البنك الدولى: أوضاع مصر لا تبشر بانخفاض أعداد الفقراء وارتفاع أسعار الطاقة و«القيمة المضافة» يزيدان التضخم

09:14 م | الخميس 06 أكتوبر 2016

توقع البنك الدولى فى أحدث تقاريره (المرصد الاقتصادى) أن ينمو إجمالى الناتج المحلى لمصر بنسبة 3.8% خلال السنة المالية 2016، وهو ما يقل قليلاً عما تحقق من نمو فى السنة المالية 2015 وكانت نسبته 4.2%، قبل أن ينتعش النمو تدريجياً فيما بعد. ومن المتوقع للنمو فى 2016 أن يكون مدفوعاً بمرونة الطلب المحلى وقدرته على التعافى، حيث لا يزال الاستهلاك قوياً والاستثمارات العامة تجتذب القطاع الخاص. وعلى الجانب الآخر، فإن صافى الصادرات لا يزال يشكل عبئاً على كاهل النمو بسبب نقص العملات الأجنبية مع المبالغة فى تقدير سعر الصرف الحقيقى للجنيه. ومن المنتظر انتعاش النمو على الأمد المتوسط مع المضى قدماً فى الإصلاحات الاقتصادية وتعافى القطاعات الرئيسية. {left_qoute_1}

وأوضح التقرير أن عجز الموازنة سيضيق على الأمد المتوسط، حال تنفيذ الحكومة إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة، وعلى الجبهة الخارجية من المتوقع أن تسوء حسابات مصر الخارجية خلال 2016 بسبب الانخفاض الحاد فى حركة السياحة وتدنى التحويلات، قبل أن تتعافى ببطء بعدها، شريطة استمرار البنك المركزى المصرى فى تخفيف القيود المفروضة على الصرف الأجنبى وتوحيد أسعار الصرف.

وتابع التقرير: «ولا تبدو الأوضاع الحالية مبشرة بحدوث انخفاض ملموس فى أعداد الفقراء، ومع أن الجهود المبذولة مؤخراً لتحسين توجيه دعم الغذاء وتنفيذ الالتزامات الدستورية بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم من شأنها أن تساعد فى التخفيف من حدة الفقر، فإن ارتفاع أسعار الطاقة وضريبة القيمة المضافة الجديدة يمكن أن يؤديا إلى زيادة التضخم على الأمد القصير مع حدوث تأثير سلبى على الفقراء، فيما يبشر التوسع التدريجى فى برامج مثل تكافل وكرامة والبرامج الموجهة جغرافياً مثل التنمية الاقتصادية لمحافظات صعيد مصر بتقليص الفقر فى المستقبل».

وأضاف التقرير: «تلاشى التعافى الاقتصادى الناشئ فى مصر خلال السنة المالية 2016 بسبب أزمة الصرف الأجنبى، وتقلص حركة السياحة، والبيئة الخارجية غير المواتية. وتسعى الحكومة إلى تنفيذ إجراءات لمعالجة الخلل المستمر فى الاقتصاد الكلى (لا سيما فى الحسابات الخارجية والمالية)، وتطبيق إصلاحات هيكلية لتحسين بيئة أنشطة الأعمال، وإعادة توجيه الموارد نحو البرامج الاجتماعية. وسيحظى ذلك بالمساندة من خلال تسهيل تمويلى ممتد لصندوق النقد الدولى لثلاث سنوات».

وفى تقرير البنك عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكد أنه فى ظل تراجع الاقتصاد العالمى من المتوقع أن تسجل معدل نمو يصل فى المتوسط إلى 2.3% هذا العام، بانخفاض نصف نقطة مئوية عن العام الماضى، ورأى التقرير أن الأداء المحبط لاقتصاد بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وربما الاقتصاد العالمى، يرجع جزئياً إلى زيادة الهجمات الإرهابية وانتشار التطرف العنيف، وبدراسة قاعدة بيانات للأجانب الذين ينضمون إلى «داعش»، اتضح أن أكثر العوامل وراء ذلك هو نقص الاحتواء الاقتصادى والاجتماعى فى بلدان الإقامة، ولفت التقرير إلى أن تعزيز مستوى الاحتواء، سيخفض مستوى التطرف العنيف ويحسّن أيضاً الأداء الاقتصادى لبلدان المنطقة.

وأضاف التقرير أن أسعار النفط المتدنية، التى من المتوقع أن تتراوح بين 50 و60 دولاراً للبرميل حتى نهاية العقد الحالى، أضعفت النمو فى البلدان المصدرة للخام بالمنطقة، خاصة دول الخليج التى تشير التقديرات إلى أن معدل نموها لن يتجاوز 1.6% عام 2016. وربما يتحسن معدل نمو المنطقة إلى 3.1% و3.5% خلال العامين المقبلين، حيث تواصل حكومات المنطقة تطبيق إصلاحات لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط. وتابع: «تعانى 4 بلدان نامية مصدرة للبترول هى سوريا والعراق واليمن وليبيا من ويلات الحروب الأهلية أو الصراعات العنيفة وتتحمّل تكلفة إنسانية هائلة. أما البلدان المستوردة للنفط بالمنطقة، التى تستفيد فى العادة من انخفاض الأسعار، فتنمو ببطء أيضاً (2.6% فى المتوسط) بسبب انتشار آثار الحروب فى البلدان المجاورة أو تأثيرات الهجمات الإرهابية على السياحة وتدهور ثقة المستثمرين».

وقال شانتا ديفاراجان، رئيس الخبراء الاقتصاديين للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولى: «يبدو أن السنة الحالية هى من أشد السنوات التى تشهدها المنطقة منذ فترة، ففى حين كنا نتحدث فى الماضى عن مجموعتين من البلدان بالمنطقة ينمو كل منهما بسرعة مختلفة، فإننا نشهد الآن جميع البلدان تنمو بالوتيرة البطيئة ذاتها تقريباً وإن كان لأسباب مختلفة».

ويبحث التقرير فى محددات العدالة الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية لظاهرة التطرف العنيف، إدراكاً منه أن تصاعد هذه الظاهرة يسهم فى الأداء الاقتصادى السيئ للمنطقة، ناهيك عمّا تخلفه الحروب الأهلية والصراعات من قتلى ودمار ومعاناة إنسانية. وحسب التقرير فإن السياسات التى تشجع على تهيئة فرص عمل لا تفيد الشباب الساعين وراء فرصة عمل فحسب، بل تساعد أيضاً على إحباط انتشار التطرف العنيف وتأثيراته الملازمة على الاقتصاد الوطنى والإقليمى. وأوضح كوى توان دو، المؤلف الرئيسى للدراسة والخبير الاقتصادى الأول بمجموعة بحوث التنمية فى البنك الدولى، ذلك قائلاً: «تطبيقاً لمنظور اقتصادى، يخلص التقرير إلى أن غياب الشمول فى كثير من أشكاله يمثل دافعاً رئيسياً للتشدد».

وتوقع التقرير أن يتحسن النمو الاقتصادى للمنطقة بشكل طفيف خلال العامين المقبلين ليبلغ 3.1% و3.5% على التوالى، وذلك مع قيام الحكومات فى كل بلدان المنطقة بإصلاحات لتنويع اقتصاداتها بعيداً عن النفط. وتشمل هذه التدابير إلغاء دعم الطاقة، والحد من التوظيف فى القطاع العام وخفض فاتورة الأجور، وخصخصة الشركات المملوكة للدولة، وتنويع إيرادات الموازنة بعيداً عن النفط.

وفى سياق آخر، قال صندوق النقد الدولى إن العالم يسبح فى ديون حجمها 152 تريليون دولار فى 2015، وقال صندوق النقد فى تقرير نشرته «رويترز» إن الديون العالمية العامة والخاصة بلغت 225 بالمائة من الناتج الاقتصادى العالمى العام الماضى ارتفاعاً من نحو 200 بالمائة فى 2002. وأوضح الصندوق أن نحو ثلثى إجمالى 2015 أى نحو 100 مليار دولار مستحق على مقترضين من القطاع الخاص مشيراً إلى أن تنامى الدين الخاص عادة ما يفضى إلى الأزمات المالية. ووفقاً لـ«رويترز» فـإن المستوى القياسى من الاستدانة لم يمنع المؤسسة من تشجيع بعض الدول على زيادة الإنفاق لتعزيز النمو. ويتزامن التقرير مع حث كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد حكومات الدول الأعضاء القادرة على الاقتراض وإنفاق المزيد أن تفعل ذلك لتعزيز النمو الذى يعانى من ضعف مستمر.