«نصر» لـ«الوطن» من واشنطن: مفاوضات مع «الدولى» لزيادة محفظة مصر على 8 مليارات دولار بعد تأييده لبرنامج الحكومة

08:32 م | الأربعاء 05 أكتوبر 2016

كشفت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، عن بدء مفاوضات مع البنك الدولى لزيادة محفظة مصر فى البنك، والبالغة حالياً 8 مليارات دولار على مدار 4 سنوات، بعد تأكيد المديرين التنفيذيين للبنك دعمهم لبرنامج الحكومة الاقتصادى وإشادتهم به، موضحاً أنها أكدت على البعد الاجتماعى خلال الاجتماعات واحتياجات المواطن ودعم الفئات الأكثر احتياجاً وتدريب الشباب، وتوفير الخدمات للمناطق الأكثر احتياجاً، خصوصاً فى الصعيد وسيناء. {left_qoute_1}

وأضافت لـ«الوطن» أنه تم التركيز على الإسكان الاجتماعى ودعم شبكات الأمان الاجتماعى للمواطنين محدودى الدخل، مع التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحيث يتم تحقيق أكبر استفادة لهم من البرنامج الاقتصادى للحكومة، لافتة إلى أن هناك تمويلاً لدعم شبكات الأمان الاجتماعى بقيمة 400 مليون دولار، ويتم العمل حالياً على وضع نظام إلكترونى لقاعدة البيانات بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، بحيث يتم زيادة الدعم للأسر المتوسطة والأكثر احتياجاً، والعمل على توفير فرص عمل لهم والتدريب للشباب، ويحصلون على الفرصة التى يرغب فيها.

ولفتت إلى أنها تعمل على مسح قطاع الاستثمار، بحيث يشمل شركات القطاعين العام والخاص والشركات غير المسجلة، وليس فقط المستثمرين فى القطاع الخاص، موضحة أن الهدف من ذلك العمل على تشجيع الاستثمار، خاصة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى يرى أنها أفضل المشروعات لتوفير فرص العمل، لذلك يتم العمل على الطبقة المتوسطة بحيث يساهم المواطنون فى تحسين مستوى معيشتهم.

وأوضحت أن من ضمن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن يشمل برنامج الإسكان الاجتماعى، أماكن جيدة للوظائف بحيث تتضمن مشروعات صغيرة ومتوسطة، كما يتم العمل مع وزير النقل على دعم وجود شبكة جيدة للمواصلات ضمن الإسكان الاجتماعى.

وشددت على أن نجاح البرنامج الاقتصادى للحكومة يجب أن يتضمن بعداً اجتماعياً، مثلما حدث فى الأرجنتين، حيث وضعت الحكومة الأرجنتينية دعماً للمواطنين الأكثر احتياجاً، أكثر مما قامت الحكومة بتخفيضه.

ولفتت إلى أنه سيتم البدء بمحافظتى قنا وسوهاج ضمن برنامج تنمية الصعيد، والممول من البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار، حيث سيتم الاستفادة مثلاً من تميز سوهاج بالمحاجر والجرانيت فى إقامة مشروعات بها.

وأوضحت أنه يتم حالياً المفاوضات مع البنك الدولى على 500 مليون دولار لمشروع 1.5 مليون فدان، وسيتم التركيز فيها على الصوب الزراعية، و200 مليون دولار لدعم العمالة الكثيفة، و200 مليون دولار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و2 مليار دولار الشريحتين الثانية والثالثة لدعم البرنامج الاقتصادى التنموى. وأكدت أن الوزارة لا تطلب أى تمويل لدعم أى مشروع، إلا وفق 3 شروط، وهو أن الجهة المنفذة قادرة على السداد، وجاهزية المشروع، إضافة إلى مراقبة الوزارة لمعدل تنفيذ المشروع وتواصلها مع المواطنين. ولفتت إلى أن مصر سددت 650 مليون دولار قيمة الدفعة الأولى من مساهمتها فى البنك الآسيوى للبنية التحتية باعتبارها من ضمن الدول المؤسسة للبنك.

فى سياق آخر، عقدت «نصر، عدة اجتماعات مع كبار مسئولى الإدارة الأمريكية، على هامش ترؤسها وفد مصر فى الاجتماعات السنوية للبنك الدولى بالعاصمة الأمريكية «واشنطن».

واستهلت الوزيرة اجتماعاتها بعقد لقاء مع كبار مسئولى الإدارة الأمريكية، من بينهم كريستينا سيجال، المستشارة الخاصة للرئيس الأمريكى باراك أوباما، للشئون الاقتصادية الدولية.

وأشاد كبار مسئولى الإدارة الأمريكية، ببرنامج الحكومة الاقتصادى، وثقة المؤسسات المالية الدولية فى دعمها للبرنامج، وفى هذا الإطار، أشارت الوزيرة إلى أن نجاح مصر اقتصادياً سيكون له تأثير هام على استقرار الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط التى تمثل أهمية استراتيجية للولايات المتحدة.

وعقب ذلك، التقت الوزيرة مع السفير ديفيد ثورن، كبير مستشارى وزير الخارجية الأمريكى للشئون الاقتصادية، والوفد المرافق له. وتناول الجانبان مجال التعاون فى برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكى، وفى هذا الإطار، أكدت الوزيرة أن العلاقة الحالية بين مصر وكافة مؤسسات التمويل الدولية انتقلت من المساعدات إلى الشراكة، مشددة على ضرورة التنسيق بين الجانبين المصرى والأمريكى لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المبالغ المخصصة لمصر فى إطار البرنامج، بما يتوافق مع احتياجات المواطنين، والإسراع فى تنفيذ المشروعات والبرامج الممولة من الجانب الأمريكى فى إطار الجداول الزمنية المحددة لها، موضحة أن هناك تعاوناً متميزاً بين الحكومة والقطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدنى فى العديد من المشروعات، التى تشارك فى مراقبة تنفيذ المشروعات التنموية الممولة من العديد من الشركاء فى التنمية فى إطار مبادرة «شارك» التى أطلقتها وزارة التعاون الدولى، كما أن بعضهم يقوم بالعديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى شمال وجنوب سيناء والوادى الجديد.