«التعاون الدولى»: 10 مليارات دولار لتمويل المشروعات التنموية

09:21 م | الخميس 22 سبتمبر 2016

استطاعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، خلال عام من توليها الوزارة، تحويل وزارتها من جهة لتلقى المساعدات والقروض إلى وزارة تشارك فى صناعة القرار داخل الحكومة وتتابع تنفيذ الملفات اقتصادياً واجتماعياً، حيث عملت الوزارة على تعزيز علاقات مصر مع شركائها الدوليين، واستكشاف فرص جديدة للتعاون، من خلال إقامة شراكات متبادلة، وقد شمل ذلك توطيد العلاقات المصرية الخليجية وتعميقها مع الدول الأفريقية، واستكشاف علاقات جديدة مع الشركاء فى آسيا. وكان إجمالى المشروعات الجارى تنفيذها 22 مليار دولار، فى كل القطاعات تقريباً، وتم التوقيع على اتفاقيات تمويلية لتنفيذ مشروعات تنموية بإجمالى 10 مليارات دولار، وبلغ حجم المنح نحو 4 مليارات دولار. وعملت الوزارة على توفير التمويل اللازم للمشروعات القومية الكبرى التى تستجيب لأولويات برنامج التنمية الاقتصادية وتقوم بتحسين مستوى معيشة المواطنين وتراعى حقوق الفئات الأكثر فقراً، ومنها توفير التمويل لمشروعات تنمية فى سيناء والصعيد، كبرنامج تنمية محافظات الصعيد.

{long_qoute_1}

وتوجهت «نصر»، للمحافظات والمناطق الحدودية، فى مقدمتها سيناء ومطروح والصعيد، وقامت بجولات ميدانية لمتابعة المشروعات المعطلة والمقرر تنفيذها لرفع معدلات التنمية والتأكيد على اهتمام الجهات التنفيذية بالدولة لتمكين الشباب وتوفير فرص عمل مناسبة لهم وتأهيل المرأة للمشاركة فى المجتمع ضمن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وانتقلت الوزارة خلال عام من مرحلة المساعدة إلى مرحلة الشراكة، خاصة أن أى إعادة هيكلة لا بد أن يكون مصاحباً لها حزمة من الاتفاقيات والإجراءات للتعاون التى تضمن عدالة إعادة الهيكلة واستقرار بنية المجتمع والمحافظة على الطبقات الأولى بالرعاية، ومن أمثلة ذلك ما تم توقيعه مع البرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر من اتفاقية إطارية للشراكة من أجل التنمية حتى 2017، التى تتضمن تعديلات على إطار عمل المساعدات الإنمائية للأمم المتحدة، والذى وقعته مصر عام 2013، وتم الاتفاق على تعديل اسمه ليكون «اتفاقية إطارية للشراكة» بحيث تتناسب الاتفاقية مع أولويات واحتياجات الشعب المصرى وبرنامج الحكومة الذى أقره مجلس النواب، وتنفذ وفق آلية تعبر عن السيادة الوطنية.