الـ24 فى 20 أبريل 2017 فى واشنطن.

وتحدّثت «نصر»، فى جلسة رفيعة المستوى لمؤسسة التمويل الدولية، تحت عنوان «النمو وخلق فرص العمل - المهارات وريادة الأعمال للشباب فى منطقة الشرق الأوسط». وأكدت أن البطالة هى أكثر التحديات الاقتصادية والاجتماعية التى تواجه الشباب فى منطقة الشرق الأوسط.

وأوضحت أن الاستراتيجيات التى تهدف إلى تخفيف البطالة لن تنجح، إلا إذا كانت فى سياق سياسة عامة للتنمية الاقتصادية. وأشارت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وضع تمكين الشباب فى صدارة جدول أعمال التنمية، ويتجلى ذلك فى إعلانه، عام 2016 عاماً للشباب.