وزيرة التعاون الدولى: سنعرض مشروعاتنا التنموية والمجالات المختلفة للتمويل فى «يورومنى»

08:34 م | الأحد 18 سبتمبر 2016

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، إن مؤتمر اليورمنى فرصة لعرض المشاريع التنموية فى مصر التى يجرى العمل عليها، وتمثل أولوية للشعب المصرى، وبرنامج الحكومة الذى وافق عليه مجلس النواب، وهو ما يعطى ثقة للعالم بأن مصر قادرة على اجتياز التحديات. وتابعت: «سأقوم بعرض المشروعات التنموية والمستقبلية التى من الممكن أن يشارك فيها القطاع الخاص والمجتمع المدنى، إضافة إلى المجالات المختلفة للتمويل والتعاون من الهيئات الدولية والتنموية فى دعم المشروعات التنموية».

{long_qoute_1}

وأضافت «نصر»، فى حوارها مع «الوطن»، أنه «تم وضع جدول زمنى خلال عامين لتتحول سيناء إلى نموذج حقيقى للتنمية المستدامة من خلال توفير طرق، ومجمعات سكنية، وبنية أساسية ومشروعات توفر فرص العمل، وجامعة بمدينة الطور»، مشيرة إلى أن إجمالى المشروعات الجارى تنفيذها 22 مليار دولار، فى كل القطاعات تقريباً، وتم التوقيع على اتفاقيات تمويلية لتنفيذ مشروعات تنموية بإجمالى 10 مليارات دولار، وبلغ حجم المنح حوالى 4 مليارات دولار، كما قامت الوزارة بحصر كافة المعوقات التى تواجه تنفيذ المشروعات، وتقديم الدعم اللازم للوزارات المستفيدة، ونتج عن الإجراءات التى تم اتخاذها من الوزارة زيادة معدلات السحب من المشروعات من 10% إلى حوالى 50% من المحفظة.. وإلى نص الحوار:

{long_qoute_2}

■ بداية.. ما الذى ستعرضه وزيرة التعاون الدولى فى مؤتمر اليورمنى هذا العام؟

- بالنسبة لنا، المؤتمر فرصة لعرض المشاريع التنموية التى يجرى العمل عليها فى مصر، وتمثل أولوية للشعب المصرى، وبرنامج الحكومة الذى وافق عليه مجلس النواب، وهو ما يعطى ثقة للعالم بأن مصر قادرة على اجتياز التحديات، وسأقوم بعرض المشروعات التنموية والمستقبلية التى من الممكن أن يشارك فيها القطاع الخاص والمجتمع المدنى، إضافة إلى المجالات المختلفة للتمويل والتعاون من الهيئات الدولية والتنموية فى دعم المشروعات التنموية، والخطوات التى قامت بها الحكومة لضمان تحقيق النمو الاقتصادى المستدام، والتصدى للتحديات الاجتماعية، مثل توفير فرص العمل، ودعم إقامة مناطق سكنية آمنة وصحية، وتحقيق الأمن الغذائى، إضافة إلى الإجراءات المتخذة لضمان الشفافية فى مختلف المجالات، ومن المنتظر أن يُلقى المؤتمر الضوء على قصص النجاح مع فتح باب النقاش حول القطاعات الاقتصادية، خاصة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذى تعمل وزارة التعاون الدولى على دعمه من خلال التواصل مع الشركاء فى التنمية. {left_qoute_1}

■ ما إجمالى التمويلات التنموية التى تنفذها الوزارة حالياً؟

- إجمالى المشروعات الجارى تنفيذها بقيمة 22 مليار دولار، فى كل القطاعات تقريباً، وتم التوقيع على اتفاقيات تمويلية لتنفيذ مشروعات تنموية بإجمالى 10 مليارات دولار، وبلغ حجم المنح حوالى 4 مليارات دولار.

■ ماذا عن جهود وزارة التعاون الدولى لدعم الصعيد؟

- توفر الوزارة التمويل اللازم للمشروعات القومية الكبرى التى تستجيب لأولويات برنامج التنمية الاقتصادية، وتقوم بتحسين مستوى معيشة المواطنين وتراعى حقوق الفئات الأكثر فقراً والمهمشة، بناء على ذلك تم التفاوض مع البنك الدولى وتوفير 500 مليون دولار لتنمية محافظتَى قنا وسوهاج كمرحلة أولى من برنامج شامل هو برنامج تنمية محافظات الصعيد. يهدف المشروع إلى توفير فرص العمل، وتقديم سبل أفضل للعيش للمحافظتين اللتين تم اختيارهما، وذلك من خلال تحسين وتطوير الخدمات الأساسية بمنطقة المشروع، تحسين خدمات الطرق والطاقة والمياه، وكذلك دعم التجمعات والمناطق الصناعية وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، كما يوجد مشروع خط غاز جنوب الصعيد والممول من الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى بقيمة 25 مليون دينار كويتى.

■ ماذا عن الجديد فى دعم مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء؟

- نحن نرى دائماً أن أفضل سلاح لمحاربة التطرف هو تحقيق التنمية وتخفيض معدلات الفقر، وتم وضع جدول زمنى خلال عامين لتتحول سيناء إلى نموذج حقيقى للتنمية المستدامة من خلال توفير طرق، ومجمعات سكنية، وبنية أساسية ومشروعات توفر فرص العمل، وجامعة بمدينة الطور، وبخلاف الـ12 اتفاقية الموقّعة مع الصندوق السعودى للتنمية بقيمة 1.5 مليار دولار، الذى تسلمنا منه يوم 28 أغسطس الماضى حوالى 300 مليون دولار، فتستهدف الوزارة عرض مجموعة من المشروعات على الصندوق الكويتى للتنمية بعد أن نجحت الوزارة فى توقيع اتفاقية تمويلية معه لتمويل مشروع إنشاء 5 محطات تحلية مياه بجنوب سيناء بقيمة 105 ملايين دولار، وكذا تم التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية تمويل إنشاء محطة لتحلية المياه بمدينة شرق بورسعيد الجديدة بقيمة 126 مليون دولار، كما تتفاوض الوزارة حالياً مع الصندوق الكويتى للحصول على تمويل لمشروعات جديدة فى إطار خطة الدولة لتنمية سيناء، ومن بين هذه المشروعات مشروع تطوير ميناء الصيد البحرى بمدينة الطور، ومشروع تطوير طريق عرضى 4، ومشروع مد خطوط الكهرباء لعدد 17 تجمعاً تنموياً بشمال وجنوب سيناء، بإجمالى 900 مليون دولار، وفتحت الوزارة مفاوضات حالية مع صندوق أبوظبى للتنمية لتمويل عدد من المشروعات فى شبه جزيرة سيناء بإجمالى 155 مليون دولار من بينها مشروع إنشاء مزرعة ضخمة بنظام الصوب الزراعية المطورة، وكذلك مشروع لإنشاء محطة معالجة ثلاثية لمياه ترعة السلام. {left_qoute_2}

■ بمناسبة زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة والتى شعارها هذا العام هو «التنمية المستدامة».. ما هى خطتك للعام المقبل 2017 فى تحقيق التنمية؟

- تم بالفعل توفير تمويل للمشروعات بعضها سيتم الانتهاء منه فى 2017، البعض سيتم تنفيذه خلال العام، والبعض الآخر سوف يبدأ تنفيذه، كل هذه المشروعات تساهم فى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين والاستجابة للأولويات الحالية، ومنها برنامج تطوير العشوائيات، حيث يجرى بحث إمكانية توفير تمويل ميسر بإجمالى 300 مليون دولار من البنك الأفريقى للتنمية، لتوفير مناطق سكنية صحية تتوافر فيها البنية الأساسية والظروف المعيشية الجيدة من صرف صحى ومياه نظيفة وسكن، كما أن الوضع الاقتصادى فى مصر فى تحسن مستمر وسريع، وهذا بشهادة المؤسسات التمويلية الدولية، والتمويلات التى يتم الحصول عليها تمثل شهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى، كما أن الشركاء أكدوا أن مصر حققت إنجازات كبيرة على أرض الواقع، وأكدوا أن مصر تتبنى برنامجاً اقتصادياً من أقوى البرامج فى المنطقة، وهذا يجعل كل شركاء التنمية حريصين دائماً على التعاون مع مصر، وتوفير كل الدعم اللازم لتنفيذ برنامجها والمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة.

■ ماذا عن نسبة السحب فى المشروعات؟

- قامت وزارة التعاون الدولى بحصر كافة المعوقات التى تواجه تنفيذ المشروعات، وتقديم الدعم اللازم للوزارات المستفيدة، ونتج عن الإجراءات التى تم اتخاذها من الوزارة زيادة معدلات السحب من المشروعات من 10% إلى حوالى 50% من المحفظة.

■ ما الجديد بخصوص مبادلة الديون؟

- سيتم إنشاء وحدة بالوزارة تتولى ملف مبادلة الديون نظراً لأهمية هذا الملف، ويهدف اتفاق نادى باريس الموقّع فى مايو 1991 إلى تخفيف أعباء المديونية الخارجية على الدول المدينة، من خلال تمويل مشروعات تنموية، وإلغاء عبء تدبير النقد الأجنبى، وتم جدولة المديونية مع 5 دول أعضاء، ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبلجيكا وسويسرا. ومن المنتظر أن يتم توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب البلجيكى فى نوفمبر 2016 لتحديد المشروعات التى سيتم تنفيذها فى إطار برنامج المبادلة.

■ ماذا عن محفظة التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية؟

- هذه المؤسسة استثمرت منذ ديسمبر 2015 حتى الآن ما يقرب من 600 مليون دولار مقسمة على قطاعات الطاقة والبترول، والبنية الأساسية، والسياحة، والصحة.

■ أخيراً.. ما دور الوزارة فى سد الفجوة التمويلية؟

- من المعروف أنه تم وضع البرنامج الاقتصادى بالتشاور مع مختلف شركاء الوطن ممثلين من القطاع الخاص والمجتمع المدنى، كما حرصنا على الاستفادة من خبراء المجتمع الدولى، وحدد البرنامج رؤية محددة وجدولاً زمنياً واضحاً، وساعدنا ذلك على قيام المؤسسات التمويلية المختلفة بصياغة استراتيجيات التعاون مع مصر وفقاً لبرنامج مصر التنموى، وعندما تم صياغة برنامج الحكومة وُضع فى جوهره تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية الشاملة وحصل على موافقة أغلبية مجلس النواب، ليصبح برنامج مصر، والهدف الرئيسى الذى بُنى عليه هو تحقيق تنمية شاملة مستدامة من خلال تحسين الظروف المعيشية للمواطن المصرى، ووصول الدعم لمستحقيه، ودعم الفئات الأكثر احتياجاً، وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى التى توفر فرص عمل للشباب.