«احتياجات المواطنين» تتصدر أجندة «نصر» فى اجتماعات واشنطن.. والبنك الدولى: 6 مقترحات لتحسين معيشة الفقراء

09:15 م | الاثنين 03 أكتوبر 2016

تترأس الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، محافظ مصر فى البنك الدولى، وفد مصر فى الاجتماعات السنوية للبنك الدولى، المقرر انطلاقها 7 أكتوبر الحالى بالعاصمة الأمريكية «واشنطن»، حيث يتصدر توفير الاحتياجات للمواطنين أجندة الوزيرة فى الاجتماعات مع الشركاء فى التنمية. {left_qoute_1}

وتستهل «نصر» زيارتها إلى واشنطن، بعقد لقاءات مع عدد من المسئولين بالبنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية، كما ستمثل الوزيرة مصر فى اجتماعات مجموعة 24 الدولية، واجتماع المحافظين العرب بالبنك.

وقالت «نصر» إن اجتماعاتها مع مسئولى البنك الدولى ستركز على مناقشة محفظة التعاون للبرامج والمشروعات التى يتم تمويلها، بإجمالى مبلغ 8 مليارات دولار مقسمة إلى 6 مليارات دولار مقدمة من البنك الدولى للإنشاء والتعمير لمشروعات تنموية و2 مليار دولار استثمارات من مؤسسة التمويل الدولية فى القطاع الخاص.

وأوضحت أنها ستلتقى رؤساء المؤسسات التمويلية التى تربطها علاقات تعاون راسخة مع الحكومة المصرية من بينها البنك الأفريقى للتنمية، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الإسلامى للتنمية، وهيئة التعاون الدولى اليابانية «جايكا»، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأشارت الوزيرة إلى أنها ستركز فى لقاءاتها على عرض احتياجات المواطنين خصوصاً فى المناطق الأكثر احتياجا، وأولويات الحكومة للفترة المقبلة، وما يمكن أن تساهم به المؤسسات التمويلية المختلفة لمساندة برنامج الحكومة فى تنفيذ الخطة التنموية الطموحة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى مناقشة ما تم إنجازه فى الأشهر الماضية، خاصة فيما يتعلق بالمشروعات التنموية الكبرى التى تشارك المؤسسات التمويلية فى توفير التمويل لها.

وتعد الاجتماعات السنوية للبنك الدولى منصة يلتقى فيها وزراء التعاون الدولى والمالية والاقتصاد، لمناقشة أوجه التنمية المستدامة ومصادر النمو الاقتصادى والتحديات التى تواجه العالم، والعمل على تقليل الفقر وتوفير فرص عمل خصوصاً فى الدول النامية، ودور الشركاء فى التنمية فى دعم هذه الدول، كما تعقد عدداً من المؤتمرات الصحفية على هامش الاجتماعات، ومن المنتظر أن يشارك هذا العام نحو 13 ألف شخص يمثلون محافظى الدول الأعضاء بالبنك الدولى والمحافظين المناوبين وعدد من الخبراء والصحفيين.

وفى سياق آخر خلصت دراسة جديدة للبنك الدولى عن الفقر والرخاء المشترك، إلى أن الفقر المدقع على مستوى العالم يواصل التراجع على الرغم من حالة السبات العميق التى دخل فيها الاقتصاد العالمى. ووضعت الدراسة «سياسات مجربة» فى مجال بناء إيرادات الفقراء، وتحسين فرص حصولهم على الخدمات الأساسية، وتحسين آفاق التنمية طويلة الأجل لهم، دون الإضرار بالنمو.

وضمت السياسات الست، «التنمية والتغذية فى مرحلة الطفولة المبكرة»، التى تساعد الأطفال خلال الألف يوم الأولى من حياتهم، نظراً لأن نقص التغذية والتخلف المعرفى فى هذه المرحلة قد يؤديان إلى تأخر التعلم وانخفاض مستوى التحصيل الدراسى فى مرحلة لاحقة من الحياة. كذلك «تغطية صحية شاملة» حيث يؤدى إيصالها إلى المحرومين من الحصول على رعاية صحية بأسعار معقولة وفى أوقات مناسبة إلى خفض مستويات عدم المساواة وفى الوقت ذاته زيادة قدرة الأشخاص على التعلم والعمل والتقدم، و«الحصول على تعليم جيد»، و«دعم التحويلات النقدية إلى الأسر الفقيرة»، إذ تزود هذه البرامج الأسر الفقيرة بدخل أساسى يمكنها من إبقاء أطفالها فى المدارس ويتيح الفرصة للأمهات للحصول على الرعاية الصحية الأساسية، ويمكن أيضاً أن تساعد الأسر على شراء أصناف مثل البذور أو الأسمدة أو الماشية والتعايش مع ظروف الجفاف أو الفيضانات أو الأوبئة أو الأزمات الاقتصادية أو غيرها من الصدمات الأخرى ذات التأثير المدمر المحتمل، وقد أثبتت هذه البرامج قدرتها على خفض معدلات الفقر بصورة كبيرة وتهيئة فرصة للآباء والأطفال على حد سواء، على حد قول الدراسة.

وأشارت الدراسة إلى أن «بناء الطرق فى المناطق الريفية» يؤدى إلى تقليل تكاليف النقل وربط مزارعى المناطق الريفية بالأسواق لبيع سلعهم وإتاحة الفرصة للعمال للتنقل بصورة أكثر حرية وتعزيز فرص الوصول إلى المدارس وعيادات الرعاية الصحية، كما أنه يمكن لـ«الضرائب التصاعدية» العادلة تمويل سياسات الحكومات وبرامجها اللازمة لتحقيق المساواة ونقل الموارد إلى الفئات الأكثر فقراً، ويمكن تصميم نظم الضرائب بحيث تقلل عدم المساواة وفى الوقت ذاته تحافظ على انخفاض تكاليف الكفاءة.

وقال رئيس مجموعة البنك الدولى جيم يونغ كيم: «من اللافت للانتباه أن هذه البلدان واصلت خفض مستويات الفقر وتعزيز الرخاء المشترك فى وقت يعانى فيه الاقتصاد العالمى من تراجع الأداء، ولكن لا يزال عدد كبير للغاية من الأشخاص يعيشون بموارد قليلة للغاية».

وتابع قائلاً: «وما لم نتمكن من مواصلة النمو العالمى والحد من عدم المساواة، فإننا بذلك نخاطر بفقدان المستوى المستهدف من البنك الدولى والرامى إلى خفض معدلات الفقر المدقع بحلول 2030. الرسالة واضحة: لإنهاء الفقر، علينا توجيه النمو نحو الفئات الأكثر فقراً، ومن أكثر الطرق المضمونة للقيام بهذا خفض معدلات عدم المساواة، خاصة فى البلدان التى يعيش بها عدد كبير من الفقراء».

وقال: «يمكن أن يؤثر بعض هذه التدابير تأثيراً سريعاً على عدم المساواة فى الدخل. وبعضها يحقق فوائد بصورة أكثر تدريجية. لا يوجد منها ما يقدم علاجاً سحرياً.. ولكنها جميعاً مؤيدة بأدلة قوية. كثير منها فى حدود الإمكانات المالية والتقنية للبلدان. ولا يعنى اعتماد السياسات نفسها تحقيق جميع البلدان النتائج ذاتها، ولكن السياسات التى حددناها نجحت بشكل متكرر فى مناطق مختلفة حول العالم».

ويشير العدد الأول من سلسلة مكافحة الفقر وتعزيز الرخاء المشترك الجديدة المعنية بتسجيل أحدث وأدق التقديرات والاتجاهات السائدة فى مجال الفقر والرخاء المشترك على الصعيد العالمى سنوياً، أن عام 2013 شهد نحو 800 مليون شخص يعيشون على أقل من 1.90 دولار فى اليوم، ويقل هذا العدد عن عدد من كانوا يعيشون فى فقر مدقع فى 2012 بواقع 100 مليون تقريباً.