رئيس «التعمير والإسكان» في حوار لـ«الوطن»: الدولة لا تسعى لتعذيب الناس

10:15 ص | الاثنين 03 أكتوبر 2016

أكد فتحى السباعى، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، أهمية ما تقوم به الدولة من مشروعات قومية تنموية ستمنح الأجيال المقبلة فرصة أفضل للحياة، لافتاً إلى أن ما نعيشه من ارتفاع فى الأسعار يستطيع الأغنياء تحمله لكن الفقراء هم من سيدفعون الثمن.

وأضاف «السباعى»، فى حوار مع «الوطن»، أن الإدارة الحالية ترمى إلى إصلاح المنظومة الاقتصادية بما ينعكس بشكل إيجابى على الفقراء ومحدودى الدخل خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الدعم لا يذهب إلى مستحقيه، لذا فإن الإصلاح أصبح ضرورة ملحة، مشيراً إلى أن تصحيح مسار منظومتَى التعليم والصحة يحتاج إلى قرارات صعبة وقاسية لن يتقبلها المجتمع حالياً.. وإلى نص الحوار.

■ كيف ترى الوضع الاقتصادى الحالى لمصر، ومتى سيشعر المواطن المصرى بتحسنه فى إطار ما يحدث من تطورات على مستوى برنامج الإصلاح؟

- الإجراءات التى تقوم بها الدولة فى الوقت الحالى، بخصوص أسعار الخدمات مثل الكهرباء وغيرها بالإضافة إلى الضرائب، ليس الهدف منها تعذيب الناس، لكنها على العكس تأتى فى إطار برنامج إصلاحى تم اعتماده فى 2014 وبدأ بهيكلة أسعار المواد البترولية مثل البنزين والسولار، وستستمر فيه الدولة لترشيد الدعم بقدر الإمكان بشكل منظم ومدروس لتخفيف الأعباء على الموازنة العامة للدولة من ناحية، وتقليص تأثير تنفيذ ذلك البرنامج على محدودى الدخل من ناحية ثانية، خاصة أن تخفيف الأعباء على الموازنة سينعكس بشكل إيجابى على المواطنين، خاصة الأقل دخلاً، لأن جزءاً كبيراً جداً من الدعم لا يذهب إلى مستحقيه، لذا فإن الأوضاع الاقتصادية ستتحسن بشكل أفضل خلال الفترة المقبلة، مع الالتزام بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

■ ماذا لو تأخر تنفيذ البرنامج الاقتصادى، ومن هو المتضرر الأول؟

لا شك أن المتضرر الأول فى حالة عدم تنفيذ البرنامج الإصلاحى الاقتصادى سيكون محدودى الدخل، فعلى سبيل المثال مَن يدفع ثمن أزمة نقص العملة الأجنبية هو المواطن البسيط من شريحة محدودى الدخل، لأن الأغنياء وأصحاب الدخول المرتفعة يستطيعون تحمل ارتفاع الأسعار الناجم عن زيادة سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه فى السوق السوداء، لذا فإننا فى حاجة ماسة إلى عملية الإصلاح الاقتصادى، بل نحن مضطرون إلى ذلك، بالإضافة إلى أن هناك حاجة ماسة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولى لأن زيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية تحتاج إلى وقت سواء على مستوى السياحة أو الصناعة والتصدير، فالحصول على قرض صندوق النقد أمر محسوم ليس لنأكل به، لكن لنستخدمه فى عملية التنمية «عشان يجيب مردود».

■ البعض يشكك فى نجاح التنمية الاقتصادية بالتعاون مع صندوق النقد الدولى، خاصة أن هناك تجارب ناجحة وأخرى فاشلة، فباعتبارك رجلاً مصرفياً، على أى من الطرفين يتوقف نجاح التمويل وشروطه؟

- نجاح التمويل يقف على الطرفين، فنحن كبنك يمنح العملاء التمويل، تماماً مثل صندوق النقد الدولى ومصر هى العميل، ونحن أولاً نبحث أسباب احتياج العميل للتمويل وإيه البيزنس اللى بيعمله، لنتأكد هل يعلم ماذا يفعل أم لا، ويوضح لنا العميل التفاصيل حول مشروعه، لكن لا يمكننا الاعتماد على كلامه فقط دون دراسة، لأنه لو نجح المشروع سنسترد أموالنا، لكن لو لم يحالفه الحظ وتعثر، فإننا جميعاً سنخسر، والبنك كممول لن يستطيع استرداد أمواله، والعميل ستتراكم ديونه ولن يستطيع حل مشكلته الاقتصادية، من هنا فإن مصر لديها برنامج إصلاحى تعرضه على صندوق النقد لنحصل على التمويل وفقاً لذلك البرنامج الذى يتضمن خططاً لحل المشكلات الاقتصادية وتحسين الإنتاج وزيادة الموارد وترشيد الاستهلاك، خاصة أن موافقة صندوق النقد الدولى ستتوقف على مدى قدرة الدولة على تنفيذ عملية الإصلاح، أى إنها يجب أن تكون قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، وإذا كانت هناك اختلافات فى الرأى فإنها تخضع لمباحثات واجتماعات ومفاوضات وشرح حول كل النقاط التى يتضمنها البرنامج للوصول إلى نقطة اتفاق، فأنا لم أشارك فى مفاوضات صندوق النقد الدولى، لكنى اشتركت فى مفاوضات مع البنك الدولى فى مشروعات عديدة، منها مشروعات خاصة بحل مشكلة الإسكان وقروض ودعم للإسكان الاجتماعى والقومى، ومن هنا أود القول: الناس دى مش جاية تمص دمنا ولا تهرج، وكل اللى يهمهم إن التمويل يفيدنا، وفى نفس الوقت نستطيع سداده لهم مضافاً إليه العائد، وذلك تماماً مثل تمويل أى عميل يجب أن نرى قدرته على السداد، وإلا محدش هيسلف حد.