البنك الدولى يرفع توقعات أسعار النفط إلى 43 دولاراً للبرميل

10:23 م | الأربعاء 27 يوليو 2016

رفع البنك الدولى توقعاته لأسعار النفط الخام لعام 2016 من 41 إلى 43 دولاراً للبرميل؛ بسبب اضطراب العرض والطلب القوى فى الربع الثانى. ووفقاً لأحدث طبعة للبنك الدولى من نشرة آفاق أسواق السلع الأولية، التى أوردت هذه التعديلات، والصادرة أمس، فقد قفزت أسعار النفط بنسبة 37% فى الربع الثانى من 2016 بسبب اضطراب جانب العرض، خاصة من جراء حرائق الغابات فى كندا وتعرض البنية التحتية للنفط للتخريب فى نيجيريا. وتأخذ النشرة بعين الاعتبار الانخفاض الأخير فى جانب الطلب وتعافى بعض الإمدادات التى كانت قد توقفت. وقال كبير الخبراء الاقتصاديين والمؤلف الرئيسى للنشرة، جون بافس: «نتوقع حدوث ارتفاع طفيف فى أسعار النفط فى النصف الثانى من 2016 فى ظل تراجع العرض الزائد فى سوق النفط. ومع ذلك، لا تزال المخزونات كبيرة جداً وستستغرق بعض الوقت لكى يتم استهلاكها». ورغم تعافى وانتعاش أسعار النفط والعديد من السلع الأولية الأخرى فى الربع الثانى من عام 2016، فمن المتوقع أن تنخفض هذا العام معظم مؤشرات السلع الأولية التى يتتبعها البنك الدولى.

ومن المتوقع أن تتراجع أسعار السلع الأولية غير النفطية، مثل المعادن والفلزات والمحاصيل الزراعية والأسمدة، بنسبة 3.7% هذا العام، وهو تراجع أكثر اعتدالاً من توقعات الانخفاض بنسبة 5.1% عما تم توقعه فى النشرة السابقة. ومن المتوقع انخفاض أسعار المعادن بنسبة 11% فى العام المقبل، وهو انخفاض أكثر حدة من الانخفاض بنسبة 8.2% الذى ورد فى النشرة فى شهر أبريل، مما يعكس ضعف توقعات الطلب وبدء تشغيل قدرات جديدة. ومن المتوقع كذلك انخفاض أسعار المحاصيل الزراعية بأقل مما تم توقعه فى شهر أبريل نتيجة لانخفاض المحاصيل فى أمريكا الجنوبية واستقرار الطلب على الوقود الحيوى.

ويشير مقال خاص بنشرة آفاق أسواق السلع الأولية إلى أن تحركات أسعار الطاقة كانت تمثل عاملاً رئيسياً فى مسار أسعار المواد الغذائية، بسبب أن الطاقة تشكل أكثر من 10% من تكلفة الإنتاج الزراعى. وقد انخفضت أسعار الطاقة بنسبة 45% فى عام 2015، ومن المتوقع أن تنخفض مرة أخرى هذا العام. ويرجع ثلث انخفاض أسعار سلع الحبوب وفول الصويا بنسبة 32% من عام 2011 حتى عام 2016 إلى انخفاض أسعار الطاقة.

وقد خفف تراجع أسعار الطاقة من الضغوط التى كانت تحث على اللجوء لإنتاج الوقود الحيوى كمصدر بديل للطاقة. وكان إنتاج الوقود الحيوى دافعاً مهماً لنمو الطلب على السلع الأولية الغذائية فى العقد الماضى.

وقال مدير مجموعة آفاق التنمية فى البنك الدولى، أيهان كوسى: «لقد عانت البلدان الناشئة والنامية المصدرة للطاقة للتكيف مع انخفاض الأسعار المتواصل. ويمكن للمنتجين الزراعيين، لأسباب منها الروابط القوية بين أسعار الطاقة وأسعار السلع الزراعية، أن يتوقعوا انخفاض الأسعار فى وقت تتراجع فيه أسعار الطاقة. وتحتاج كل من البلدان المصدرة للطاقة والسلع الزراعية إلى تكثيف جهود التنويع الاقتصادى لتعزيز القدرة على التكيف مع تقلبات أسعار السلع الأولية».

وقال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، فى تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إن كل زيادة بمقدار واحد دولار فى برميل البترول عالمياً ينتج عنها صافى تكلفة إضافية على الموازنة العامة للدولة بما يعادل 1.5 مليار جنيه، وسيرفع بلا شك فاتورة الإنفاق على استيراد السلع الأساسية التى توفرها الدولة، وسيؤدى لارتفاع تكلفة خدمة الدين، خاصة الخارجى، وبالتالى رفع قيمة عجز الموازنة المتوقع العام المالى الحالى.