التعاون الدولي توقع مع البنك الأفريقي للتنمية منحة لدعم التأمين الصحي

12:19 م | الثلاثاء 20 سبتمبر 2016

وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، صباح اليوم، اتفاقية منحة الدراسة الاكتوارية لتطبيق المنظومة القومية للتأمين الصحي والاجتماعي مع ليلى المقدم، الممثل المقيم للبنك الأفريقي للتنمية في مصر، بحضور الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة.

وصرحت الدكتورة سحر نصر، بأن قيمة المنحة 252 الف دولار، وتأتى في اطار خطة الحكومة المصرية لتطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد، كخطوة لازمة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لكل الفئات خاصة الأكثر احتياجا.

وأوضحت الوزيرة، أن الدراسة تهدف لتحديد الموارد المالية والتكاليف المترتبة على تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وبالتالي تحديد الاثار المالية التي سوف تترتب على تطبيق نظام التأمين الصحي الجديد، وهذا يساعد على توجيه النفقات في الاتجاه الصحيح دون تحميل أي أعباء على المواطن.

أكدت أن أهم ما تم الاتفاق عليه مع البنك الأفريقي للتنمية، تنفيذ ودخول الاتفاق حيز النفاذ بمجرد التوقيع، والبدء بشكل فوري للانتهاء من الدراسة في أقل من 6 أشهر، وفور الانتهاء من الدراسة سيتسنى تحديد احتياجات قطاع الصحة بشكل دقيق وهو ما سيؤدى إلى تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصري.

وأشارت الدكتورة الوزيرة إلى أن الوزارة وفرت العديد من التمويلات لقطاع الصحة، تتنوع هذه التمويلات ما بين منح، أو تبادل خبرات، أو دعم فني أو توفير أجهزة طبية حديثة من تمويلات للمباني والانشاءات.

وذكرت الوزيرة، أن من ضمن التكليفات الصادرة لها منذ تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، لها بتولي وزارة التعاون الدولي في حكومة المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء منذ عام، هي مراجعة معدل السحب في المشروعات، وكان منها مشروع بقيمة 70 مليون دولار ممول من البنك الدولي، يخص تطوير الوحدات الصحية وتم التنسيق مع وزير الصحة وتم عمل اعادة هيكلة للمشروع.

وطالبت الوزيرة، الصحفيين، بالنظر إلى اهداف التمويلات والتي توجه إلى مشروعات تمثل اولوية للشعب المصري وتدعم الاقتصاد، اضافة إلى أحقية مصر في الحصول على تمويلات من محفظتها في عدد من البنوك الدولية، والتي سبق أن ساهمت السنوات الماضية بهذه المحفظة.

ورحب الدكتور أحمد عماد الدين، بجهود وزارة التعاون الدولي في دعم وتطوير الوحدات الصحية بالصعيد، مشيرا إلى أن الهدف من المنحة التفعيل النهائي لقانون التأمين الصحي الشامل، موضحا أنه تم الانتهاء من الجزء القانوني للقانون في شهر مارس 2016الجاري.

وأكد أنه تم التعاون مع عدد من الوزارات من أجل عمل غطاء مالي لهذا النظام التأميني، مشيرا إلى أن وزارة التعاون الدولي استطاعت بالتنسيق مع البنك الأفريقي للتنمية توفير تمويل لعمل الدراسة الاكتوارية لتطبيق المنظومة القومية للتأمين الصحي والاجتماعي، مما يساهم في عرض وزارة الصحة قانون التأمين الصحي امام الدورة المقبلة لمجلس النواب.

وأوضح أن التمويل البالغ قيمته 70 مليون دولار من البنك الدولي كان قد تم الاتفاق عليه عام 2008 ولم يتم السحب منه من قبل وزارة الصحة، وخلال الأسابيع الماضية تم اعادة تفعيل التمويل، لدعم الوحدات الصحية في 7 محافظات بالصعيد، حيث تم تطوير البنية التحتية في هذه الوحدات والتعاقد مع عدد من الاطباء.

وردا على عدد من اسئلة الصحفيين، أوضحت "المقدم" أن مصر ستحصل على الشريحة الثانية للتمويل المقدم من البنك بقيمة 500 مليون دولار لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي والتنموي قبل نهاية العام الجاري، وذلك للمساهمة في دعم الخدمات المقدمة للشعب والاقتصاد المصري.

وردا على عدد من اسئلة الصحفيين، أوضح وزير الصحة، أنه ليس هناك مشكلة في لبن الاطفال، ولكن في توزيع الالبان بشكل غير جيد، مشيرا إلى أن الرضاعة الطبيعية هي الأسلوب الامثل لكل طفل.

وأكد أنه قرر أن وزارة الصحة هي من تشترى لبن الأطفال وهى من تقوم بتوزيعه، لكن ما حدث أنه عندما تم تطبيق ذلك هناك بعض من كانوا يستفيدوا من ذلك رفضوا هذا الأمر، والدولة تصدت بكل جوانبها لبعض المرتزقة وتم توزيع اللبن في كل انحاء الجمهورية، وشدد على أنه سيقف امام أي منظومة سيئة داخل الوزارة.