«نصر» تناقش مع رئيس البنك الدولى مشروعات تنموية بـ8 مليارات دولار

09:08 م | الخميس 06 أكتوبر 2016

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، أمس، مع الدكتور جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، على هامش ترؤسها وفد مصر فى الاجتماعات السنوية للبنك فى العاصمة الأمريكية واشنطن، معربة عن رغبتها فى زيادة حجم التعاون بين مصر والبنك خلال الفترة المقبلة، حيث تبلغ محفظة مصر به حالياً 8 مليارات دولار على مدار 4 سنوات.

{long_qoute_1}

وأكد «يونج كيم» دعمه للمشروعات التنموية التى تنفذها الحكومة، مشيراً إلى أهمية البعد الاجتماعى فى برنامجها، خاصة لدعم الطبقات المتوسطة ومحدودى الدخل، موضحاً أن برامج «تكافل وكرامة» و«الإسكان الاجتماعى» ودعم التنمية فى محافظات الصعيد ومشروع الـ1.5 مليون فدان، التى يمولها البنك، تأتى فى إطار دعمه لمشروعات البنية الأساسية التى تعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين الأقل دخلاً من خلال إتاحة المزيد من فرص العمل.

وتحدثت الوزيرة مع رئيس البنك عن برنامج تنمية الصعيد المنتظر تمويله بـ500 مليون دولار، والذى يساهم فى إقامة عدد من المشروعات التى يعمل بها مواطنو الصعيد فى كافة المجالات لتلبية احتياجات المناطق الأكثر احتياجاً من خلال التنمية الاقتصادية المستدامة لزيادة فرص الحصول على الخدمات الأساسية وتوفير فرص العمل للشباب والمرأة. {left_qoute_1}

وأشارت «نصر» إلى أهمية العمل على زيادة رأس مال البنك، ما يسهم فى دعم عدد من الدول النامية فى المنطقة مثل مصر، ويؤدى إلى زيادة عدد المشروعات التنموية، مشددة على ضرورة التحرك سريعاً لتوفير التمويل المنتظر لمشروع الـ1.5 مليون فدان بقيمة 500 مليون دولار.

وعقب ذلك، التقت الوزيرة «جان ويلسر»، نائب رئيس البنك لشئون النمو المتكافئ والمالية والمؤسسات، وبحث الجانبان الترتيبات لزيارة بعثة من البنك للقاهرة فى الفترة من 9 إلى 13 أكتوبر الحالى، للتعاون بين الفريق المختص بكل من البنك الدولى والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، لإعداد تقييم معدل الفقر والعدالة الاجتماعية فى مصر، ومتابعة العمل الحالى بشأن تقييم الأثر الاجتماعى للفقر.

وناقشت «نصر» إجراءات حصول مصر على الشريحة الثانية لدعم برنامج الحكومة الاقتصادى، والبالغة قيمتها مليار دولار. وفى هذا الإطار أشاد «ويلسر» ببرنامج الحكومة، مؤكداً دعم البنك للبرنامج حتى يسهم فى تقدم مصر اقتصادياً.

والتقت الوزيرة مع ديبورا ويتزل، مديرة مجموعة الممارسات العالمية لقطاع الحوكمة بالبنك، حيث ناقش الجانبان مجالات التعاون مع البنك الدولى فى قطاع الحوكمة وبناء قدرات الحكومة فيما يتعلق بالمساءلة والشفافية، وذلك لضمان الاستدامة لبرنامج الحكومة التنموى وتحقيق الكفاءة والفاعلية فى تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

والتقت «نصر» مع كينيتشى توميوشى، نائب رئيس هيئة التعاون الدولى «جايكا»، موضحة رغبة الجانب المصرى المستمرة فى الاستفادة من خبرات الشريك اليابانى، خاصة فى مجال التعليم، وهو ما انعكس على إعلان الشراكة المصرية اليابانية فى التعليم خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى الأخيرة إلى طوكيو، والتى تساهم اليابان بموجبها فى تطوير وتجهيز 100 مدرسة لتكون نموذجاً يمكن تعميمه فيما بعد فى كافة مدارس الجمهورية.

وأعربت عن تطلعها لسرعة توقيع تمويل استكمال المتحف المصرى الكبير الذى يُعد رمزاً للتعاون الثقافى والحضارى بين البلدين، ويساهم فى زيادة فرص العمل للعديد من الشباب، حيث سبق أن أبدى «السيسى» ورئيس الوزراء اليابانى، شينزو آبى، خلال لقائهما الأخير على هامش قمة العشرين بالصين، اهتماماً بافتتاح المرحلة الأولى من المتحف خلال عام 2017، مشيرة إلى أن الجانب المصرى قد انتهى من كافة الإجراءات السابقة للتوقيع، وفى تنسيق مستمر مع الجانب اليابانى لتحديد أقرب موعد للتوقيع.

كما التقت «نصر»، مع جايمس هارمون، رئيس مجلس إدارة صندوق الأعمال المصرى الأمريكى، وناقش الجانبان مساندة الشباب أصحاب الأفكار الجديدة، بحيث يركز الصندوق على استهداف المشروعات الصغيرة لزيادة حجم المستثمرين، وفى هذا الإطار، تم بحث زيادة استثمار الصندوق فى صندوقى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولى، فى مؤتمر له، إنه يتوقع وصول الشريحة الثانية من التمويل المخصص لدعم الموازنة بقيمة مليار دولار إلى مصر خلال 4 أشهر.

وشددت «نصر»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على أنه لا أحد يشترط على مجلس النواب أى شروط ولا الحكومة ولا أى جهة، مؤكدة أن أهم شىء فى البرنامج الاقتصادى هو أن يسير معه برنامج اجتماعى لخدمة الفئات الأكثر احتياجاً، لذلك فهى حريصة على أن محفظة مصر فى البنك الدولى البالغة 8 مليارات دولار تكون للفئات المتوسطة والأكثر احتياجاً مثل الصرف الصحى والإسكان الاجتماعى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوصيل الغاز إلى المنازل.

وأشارت إلى أن نسبة الصرف لإجمالى التمويلات فى المشروعات وصلت إلى 54% بعد أن كانت 10% عندما تولت الوزارة.

وأوضحت أن طريقة صرف التمويل المخصص لتنمية الصعيد والبالغ 500 مليون دولار، ستكون حسب معدل الإنجاز بحيث يحدث تنسيق متكامل بين الحكومة والقطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدنى، مشيرة إلى أنه سيتم البدء بمحافظتى قنا وسوهاج.

وأضافت أن الهدف الرئيسى لهذا التمويل هو تلبية احتياجات المواطنين وتهيئة البنية الأساسية لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لتحقيق التنمية الاقتصادية بالصعيد بما يساهم فى خلق فرص عمل مستدامة وتطوير مجموعة من الصناعات القائمة على المزايا النسبية التى تتمتع بها مناطق الصعيد، خاصة فى مجالات الإنتاج الحيوانى والصناعات الغذائية المرتبطة بالقطاع الزراعى، فضلاً عن صناعة الموبيليا والأثاث الخشبى مع الحرص على الاستمرار فى تنمية جميع المجالات الإنتاجية الأخرى بالمناطق الصناعية بالصعيد.

وأشارت إلى أهمية استخدام هذا التمويل فى مجالات دعم قدرة الوحدات المحلية بجميع محافظات الصعيد لتوفير الخدمات الأساسية، والعمل على تنفيذ العديد من المشروعات ومنها مثلاً مساعدة العاملين فى المحاجر وإمدادهم بالمعدات والآلات اللازمة لتقطيع الرخام والتى من الممكن أن تنشئ مناطق صناعية متخصصة فى الرخام، وأيضاً توصيل الصرف الصحى والمياه لعدد من القرى المحرومة من هذه الخدمات وهذا المشروع تعمل فيه كل الوزارات، كما أن المحافظين المعنيين يشاركون بفاعلية فى تنفيذ هذه المشروعات وسنعمل بعد ذلك على أن تستفيد كل محافظات الصعيد من البرنامج.

ولفتت وزيرة التعاون الدولى إلى أنها بحثت مع جميع المؤسسات التمويلية الدولية زيادة حجم التمويلات المقدمة لمصر طبقاً لاحتياجات الشعب المصرى وبما يتوافق مع البرنامج الاقتصادى للحكومة. وشملت اللقاءات أيضاً عدداً مع رؤساء المؤسسات التمويلية التى تربطها علاقات تعاون راسخة مع الحكومة المصرية.

وقال الدكتور محمود محيى الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولى لأجندة التنمية لعام 2030 وعلاقات الأمم المتحدة والشراكات، إنه سيتم عرض التقدم الذى تم إحرازه من جانب البلدان فى عملية التنمية المستدامة خلال الجلسة الحوارية اليوم.

وأضاف «محيى الدين» لـ«الوطن» أن «الجلسة ستركز على ثلاثة محاور رئيسية أولها مدى كفاية قاعدة البيانات والمعلومات لإرشاد صانع القرار وتعريف عموم الناس بتطور الأهداف وإتاحة المعلومات وتفسيرها»، موضحاً أن المحور الثانى فى الجلسة سيكون عن الإجراءات التى اتخذتها البلاد لتوفير التمويل سواء الحكومى أو بمشاركة القطاع الخاص وجذب استثمارات للتنمية المستدامة، خاصة قطاعات البنية الأساسية والصحة والتعليم والمنافع العامة مثل الطرق والطاقة إلى جانب التنمية البشرية، أما المحور الثالث فهو التنسيق المؤسسى بين القطاعات والدول المختلفة ومشاركة التجارب لمتابعة 17 هدفاً رئيسياً و169 هدفاً فرعياً.

وكشف النائب الأول لرئيس البنك الدولى عن أنه سيتم عرض التجارب الناجحة مثل الهند والصين وإندونيسيا والتى تمثل نماذج نمو شاملة إلى جانب التجارب من الدول المتقدمة مثل ألمانيا وفرنسا.